به گزارش کارنا، انجمن خودروسازان فهرستی از استانداردهای خودروهای سواری و تجاری نظیر تست تصادف یا رویههای ارزیابی کیفیت خودرو یا تستهای تطابق مانند ترمزگیری خودرو و استحکام کابین را ردیف کرده و از سازمان استاندارد خواسته است که با این استانداردها تاپایداری شرایط بهصورت عدم الزام، تعلیق موقت یا کاهشی برخورد کند.
تولید خودرو در سراشیبی
آمارهای تولید حاکی از آن است که سال ۱۴۰۴ برای خودروسازان مانند بسیاری از صنایع کشور سال چندان مساعدی نبوده است.
آمار تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که تولید خودرو در سال گذشته سقوط حدود ۲۰ درصدی داشته است. سالی که نیمی از آن به درگیریهای ارزی، قیمتگذاری و تعرفه سپری شد و باقی آن نیز با رکود و جنگ ادامه داشت. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو با افت قابل توجه به یک میلیون و ۵۸ هزار و ۶۸۲ دستگاه رسیده که در مقایسه با تولید بیش از ۱.۳ میلیون دستگاهی در سال ۱۴۰۳ نشاندهنده کاهش ۱۹.۴ درصدی کل تولید است. در بخش خودروهای سواری هم با تولید ۹۳۶ هزار و ۹۲۵ دستگاه خودرو افت ۱۶.۸ درصدی تولید خودرو رخ داده است.
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان، درباره وضعیت خودروسازان در شرایط پس از جنگ ۴۰ روزه به یک رسانه خبری گفته است که «در حال حاضر خودروسازان از موجودی قابلتوجهی برخوردار هستند. خوشبختانه مجتمع فولاد مبارکه ذخایر کافی در اختیار دارد و در زمینه تأمین نیازهای خطوط تولید ایرانخودرو و سایپا برای حدود سه ماه آینده مشکل خاصی وجود نخواهد داشت و طبیعی است که به دلیل احساس کمبود در ماههای تابستان و پاییز امسال قیمت خودرو در بازار روند افزایشی داشته باشد. علاوه بر این، جلسات متعددی برای تأمین منابع جایگزین از بازارهای داخلی و خارجی در حال برگزاری است تا هیچگونه خللی در روند تولید خودروسازان ایجاد نشود». در عین حال او تأکید کرده است که «با توجه به افزایش چشمگیر هزینههای تولید، شرکتها ناگزیر به تعدیل معقول و نه بیرویه قیمتها هستند. ما بارها از شورای رقابت درخواست کردهایم که با توجه به رشد هزینههایی نظیر دستمزد که در سال جاری نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است و با افزایش هزینههای ناشی از جنگ و تحریم اجازه اصلاح متناسب قیمتها را صادر کند و اگر مجوز افزایش منطقی قیمتها داده نشود، شرکتهای خودروساز با بحران شدید مالی مواجه شده و حتی در خطر تعطیلی قرار میگیرند؛ پیامد قطعی چنین اتفاقی، جهش مهارگسیخته قیمت خودرو در بازار آزاد خواهد بود». با این حال خودروسازان حالا در نامهای خطاب به دولت خواستهاند که به دلیل شرایط جنگی و با هدف کاهش هزینه خودروسازان روی بعضی استانداردهای خودرو چشم ببندد؛ استانداردهایی که البته تا الان هم به شدت مورد انتقاد مصرفکنندگان، نمایندگان مجلس و حتی مقامات ردهبالای کشوری بودهاند.
درخواست خودروسازان از سازمان استاندارد
انجمن خودروسازان ایران به امضای احمد نعمتبخش نامهای خطاب به سازمان استاندارد نوشته و درخواست کرده است که برای کاهش هزینه خودروسازان بخشی از استانداردهای تولید خودرو بهصورت موقت تعلیق شود. بر اساس این نامه که خطاب به علی عبدی، مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد فلزی سازمان استاندارد نوشته شده، انجمن خودروسازان به نامه شماره ۷۸۲ تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ استناد کرده و خواسته است که «با توجه به شرایط ویژه کشور و تبعات ناشی از وضعیت جنگی که موجب کاهش تیراژ تولید خودروها و افزایش هزینهها صورت گرفته، ضرورت اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی در شرکتها اجتنابناپذیر است؛ لذا کمیته استاندارد این انجمن با بررسیهای صورتگرفته پیشنهادات پیوست را در دو گروه سواری و دیزلی به صورت عدم الزام برخی از استانداردها تا زمان پایداری و عادیشدن شرایط در TA-COP و مساعدت در کاهش یا تعلیق رویهها تا زمان پایداری و مساعدتشدن شرایط تقدیم مینماید.
