خودروسازان کشور اولین ماه از سال۱۴۰۳ را با افت فروش استارت زدند. غول‌های جاده مخصوص در فروردین امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل، ۲۴درصد افت تولید را تجربه کرده‌اند. به نظر می‌رسد انتظار برای اصلاح قیمت خودرو عامل اصلی سرمای تولید باشد.
خودروسازی ایران به دلایل مختلف، به‌خصوص تحریم و محیط نه‌چندان امن کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.یکی از این تجربه‌ها به برزیل مربوط می‌شود، کشوری که از آن با نام اقتصادی نوظهور یاد می‌کنند و خودروسازی یکی از پنج صنعت اصلی‌اش به شمار می‌رود. برزیل پس از آزمون‌و‌خطاهای مختلف، از جمله ممنوعیت واردات و ایجاد دیوار تعرفه، حالا به کشوری تبدیل شده که از برندهای خودرویی مختلف دنیا میزبانی می‌کند و بازاری رقابتی را به خود می‌بیند؛ چیزی دقیقا عکس آنچه در صنعت و بازار خودروی ایران به چشم می‌آید.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی: تعهدات معوق خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان موجب نارضایتی مردم شده است و متاسفانه همه مشکلات در خودروسازی ریشه در مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو دارد چراکه قیمت دستوری، شکاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار و حضور دلالان در بازار خودرو را افزایش داده است.
سال ۱۴۰۲ اگر‌چه سال خوبی برای خودروسازان نیمه‌دولتی نبود، اما به واسطه حمایت‌های ارزی، خصوصی‌ها سال خوبی را سپری کردند. آخرین آمار‌های ارائه‌شده از سوی وزارت صمت بیانگر آن است که تولید خودرو طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت پیش نرفته و در سال ۱۴۰۲ تغییر قابل‌توجهی در تیراژ خودروسازی روی نداده است. با این حال، اما تولیدکنندگان بخش خصوصی توانستند افت تولید چهار سال گذشته را جبران و سهم قابل‌توجهی از بازار خودرو را تصاحب کنند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است حضور مافیای قدرت در صنعت خودرو مانع تولید خودروی ملی به معنای واقعی و در سطح جهانی در کشور شده است.
تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه کاهش ۲۸ درصدی تلفات جاده‌ای خوشحال کننده است اما حتی یک جانباخته هم قابل تحمل نیست بر تکمیل رفع نقاط حادثه خیز، ارتقا کیفیت خودروهای داخلی و تصویب قوانین بازدارنده برای کاهش بیشتر حوادث تاکید کرد.
در پی انتخاب شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» برای سال ۱۴۰۳ و سرلوحه قرار دادن آن برای سال فعالیت‌های اقتصادی سال جاری، شرکت‌های بزرگ خودروساز، ضمن تاکید بر جلب رضایت مشتریان در سال جاری بر ارتقا کیفیت و افزایش تولید در سایه‌ی حمایت مردم از تولید ملی برای سال پیشروی صنعت خودروسازی کشور ، برنامه‌ریزی می‌کنند.
اختصاص ارز برای واردات قطعات و مجموعه های چینی و همچنین صدور مجوز افزایش قیمت محصولات از در کارخانه مونتاژکاران از عوامل اصلی افزایش تیراژ تولید و سهم بازار این شرکت ها بوده است.
انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا از تولید بیش از یک میلیون خودرو در ایران طی سال میلادی گذشته خبر داد و اعلام کرد ایران در این دوره بیشتر از فرانسه، انگلیس، ایتالیا، روسیه و ترکیه خودرو تولید کرده است.
شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته در بهمن ماه از خروج رکودی زنجیره خودروسازی کشور حکایت دارد. بر این اساس بیشتر فاکتور‌های خودرو در این شاخص اقتصادی با رشد همراه بوده‌اند، و حتی فعالان این حوزه در مقایسه با دی‌ماه، امید بیشتری نسبت به آینده تولید دارند. بر اساس نظرسنجی از مدیران صنعت خودرو و صنایع وابسته مانند قطعه‌سازی، شامخ بهمن‌ماه به ۵۴.۱واحد رسیده است. این در حالی است که این رقم در دی‌ماه ۵۲.۸۴واحد بوده، بنابراین در این مدت شامخ کل گروه خودرو ۱.۲۶واحد رشد را ثبت کرده است.
