به گزارش کارنا، در شرایطی که ارزانترین خودروهای داخلی از مرز یک میلیارد تومان گذشتهاند، سخن گفتن از رونق معاملات «زیر یک میلیارد تومان» بیش از آنکه بازتاب واقعیت بازار باشد، نشانهای از شکاف عمیق میان روایتهای رسمی و تجربه روزمره مردم است؛ بازاری که همزمان با ابهام در تولید، سابقه بدعهدی در تحویل، بیش از هر زمان دیگری زیر فشار قرار دارد.
اظهارات مطرح شده از سوی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران، بیش از آنکه تصویری شفاف از واقعیت بازار ارائه دهد، حاوی تناقضهایی است که نیاز به توضیح جدی دارد. تأکید بر رونق معاملات خودروهای داخلی «زیر یک میلیارد تومان» در حالی مطرح میشود که عملا در سبد محصولات خودروسازان داخلی، خودرویی با این قیمت به سختی یافت میشود یا اساسا وجود ندارد.
این پرسش جدی مطرح است که منظور دقیق از این خودروها چیست؟ آیا باید فرض کرد که اشاره به مدلهایی مانند نسخههای پایه و حداقلی کوییک و پراید است که آن هم در بازار آزاد با قیمتهایی نزدیک یا حتی فراتر از این محدوده معامله میشود؟
از سوی دیگر، در شرایطی در سخنان رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اشاره به ثبات نسبی قیمتها بیان میشود که بازار همچنان با نااطمینانیهای جدی در حوزه تولید مواجه است. برای مثال، حمله به زیرساختهای صنعتی مانند فولاد مبارکه—که یکی از تأمین کنندگان اصلی مواد اولیه صنعت خودرو محسوب میشود—می تواند زنجیره تولید را با اختلال مواجه کند. این در حالی است که حتی پیش از چنین بحرانهایی نیز خودروسازان با وجود عدم کمبود جدی فولاد، سابقه طولانی در تأخیرهای چندماهه در تحویل خودرو و اعمال قیمتهای روز بر قراردادهای قبلی داشتهاند. حال باید پرسید در شرایط جدید، سرنوشت تعهدات معوق و زمان بندی تحویل خودروها چه خواهد شد؟
نکته مهم دیگر به سیاستهای مالیاتی بازمیگردد. سازمان امور مالیاتی کشور قصد دارد مالیات خودروها در سال ۱۴۰۵ را بر اساس «ارزش روز» محاسبه کند، اما وقتی ارزانترین و در عین حال کمکیفیتترین خودروهای داخلی نیز به بالای یک میلیارد تومان رسیدهاند، مبنای این ارزش گذاری دقیقاً چیست؟
آیا قرار است فشار مالیاتی بیشتری بر مصرف کنندگان نهایی وارد شود، در حالی که بازار از نظر عرضه و کیفیت همچنان با چالشهای اساسی روبهروست؟
در مجموع، به نظر میرسد روایت ارائه شده از وضعیت بازار، بیش از آنکه بازتاب دهنده واقعیتهای ملموس برای مصرف کنندگان باشد، نوعی نگاه کلی و بدون در نظر گرفتن جزئیات مهم اقتصادی و صنعتی است. بدون شفاف سازی در این موارد، نمیتوان انتظار داشت اعتماد عمومی به تحلیلهای رسمی بازار خودرو تقویت شود.
منبع:رکنا
ارسال نظر