
به گزارش کارنا، طرح واردات خودروهای جانبازان، تصمیمی که در ابتدا با هدف حمایت از قهرمانان ملی و خانوادههای جانبازان گرفته شد، اکنون به دلیل فقدان سازوکارهای شفاف و مدیریت ناکارآمد، به یکی از موضوعات پرچالش کشور و میدان بازی دلالان و واسطهها تبدیل شده است. این روند نه تنها باعث نارضایتی بسیاری از جانبازان شده، بلکه بازار خودرو را نیز با آشفتگی و قیمتسازیهای غیرواقعی مواجه کرده است.
چرا از همان ابتدا چالشها شکل گرفتند؟
به گزارش کارنا، طرح واردات خودرو برای جانبازان از همان ابتدای اجرا با مشکلاتی بنیادین مواجه بود. در حالی که هدف این طرح ارائه تسهیلات واقعی و ویژه به جانبازان بود، متاسفانه فرآیند تصمیمگیری و اجرا با عدم شفافیت لازم مواجه شد. نبود نظرات کارشناسی واقعی و حضور پررنگ گروههای ذینفع و فقدان نظارت کافی مسئولان ذیربط، مسیر طرح را از اهداف اصلی خود منحرف کرد. در حقیقت دلالان که همواره در چنین بازارهایی فعال هستند، به سرعت وارد ماجرا شده و از خلاء نظارت موثر برای منافع خود بهرهبرداری کردند. این واسطهها با قیمتسازی و دستکاری در روند بازار، موجب شدند بسیاری از جانبازان نتوانند خودروهای خود را با قیمت واقعی و معقول دریافت یا عرضه کنند.
واقعیت قیمتها و مشکلات مالی جانبازان
به گفته کارشناسان؛ یکی از بزرگترین مشکلات این طرح، شکاف میان قیمت واقعی خودرو و قیمت بازار است. بر اساس آمار و شواهد موجود، قیمت پایه برخی خودروها که جانبازان باید پرداخت میکردند، بین یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تا چهار میلیارد تومان متغیر بود که البته همان نیز خارج از توان مالی بسیاری از جانبازان بوده و در نتیجه در همان ابتدای راه مجبور به فروش حواله خودرو شدند یا حتی اگر امکان تکمیل فرآیند خرید خودرو و پرداخت هزینه نهایی را یافتند، باز هم در نهایت برای فروش به دلیل مهندسی سازی دلالان در بازار برای خودروهای خاص جانبازان و ایجاد جو مصنوعی، امکان فروش خودروهای دریافتی خود به قیمت واقعی را نیافتند.
نقش مخرب دلالان و مهندسی بازار
دلالان با شبکهای پیچیده و هماهنگ، بازار خودروهای وارداتی را مدیریت میکنند و به جای آنکه این بازار تابع عرضه و تقاضای واقعی باشد، قیمتها بهطور مصنوعی بالا یا پایین میروند تا سود بیشتری نصیب واسطهها شود. به عنوان مثال، یک جانباز برای واردات خودروی هوندا ZR-V توسط شرکت آذریوردسال در واردات اخیر طرح واردات خودروهای جانبازان، حدود ۳ میلیارد تومان پرداخت کرد و بر اساس محاسبات و توصیه این شرکت، ارزش این خودرو حدود ده تا دوازده میلیارد تومان در بازار اعلام شد، رقمی که موجب شگفتی جانبازان در مرحله نخست شد و حتی تصمیم برخی از جانبازان برای فروش این خودرو به قیمت معقول حدود شش میلیارد تومان با مخالفت جدی این شرکت به صورت غیرمستقیم روبهرو شد. اما نکته جالب و عجیب اینکه حتی با چنین قیمتی نیز فروش تضمین شده نیست، چرا که دلالان با «مهندسی قیمت»، بازار را بهگونهای تنظیم میکنند که جانباز نتواند خودرو را آزادانه و حتی به قیمت منصفانه بفروشد و به نظر میرسد برخی از شرکتهای فعال در صنعت خودرو نیز با بازیهای پشت پرده، فضای رقابتی سالم را از بین برده و به آشفتگی بازار دامن زدهاند. تحلیلگران دلیل این امر را فضای ناسالم بازارسازی و قیمتسازیهای غیرواقعی که توسط شبکههای واسطهای شکل گرفته است میدانند.
