سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی از برنامه این وزارتخانه برای رشد تولید روزانه خودرو خبر داده که همچنان خبری از اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها - به عنوان یکی از ارکان اصلی جهش تولید - نیست.
تخصیص سه‌میلیارد دلار به مونتاژکاران خودرو این سوال را مطرح کرده که ارز مذکور چرا به تنظیم بازار خودرو کمکی نکرده است؟ واضح است که مسیر‌های فراوانی برای تنظیم بازار پیش پای سیاستگذار بوده است؛ به‌طوری‌که مسیر واردات هم می‌توانست در کنار تزریق ارز به مونتاژی‌ها به‌طور همزمان مورد نظر قرار بگیرد.
گمرک کشور برای نخستین‌بار، جزئیاتی از گیرندگان ارز خودرو و میزان ارز تخصیصی به واردات قطعات و موتورسیکلت را منتشر کرد. پیش از این فعالان عرصه تولید و واردات خودرو نسبت به عدم تخصیص ارز مناسب از سوی سیاستگذار ارزی انتقاداتی را مطرح کرده بودند.
درحالی سال قبل حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات قطعات موتورسیکلت تخصیص یافته که بازار خوردو همچنان درگیر پرونده واردات خودرو‌های نو و دست دوم با ارزبری حداکثر یک میلیارد دلار در سال است.
بر اساس بررسی‌ها از ابتدای فروردین سال جاری تا ۲۸ ام مجموعا حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز به گروه‌های مختلف اقتصادی تخصیص داده شده است که از میان بخش‌های صنعتی، گروه خودرویی‌ها اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و توافقی هستند.
سخنگوی اسبق گمرک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه اگر ارز مورد نیاز برای واردات خودرو اختصاص نیابد و مشکلات برطرف نشود، مشکلات فعلی بازار خودرو ادامه خواهد یافت، گفت: طبیعی است که با وجود خرید از طرف خارجی، خودرو‌ها آن سرعتی که برای ورود به بازار باید داشته باشند را نخواهند داشت و اماکن بندری به جای محل ارزیابی به محل دپو کالا تبدیل می‌شود.
طبق اعلام رئیس کل گمرک ایران، واردات حوزه خودرو بعد از شمش طلا بیشترین رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ داشته است. آن‌طور که محمد رضوانی‌فر اعلام کرده، ارزش واردات تراکتور در سال گذشته با ۹۳درصد رشد همراه بوده و واردات قطعات منفصله نیز رشدی معادل ۷۸درصد از نظر ارزشی داشته است.
یک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز موردنیاز شرکت‌های خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. وی این خبر را با اشاره به مشکل ایفای تعهد برای برخی از تولیدکنندگان خصوصی خودرو داد. بنابراین احتمالا شرکت‌های هدف تخصیص ارزی که از آن یاد شده مونتاژکاران خواهند بود. البته وی شرکت‌های بزرگ داخلی را از تخصیص ارز مستثنی نکرده و می‌توان گفت احتمالا برای ایفای تعهدات خودروسازان بزرگ نیز ارز تخصیص پیدا خواهد کرد که در این صورت می‌توان انتظار داشت که این شرکت‌ها دست به تامین قطعه از چین کنند.
به گزارش کارنا ، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو بر اصلاح قانون تامین و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و آزاد شدن محل تامین ارز قطعه سازان به منظور تداوم تولید در صنعت قطعه سازی تاکید کرد.
به گزارش کارنا به نقل از دنیای اقتصاد ، با گذشت بیش از ۴۵روز از نامه مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت به تولیدکنندگان وسایل نقلیه تحت عنوان «بازنگری محل تامین ارز » که از آنها خواسته بود برای تامین ارز موردنیاز به فکر صادرات باشند، حالا اخباری به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه در راستای این بخشنامه، لیستی از محصولات صادراتی در اختیار خودروسازان قرار گرفته است.