خواهشمند است جهت تداوم تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای خودروسازی موافقت کنید». انجمن خودروسازان ایران در ادامه این نامه که به بخشهای دیگری از دولت و از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت رونوشت شده، پیشنهاد داده است که برخی استانداردها تا عادیشدن شرایط کشور مشمول شرایط عدم الزام شود؛ به عنوان مثال تست تصادف یکی از این موارد است که در پیشنهادات انجمن خودروسازان خواسته شده که در خودروهای سواری تستهای برخورد از روبهرو، برخورد جانبی و برخورد عقب با شماره استانداردهای INSO ۲۳۰۵۴، INSO۲۳۰۵۵ و INSO۱۰۹۴۱ به دلیل هزینههای بالا و مطابق عرف بینالمللی هر سال انجام نشده و به صورت یک سال در میان انجام شود.
همچنین این انجمن خواستار حذف تست مصرف سوخت و تست آلایندگی سامانههای تهویه مطبوع شده و دلایل آن را نبود سوخت مناسب و محدودیت تجهیزات آزمون دانسته است. در جدول دیگری انجمن خودروسازان ایران، شماری از استانداردهای خودروهای سواری را فهرست کرده و خواستار کاهش یا تعلیق رویههای آزمون استاندارد تا عادیشدن شرایط شده است؛ به عنوان مثال انجمن خودروسازان خواستار کاهش تعداد دورههای ارزیابی از خطوط تولید شده و دلیل آن را «مشکلات تردد به سایتها و هزینه بالای ارزیابی» قید کرده است! همچنین این انجمن خواستار تعلیق برخی رویههای گمرکی در رابطه با پروسه تأییدیه قطعات خودروهای مونتاژی شده است. این نامه شامل فهرستی از استانداردهای دیگر موسوم به استانداردهای تطابق تولید COP برای خودروهای تجاری است که انجمن خودروسازان پیشنهاد کرده که دولت تا عادیشدن شرایط قید الزامیبودن آن را بزند. در واقع تستهای این استاندارد شامل مجموع بازرسیها و نظارتهای تصادفی است که نشان میدهد محصولات تولید انبوه با نمونه اولیه که قبلا گواهی تأیید نوع را گرفته، تطابق دارد.
خودروسازان در این فهرست از دولت خواستهاند که تستهای تطابق تولید ترمزگیری خودرو، استحکام کابین، حفاظ جانبی، حمل کالای خطرناک و تکیهگاه کمربند ایمنی، همچنین مصرف سوخت و رفتار احتراق و امکان دفع سوخت فعلا تا پایداری شرایط، مشمول عدم الزام شود. یکی از دلایلی که انجمن خودروسازان برای چشمپوشی از این استانداردها آورده، محدودیت مراکز آزمون و در نتیجه صف طولانی خودروسازان برای شرکت در این تستهاست و دلیل دیگری که برای تست استحکام کابین ذکر شده، بار مالی این تست است که قید شده بار مالی ناشی از تخریب قطعات برای هر مدل خودرو بین ۱۰۸ میلیون تا ۵.۵ میلیارد تومان است و هزینه نتایج آزمون هر مدل خودرو بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان است. دلیل دیگری که خودروسازان برای عدم الزام استانداردهای پیشنهادی خود آوردهاند «ابهام در معیارهای شرکتهای بازرسی» و «سوزاندن قطعات» در نمونه مورد آزمون است! احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، حاضر به پاسخگویی دقیق نمیشود و با گفتن اینکه خواستهها و دلایل انجمن در نامه دقیق ذکر شده است، رسانه و خبرنگاران پیگیر این ماجرا را وابستگان شرکتهای بازرسی خطاب میکند!
این درخواست در شرایطی مطرح شده است که بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، میگوید که «تستهای استاندارد خودرو در ایران «حداقل»های استاندارد خودرو را تأمین میکند؛ آن هم برای خودروهایی که در حال حاضر در بازار جهان منسوخ شدهاند و از استانداردهای دو، سه دهه و حتی چهار دهه قبل جهان پیروی میکنند. ضمن اینکه مدل پایه اغلب خودروهای تولید ایران پراید است که مربوط به اوایل دهه ۸۰ میلادی است و در آن زمان بسیاری از استانداردها از جمله استانداردهای محیطزیستی رایج نبوده است؛ بنابراین اینکه بخواهیم کف و حداقلهای استاندارد نادیده گرفته شود، درخواستی از اساس غلط و تضییع مسلم حقوق مصرفکننده است. گذشته از این، باید به این نکته توجه کرد که حذف این استانداردها به بهانه جنگ و شرایط حساس کنونی تبدیل به رویه و عادت خودروسازان میشود و برگرداندن شرایط به قبل به این سادگی ممکن نیست».