چرا جانبازان همچنان ناراضی هستند؟
بر این اساس، واقعیت این است که طرح واردات خودرو جانبازان، به جای آنکه به یک فرصت برای جبران بخشی از سختیهای زندگی این قشر تبدیل شود، اکنون به منبعی از نگرانی و استرس مالی تبدیل شده است و جانبازانی که درگیر بدهیهای سنگین برای تامین مالی و پرداخت هزینه خودروهای وارداتی شدهاند را با مشکلات بسیار و یک خودروی لاکچری خاک گرفته در پارکینگها روبهرو کرده است و مسئولان ذیربط نیز به جای حمایت واقعی، آنان را در مسیر رقابت با دلالان قرار دادهاند. البته شاید راه حل دیگری برای جانبازان باقی مانده باشد و آن فروش خودرو با قیمتی برابر هزینه اولیه به منظور ضرر نکردن و پرداخت بدهی هایشان است! به این ترتیب دیگر اثری از هدف اصلی این طرح که همانا تامین رفاه نسبی مالی است باقی نخواهد ماند، اما به ازای آن آرامشی را خواهند یافت که همزمان با اجرای ناقص این طرح آن را گم کرده بودند.
راهکارهای برونرفت از بحران
به گزارش کارنا، صاحبنظران معتقدند؛ برای اصلاح این روند، نیاز به اقداماتی جدی و ساختاری وجود دارد که در مرحله نخست، ایجاد شفافیت کامل در فرآیند واردات و قیمتگذاری خودروهای وارداتی جانبازان است. از این رو به نظر میرسد لازم است تمامی مراحل واردات خودروهای جانبازان، از ثبت سفارش تا ترخیص و قیمتگذاری، تحت نظارت یک نهاد بیطرف و شفاف قرار گیرد و از سوی دیگر بازار خودروهای وارداتی باید به گونهای مدیریت شود که دلالان نتوانند با مهندسی قیمت، سودهای کلان کسب کنند.
به اعتقاد این افراد؛ در این راستا میتوان پلتفرمهای رسمی ایجاد کرد تا جانبازان بتوانند خودروهای خود را بدون واسطه به خریداران واقعی عرضه کنند. از سوی دیگر با توجه به قیمتهای گران این خودروها برای جانبازانی که اکثراً توان مالی نامناسبی دارند، میتوان با ارائه وامهای کمبهره یا کمکهای مالی برای تکمیل فرآیند واردات از فشار اقتصادی بر جانبازان کاست و به این ترتیب حضور دلالان در این فرآیند نیز حذف یا کاهش یابد.
به باور کارشناسان تعیین قیمتهای فضایی برای خودروهای وارداتی جانبازان که از سوی برخی شرکتها انجام میشود، عامل اصلی عدم تعادل بازار و مشکلات برای جانبازان است و از این رو مطلوب است تعیین قیمت واقعی بر اساس نرخهای جهانی و شرایط داخلی صورت گیرد و مکانیسمی طراحی شود که قیمت خودروها بر اساس ارزش واقعی و نرخهای جهانی تعیین شود، نه براساس بازارسازیهای داخلی که در نهایت جانبازان ناآگاه به بازار خودرو را فقط با یک خودروی بسیار گران قیمت بدون مشتری در بازار خودرو و در مواجهه با دلالان تنها میگذارد.
در پایان اینکه؛ طرح واردات خودروهای جانبازان، اگرچه در ظاهر اقدامی حمایتی بود، اما در عمل به دلیل نبود سازوکار شفاف به یک معضل تبدیل شده است. به نظر میرسد تا زمانی که اصلاحات اساسی در سیاستهای واردات و کنترل بازار صورت نگیرد، این چرخه ادامه خواهد داشت و نه تنها به جانبازان کمکی نخواهد کرد، بلکه منجر به تعمیق بحران در بازار خودرو نیز میگردد.
ارسال نظر