به گزارش کارنا، طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی قطعه سازان مبنی بر افزایش قیمت قطعات و صدور مجوز آن از سوی مراجع ذیربط، بهای تمام شده قطعات به طور میانگین ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
ابراهیم دوست زاده، نائب رییس و عضو هیات مدیره انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور درباره علل اصلی افزایش قیمت قطعات بیان کرد: دلیل عمده این افزایش قیمت، بهای مواد اولیه است که به واسطه کاهش عرضه برخی مواد اولیه داخلی مانند پلیمرهای صنعتی و اختلال تولید در کارخانجات پتروشیمی افزایش پیدا کرده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا ادامه داد: علاوه بر مواد پلیمری، بهای مواد فلزی و ورقهای فولادی نیز به دلیل اختلال تولید در فولاد مبارکه و همچنین مواد آلمینیومی و فلزات رنگی با افزایش همراه شده است. به طور مثال قیمت پلی کربنات نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۱۸۵ درصد، ورقهای استیل ۱۲۶ درصد و پلی آمیدهای صنعتی که هر دو وارداتی هستند ۸۵ درصد افزایش یافته است.
نائب رییس و عضو هیات مدیره انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور تصریح کرد: این در حالی است که این میزان افزایش قیمت برای مواد اولیه وارداتی در شرایطی که نرخ ارز افزایش قیمت چندانی نسبت به بهمن ماه سال گذشته نداشته توجیه منطقی ندارد و تنها رشد هزینههای لجستیک میتواند عامل افزایش قیمت باشد.
دوست زاده یادآور شد: البته به نظر میرسد رشد تقاضای کاذب برای خرید مواد اولیه مزید برعلت شده و به افزایش غیرمنطقی بهای مواد دامن زده است. از این رو لازم است سازمانهای نظارتی، کنترل بیشتری بر نرخ مواد اولیه داشته باشند.
وی رشد هزینههای حمل و نقل را از دیگر علل افزایش قیمت قطعات برشمرد و عنوان کرد: چالشهای موجود در مسیر واردات، وضعیت لجستیک و حمل مواد اولیه و قطعات را نسبت به دوران پیش از جنگ دشوارتر کرده است.
نائب رییس و عضو هیات مدیره انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور با اشاره به افزایش قابل توجه نرخ حقوق و دستمزد در سال جاری افزود: از سوی دیگر، برای نخستین بار در سالهای اخیر است که حقوق و دستمزدها حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و از آنجایی که در صنعت قطعه سازی، سهم نرخ دستمزد در قیمت قطعات ۱۵ درصد است میتوان گفت با ۶۰ درصد افزایش حقوق در سال جاری حدود ۹ درصد افزایش قیمتهای جدید ناشی از نرخ حقوق و دستمزد است.
دوست زاده خاطرنشان کرد: بنابراین مجموع عواملی، چون افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینههای حمل و نقل و نرخ دستمزد افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت قطعات را اجتناب ناپذیر کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت جدید قطعات در قرارداد زنجیره تامین با خودروسازان لحاظ شده است، بیان کرد: هنوز افزایش قیمت اخیر در قرارداد با خودروسازان اعمال نشده، اما انجمن همگن قطعه سازان با انتشار بیانیهای دو درخواست مهم از خودروسازان داشته است؛ نخست اینکه خودروسازان قیمتهای جدید را در بازه زمانی کوتاه مدت و نهایت تا اردیبهشت ماه به روزرسانی کنند که تا کنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است. البته که قطعه سازان نیز به دلیل کاهش عرضه مواد اولیه هنوز اطلاعات دقیقی از میزان افزایش قیمت قطعات ندارند.
نائب رییس و عضو هیات مدیره انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور ادامه داد: دیگر خواسته ما از خودروسازان این است که پرداختیهای قطعه سازان را مطابق با شرایط جدید و حداکثر یک ماهه در نظر بگیرند، چراکه پیش از این، قرارداد زنجیره تامین با خودروسازان از زمان تحویل قطعه چهار ماهه بوده است که در میان خودروسازان تنها ایران خودرو به وظایف خود در این زمینه عمل کرده و سایر شرکتهای خودروسازی مطالبات قطعه سازان را بیش از چهار ماه و گاها با ۶ ماه تاخیر پرداخت کردهاند.
دوست زاده اضافه کرد: بر این اساس، قطعه سازان باید مطالبات خود برای فروش قطعات در دی و بهمن ماه سال گذشته را در فروردین و اردیبهشت امسال دریافت کنند. به عبارتی مطالبات دریافتی قطعه سازان در فروردین و اردیبهشت ناشی از فروش آنها در دی و بهمن سال گذشته است.
وی ادامه داد: به همین ترتیب، قطعه سازان باید مطالبات خود از فروش اسفند را در خرداد و فروش فروردین را در تیرماه دریافت کنند. این در حالی است که قطعه سازان با آغاز جنگ از ۹ اسفند ماه تا پایان فروردین ماه عملا تولید چندانی نداشتهاند. در نتیجه برای جلوگیری از توقف تولید ناشی از کمبود نقدینگی زنجیره تامین باید خودروسازان هزینه قطعات دریافتی در اردیبهشت را در خرداد ماه پرداخت کنند.
نائب رییس و عضو هیات مدیره انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور همچنین درباره میزان تاثیر افزایش قیمت قطعات بر بهای تمام شده خودرو اظهار داشت: اثر قیمت قطعات بر بهای خودرو بسته به نوع مواد اولیه مصرفی و وابستگی هر قطعه ساز به نیروی انسانی متفاوت است. از این رو ممکن است افزایش قیمت ۴۰ درصد برای بعضی قطعه سازان کفایت کند و برخی نیز به دلیل رشد شدید نرخ مواد اولیه در طول جنگ و وابستگی به نیروی انسانی بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند.
دوست زاده تاکید کرد: به هر حال با توجه به رشد نرخ مواد اولیه و قطعات، افزایش قیمت ۴۰ درصدی خودرو قابل پیش بینی است. هرچند که باید تا زمان محاسبات دقیق قیمت قطعات دست نگه داشت تا برآورد دقیق تری از قیمت تمام شده خودرو داشته باشیم.
ارسال نظر