این کارشناس صنعت خودرو یادآوری میکند که صنعت خودروسازی ایران در سالهای گذشته با بهانههای مشابه و انحصار بازار وضعیتی ایجاد کرده است که نهتنها قادر نیست با خودروسازان همقدمت خود مانند خودروسازان کرهای و چینی رقابت کند که توان رقابت با خودروسازان نوظهوری مانند خودروسازان ترکیهای را ندارد و «دولت باید به تبعات این پیشنهاد خطرناک خودروسازان توجه جدی داشته باشد چراکه بنا نیست به بهانه کاهش هزینه تولید خودروساز، جان مردم هزینه شود و تعداد کشتهشدگان تصادفات از تعداد کشتهشدگان جنگ بالاتر برود!».
صدرایی پیشنهاد میکند که خودروسازان برای کاهش هزینههای خود راههای متعددی پیشرو دارند و حتما نیاز نیست برای کاهش هزینههای خود از تستهای حداقلی استاندارد چشمپوشی کنند؛ به عنوان مثال خودروسازان جهان در شرایط بحران به جای تنوع در سبد محصولات، تنها روی تعداد اندکی از مدلها تمرکز میکنند که کیفیت بالاتر، اقبال بازار و سایر فاکتورهای مطالعاتی را در اختیار دارند و تیراژ تولید این خودروها را افزایش میدهند که در نتیجه آن هزینه تولید کاهش پیدا کرده و خودرو با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده میرسد. این در حالی است که اگر خودروساز بخواهد استاندارد خودرو را نازل کند، مصرفکننده به بازار خودروهای دستدوم قبل از جنگ روی میآورد که کیفیت بالاتری دارد. این تجربه قبلا در بازار ایران آزمایش شده و شکست خورده است؛ بهعنوان مثال در دورهای مردم معتقد بودند که موتور خودروهای ۲۰۶ قبل از تحریم، فرانسوی است یا قطعات پیکانهای قدیمی انگلیسی است و در مقاطعی، قیمت مدلهای دستدوم این خودروها از قیمت خودروی نو بیشتر شد.
در همین زمینه امیرحسن کاکایی، دیگر کارشناس خودرو، گریزی به وضعیت خودروسازان زده و میگوید «خودروسازان در سال ۱۴۰۴ وضعیتی بد را پشت سر گذاشتند؛ از این منظر که خودروسازان نهتنها با کمبود قطعات و ارز برای واردات دستوپنجه نرم کردند، بلکه با محدودیتهای دستوپاگیری مانند تحریم یا چالش نقل و انتقال پول و افایتیاف و اسنپبک و... درگیر شدند. به جز این خودروسازان در شرایط فعلی دو جنگ را به فاصله کوتاهمدت پشت سر گذاشتهاند که در آن جنگ آسیبهایی به صنعت فولاد و پتروشیمی وارد شد که بخشی از مواد اولیه خودروسازان را تأمین میکردند».
این کارشناس در ادامه با اشاره به شماری از ایرادهای نظارتی و استاندارد خودرو در ایران توضیح میدهد: «من بشخصه با حذف یا تعلیق استانداردهای مرتبط با ایمنی خودرو مخالف هستم، اما تأکید میکنم که روشهای نظارت بر اجرای استانداردهای خودرو باید اصلاح شود و من تصور میکنم انجمن خودروسازان ایران به دنبال اصلاح رویههای نظارتی است. گذشته از این شماری از استانداردهای خودرو در ایران غیرضروری است.
بهعنوان مثال در پروسه مونتاژ خودرو، قطعات و تکههای منفصل خودرو که استاندارد آن تحت نظارت کشور مبدأ مانند چین بررسی و تأیید شده است، در ایران دوباره تست میشود که این موضوع ضمن اینکه غیرضروری است، هزینه سنگینی روی دست خودروساز میگذارد، چراکه خودروساز واردات را به تعداد محدود انجام داده است». کاکایی همچنین توضیح میدهد: «در مواردی هم استانداردهای مازادی مشابه استانداردهای اروپا وجود دارد که در ایران چندان معنادار نیست. بهعنوان مثال در کامیونتها سنسورهایی تعبیه میشود که هشدار دهد راننده بین خطوط رانندگی میکند یا استاندارد یورو ۵ که در ایران زیرساخت اجرای آن وجود ندارد و... که این دسته از استانداردها میتواند در ایران حذف شود». این کارشناس خودرو تأکید دارد که خواسته خودروسازان اصلاح چنین رویههایی است و حذف یا تعلیق استانداردهای مربوط به ایمنی سرنشینان خودرو بههیچعنوان پذیرفتنی نیست.
منبع:شرق
ارسال نظر