سال جاری در شرایطی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» ازسوی مقام رهبری نامگذاری شده است که به نظر میرسد سیگنال این شعار هنوز به مخالفان و ذینفعان صنایع دولتی همچون خودرو نرسیده است. یکی از صنایعی که طی یک دهه گذشته در لیست واگذاریها قرار گرفت، صنعت خودرو است. واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروساز با فرازوفرودهای زیادی روبهرو بوده، بااینحال در این سالها هیچ تیری برای خصوصیسازی دو شرکت خودروساز به هدف نخورده است.
آیا آجرچینی تعرفهای میتواند از صنایع خودرو در برابر واردات محافظت کند؟این سوال در شرایطی مطرح است که اعمال تعرفه خودرو در بسیاری از کشورها، بهخصوص قاره سبز و ایالات متحده آمریکا، مغایر با قواعد تجارت آزاد شناخته میشود و امری مذموم است. تجربه و الگوی جهانی نیز نشان داده که اعمال تعرفه بر واردات خودرو در هر کشوری، به شکلگیری انحصار و زوال خودروسازی منجر شده است. نمونه بارز هم خودروسازی کشورمان است که سالهاست با دیوار تعرفه از تولیدکنندگان محافظت شده است. حالا با تمام تجربیات و مستندات موجود مبنی بر اینکه تعرفه میتواند زمینه سقوط و زوال صنایع را فراهم کند، خبر میرسد ایالات متحده آمریکا خود در این زمینه پیشقدم شده و برای محافظت از خودروسازی خود، تعرفه خودروهای برقی از چین را ۴برابر کرده است.
صنعت خودرو سهم عمدهای در اقتصاد رومانی دارد و حدود ۱۳درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد، در حالی که همزمان صادرات وسائط نقلیه یکی از منابع درآمدی مهم آن محسوب میشود. چالشها و فرصتهای بخش خودرو در رومانی مشابه سایر خودروسازان در سایر نقاط جهان است؛ از جمله در موضوع پیشرو بودن در حوزه توسعه خودروهای برقی و موارد دیگر. طبق تخمین انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان، سهم تولید خودروهای «سبز» تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۲۹درصد از کل بازار خودرو در رومانی خواهد رسید و انتظار میرود در این دوره، بازار خودروهای جدید ثبت شده محلی همچنان با رشد همراه باشد.
در نشست رویداد بینالمللی سرمایهگذاری و توسعه کشور به سرمایهگذاری خارجی یک میلیارد دلاری در کرمان برای ساخت پنلهای خورشیدی اشاره شده و عنوان شد که چینیها سرمایه گذاری زیادی در استان کرمان انجام دادهاند که در نتیجه آن در بخش خودروسازی و قطعه سازی برای ۱۲ هزار نفر در مناطق محروم این استان اشتغال ایجاد شده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان به بازار گفت: در جلسه ظهر امروز وزیر صمت وعده برگزاری یک جلسه ویژه مخصوص صنایع خودروسازی با حضور بازیگران این صنعت جهت حل مشکلات تولید خودرو و قطعات را داد.
خودروسازان کشور در سال ۱۴۰۲ نتوانستند برنامه تولیدی را که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آنها در نظر گرفته بود، محقق کنند؛ با این حال در مقایسه با سال ۱۴۰۱، رشد تولید را تجربه کردند. با در نظر گرفتن تیراژ خودروسازان بخش خصوصی، مجموع تولید انواع خودرو در کشور طی سال گذشته، به حدود یکمیلیون و ۳۳۹هزار دستگاه رسید. با توجه به تولید حدودا یکمیلیون و ۲۳۶هزار و ۵۰۰دستگاهی خودرو در سال ۱۴۰۱، تیراژ کل خودروسازان کشور در سال ۱۴۰۲ حدود هشتدرصد بالا رفته است. این رشد البته بدون لحاظ تکمیلکاری خودروهای ناقص به دست آمده و اگر آمار تکمیل کاری ها در سال ۱۴۰۲ را به آمار ۱۴۰۱ اضافه کنیم، تولید خودروسازان (در ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱) اندکی افت را به خود میبیند.
سیاستگذار خودرو با وجود فشار نهادهای بالادستی و نظارتی، عزم جدی برای واگذاری سهام تودلی یا چرخهای خودروسازان ندارد؛ این در شرایطی است که حالا سازمان بورس دست به کار شده و با استفاده از اختیارات قانونی خود، سیاستگذار را مقید به واگذاری سهام مذکور کرده است.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت گفت: در 45 سال گذشته بیش از 500 میلیارد دلار از منابع کشور استخراج و صرف سوخترسانی به ماشینهای گازوئیلسوز و بنزینسوز شده است.
دنیای خلاقیت خودروها حد و مرزی نمیشناسد. انواع خلاقیتهای عجیب و غریب را میتوان در اینترنت یافت، اما چیزهای عجیب و غریب همیشه در بخشهای طبقه بندی شده وجود دارد.
در نشست علنی امروز - سه شنبه ۱۲ دی ماه - سوال ملی جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی از عباس علی آبادی، وزیر صمت در مورد مسائل صنعت خودرو در دستور کار مجلس قرار گرفت.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با تاکید براینکه امروز مشکل اساسی خودروهای چینی تامین قطعات آن است، گفت: امروز قطعات این خودروها به سختی تهیه و در بازار آن هم با قیمتهای گذاف فروخته میشود.
شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته در آبانماه نشان از آن دارد که روند رکودی صنعت خودرو برای پنجمین ماه متوالی ادامه داشته است، با این وجود اعداد و ارقام شامخ خودرو در آبانماه حاکی از آن است که سرعت حرکت صنعت خودروی کشور به سمت رکود در این ماه با کاهش همراه بوده است.
آمارها نشان میدهد تیراژ تولید خودرو در ۸ ماهه امسال ۱۸ درصد رشده کرده که علت اصلی آن رشد تیراژ تولید در بخش خصوصی است. در واقع بخش خصوصی به رقبای تازه ایران خودرو سایپا تبدیل شدهاند.
سالاریه گفت: هماکنون گواهی اسقاط دیزل به میزان کافی برای شمارهگذاری موجود است و تمامی واردکنندگان کشندهها مکلف به ارائه گواهی اسقاط برای شمارهگذاری هستند.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با بیان اینکه خودکفایی در صنعت خودرو مستلزم تامین سخت افزار، موادلولیه و منابع انسانی است، عنوان کرد: گفت: متاسفانه سخت افزار کارخانجات برای سنوات گذشته است و برای بهبود وضعیت باید تجدیدنظرهایی صورت گیرد، اما طبق اعلام وزارت صمت نزدیک به ۲ ماه است که ارزی برای ماشین آلات وجود ندارد