به گزارش کارنا، در رابطه با نقش واردات خودرو از مناطق آزاد در تنظیم گری بازار خودرو با پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران به گفتوگو پرداختیم.
وی در این خصوص اظهار داشت: اگر به واردات خودرو از مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای تنظیم گری هوشمند، ایجاد رقابت در بازار و رعایت حقوق مصرف کننده نگاه شود قطعا اثرات مثبتی در بازار خودرو به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه هر سیاستی در راستای ایجاد شفافیت، رقابت سالم و کاهش انحصار در بازار خودرو به نفع اقتصاد ملی است، افزود: اگرچه واردات خودرو از مناطق آزاد بلافاصله منجر به کاهش قیمتها در بازار خودرو نمیشود، اما میتواند روند رشد قیمت را کنترل و به رقابت پذیری بازار خودرو کمک کند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که آیا ورود خودروهای جدید از مناطق آزاد میتواند تهدیدی برای تولیدات داخل باشد، تصریح کرد: واقعیت این است که نیاز بازار خودرو به قدری زیاد است که واردات خودرو به تنهایی پاسخگوی نیاز داخل نیست، کما اینکه ثبت نام های اخیر چند میلیون نفر برای تعداد محدودی خودرو نشان داد عطش خرید خودرو همچنان در بازار وجود دارد.
سنندجی در گفتوگو با خبرنگار کارنا تاکید کرد: از این جهت میتوان گفت خودروهای وارداتی مناطق آزاد نه تنها تهدیدی برای تولیدات داخل نیستند، بلکه این سیاست در صورت تدوین آیین نامه شفاف و پایدار و حذف امضاهای طلایی اقدامی ارزشمند در جهت رقابت پذیری بازار بوده و مورد حمایت اتاق بازرگانی ایران نیز است.
وی در ادامه به تفاوتهای واردات خودرو از مناطق آزاد با واردات عمومی اشاره و بیان کرد: نخستین تفاوت میان این دو سیاست، محدودیت در تردد خودروهای وارداتی مناطق آزاد است. از آنجایی که خودروهای وارد شده به سرزمین اصلی به دلیل دارا بودن پلاک ملی امکان تردد در کل کشور را دارند، اما تردد خودروهای وارداتی مناطق آزاد تنها محدود به منطقه آزاد است و در صورت دریافت مجوز امکان تردد در سطح کشور را دارند، در نتیجه دامنه اثر واردات خودرو در سرزمین اصلی بیش از خودروهای وارداتی مناطق آزاد است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران افزود: علاوه بر این، واردات خودرو در سرزمین اصلی مشمول حقوق ورودی، سود بازرگانی، حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده است، اما خودروهای وارداتی مناطق آزاد از بسیاری از عوارض گمرکی معاف بوده و از تعرفه پایین تری نسبت به واردات عمومی برخوردار هستند و به همین دلیل است که قیمت تمام شده خودروهای وارداتی در مناطق آزاد کمتر است.
سنندجی ادامه داد: همچنین مقررات و فرآیند اداری واردات در سرزمین اصلی اعم از ثبت سفارش رسمی، محدودیت در ثبت تعداد و مشخصات فردی از حساسیتهای بیشتری نسبت به مناطق آزاد برخوردار است.
وی یادآور شد: موارد یاد شده نشان میدهد اگرچه واردات خودرو در مناطق آزاد از انعطاف بیشتر و ریسک کمتری نسبت به واردات عمومی برخوردار است، اما واردات عمومی به دلیل اثر مستقیم بر بازار ملی نقش به سزایی در در تنظیم بازار خودرو خواهد داشت.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به چالشهای واردات خودرو از مناطق آزاد تصریح کرد: مهمترین چالش در این بخش، نبود شفافیت در سیاست گذاریها است، چراکه سیاست واردات خودرو از مناطق آزاد در سالهای اخیر به دلیل دستورالعمل و بخشنامههای ناپایدار با ابهام در اجرا رو به رو بوده و در نهایت منجر به ایجاد رانت در این زمینه شده است.
سنندجی در ادامه افزود: وقتی ضوابط و مقررات در این بخش شفاف و پایدار نیست مسلما در صدور مجوز واردات سلیقهای عمل شده و به شکل گیری رانت منجر میشود. از این رو بخش خصوصی بیش از هر موضوعی نگران این عدم شفافیت در واردات خودرو از مناطق آزاد است.
وی اثرگذاری محدود در تنظیم بازار را از دیگر پیامدهای نبود شفافیت در این سیاست برشمرد و اذعان داشت: اگر واردات خودرو صرفا محدود به مناطق آزاد شود مسلما اثرگذاری آن بر بازار ملی نیز محدود خواهد بود به خصوص که عدم تعیین سازوکار شفاف برای تامین ارز همواره موجب توقف یا اصلاح سیاستها در حوزه واردات خودرو شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازگانی تهران در پایان اظهار داشت: از دیگر چالشهای اجرایی در سیاست واردات از مناطق آزاد میتوان به عدم ارتباط مشخص بین این سیاست و ارتقای کیفیت تولیدات داخل اشاره کرد، چراکه واردات نباید جایگزین صنعت داخلی باشد، بلکه باید مکملی برای تولیدات داخل باشد.
ارسال نظر