شهریور امسال قرار بود اولین خودرو اقتصادی تولید و روانه بازار شود که با گذشت ۲۳ ماه از فرمان ۸ ماده‌ای رئیس جمهور برای ساماندهی صنعت خودرو، هنوز خودروی اقتصادی تولید نشده است.
یک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد‌نیاز شرکت‌های خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. وی این خبر را با اشاره به مشکل ایفای تعهد برای برخی از تولیدکنندگان خصوصی خودرو داد. بنابراین احتمالا شرکت‌های هدف تخصیص ارزی که از آن یاد شده مونتاژکاران خواهند بود. البته وی شرکت‌های بزرگ داخلی را از تخصیص ارز مستثنی نکرده و می‌توان گفت احتمالا برای ایفای تعهدات خودروسازان بزرگ نیز ارز تخصیص پیدا خواهد کرد که در این صورت می‌توان انتظار داشت که این شرکت‌ها دست به تامین قطعه از چین کنند.
تامین اتوبوس‌های شهری چندی است به محل اختلاف خودروساز و شهرداری تهران تبدیل شده است. طی سال‌های گذشته خودروساز داخلی تامین‌کننده اصلی اتوبوس‌های شهری بوده است. این در شرایطی است که حالا شهرداری تهران با ادعای «بی‌کیفیتی» و «گران بودن» داخلی‌ها، در بدعتی خواستار واردات مستقیم اتوبوس‌های چینی است. شهرداری مدعی است که قیمت اتوبوس‌های برقی چینی ۵میلیارد تومان ارزان‌تر از اتوبوس‌های برقی داخلی است. این اظهارات در شرایطی است که وضعیت خدمات پس از فروش و تامین قطعات اتوبوس‌های چینی محل سوال است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اقدامات مثبت خودروسازان کشور را نمی‌توان نادیده گرفت، اما مردم و مجلس از کیفیت خودروهای داخلی ناراضی بوده و انتظار بیشتری از دو خودروساز بزرگ کشور دارند.
خودروسازان مدعی هستند که زیان‌شان تا پایان سال‌جاری به 200 همت می‌رسد؛ با توجه به ریخت و پاش‌ها و بهره‌وری پایینی که خودروسازان دارند، بروز و ظهور چنین اعدادی نباید دور از پیش‌بینی باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت رسما میزان جاماندگی شرکت‌های خودروساز از برنامه تولید امسال را اعلام کرد. با انتشار آمارنامه دی‌ماه وزارت صمت در بخش خودرو، مشخص شد خودروسازان در حوزه سواری نتوانسته‌اند مطابق با برنامه این وزارتخانه پیش بروند و به احتمال فراوان، برنامه موردنظر محقق نخواهد شد. براساس آنچه در آمارنامه دی‌ماه آمده‌است، خودروسازان باید طی سال جاری نزدیک به یک‌میلیون و ۶۸۰هزار دستگاه محصول سواری را به تولید می‌رساندند. این در حالی است که تا پایان دی، کل تولید آنها به یک‌میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه نیز نرسیده است.
اطلاعات منتشره از تولید خودروسازان بزرگ کشور از ابتدای سال جاری تا انتهای دی‌ماه حکایت از افت قابل توجه تولید خودروسازان نیمه‌دولتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد؛ به طوری که این خودروسازان در ۱۰ ماه نخست سال جاری ۵۵هزار و ۴۵۷ دستگاه، معادل ۶.۳درصد، کمتر از همین مدت زمانی در سال گذشته تولید کرده‌اند. همچنین خودروسازان بزرگ کشور در دی‌ماه دو‌هزار و ۳۵۳ دستگاه، معادل ۲.۷درصد، کمتر از آذرماه خودرو تولید کرده‌اند. افت تولید خودروسازان بزرگ چه در سطح سالانه و چه ماهانه در شرایطی اتفاق افتاده که سیاستگذار در سال جاری برای رشد تولید هدف‌گذاری کرده و وعده داده بود.
گزارش ارسالی خودروسازان بزرگ کشور به بورس، نشان از تداوم زیاندهی آنها در ۹ماه امسال دارد و این در شرایطی است که تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند روند تولید زیان را کند یا متوقف کند.