مصوبه شورای رقابت اعتماد مردم به طرح‌های پیش‌فروش خودرو را از بین برد

به گزارش کارنا، مصوبه جدید شورای رقابت مبنی بر خروج پیش فروش خودرو‌های مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ این روز‌ها به محور اصلی انتقاد کارشناسان و فعالان بازار خودرو تبدیل شده است، چراکه با این تصمیم شورای رقابت عملا هزینه بی‌ثباتی اقتصادی به دوش مصرف کننده‌ای است که هیچ گونه نقشی در نوسانات نرخ ارز نداشته است.

مردادماه سال ۱۴۰۰ بود که شورای رقابت با هدف محدود کردن اثر افزایش قیمت‌ها بر خریداران خودرو، سازوکاری با عنوان مصوبه ۴۷۳ برای قرارداد‌های پیش‌فروش تدوین کرد که بر اساس آن، بخشی از بهای خودرو که به عنوان پیش‌پرداخت از سوی مشتری پرداخت می‌شد از تورم‌های بعدی مصون مانده و تنها باقیمانده قیمت خودرو مشمول تعدیل قیمتی می‌شد.

با این حال شورای رقابت در پی نوسانات نرخ ارز و با توجه به وابستگی بالای خودرو‌های مونتاژی به ارز، در تازه‌ترین تصمیم خود، پیش فروش خودرو‌های مونتاژی را از شمول این مصوبه خارج کرده است؛ تصمیمی که اختیار شرکت‌های مونتاژکار برای رشد هزینه‌های ناشی از رشد نرخ ارز در قرارداد‌های پیش‌فروش را گسترده‌تر کرده و در نهایت بهای خودرو برای متقاضیان را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد.

حال سوال کلیدی که مطرح می‌شود این است که چرا شورای رقابت که همواره خود را مدافع حقوق مصرف‌کننده در بازار انحصاری خودرو معرفی کرده است در شرایط فعلی تصمیم گرفته ریسک نوسانات قیمتی را از خودروسازان به خریداران منتقل کند؟

شنیده‌ها حاکی از این است که اگرچه شورای رقابت مصوبه ۴۷۳ را از پیش فروش خودرو‌های مونتاژی حذف کرده است، اما از آنجایی که این دستورالعمل از مصوبه هیات وزیران تبعیت می‌کند سازمان حمایت طبق قانون موظف است بسته به نوع قرارداد‌هایی که به عنوان پیش فروش یا مشارکت در تولید بین شرکت خودروساز و خریدار منعقد می‌شود، خسارت مصرف کننده را پرداخت کند.

از سوی دیگر، شورا به این نتیجه رسیده است که آسیب پذیری خودروسازان مونتاژکار در برابر نوسانات نرخ ارز می‌تواند به توقف خطوط مونتاژ خودرو منجر شود و برای اینکه در شرایط فعلی کمکی به مونتاژکاران کرده باشد تصمیم به اعمال نوسانات نرخ ارز در بهای خودرو‌های مونتاژی گرفته است.

نکته دیگری که احتمالا شورا را نسبت به محاسبه نوسانات نرخ ارز در قیمت خودرو‌های مونتاژی اقناع کرده این است که خریداران خودرو‌های مونتاژی معمولا از طبقات متمول جامعه هستند که توان پرداخت هر گونه وجه اضافی برای خرید خودرو را خواهند داشت.

با این وجود به نظر می‌رسد شورای رقابت در عین حال که نوسانات ارزی را در قیمت خودرو‌های مونتاژی اعمال کرده، اما وزارت صمت را به عنوان تنظیم گر فنی موظف به ارائه ابزار‌های تشویقی جهت عمق داخلی سازی خودرو‌های مونتاژی کرده است، اما، چون تعمیق ساخت داخل فرآیندی زمان بر است در شرایط فعلی ترجیح داده با حذف مصوبه ۴۷۳ از پیش فروش خودرو‌های مونتاژی از آسیب پذیری شرکت‌های مونتاژکار در برابر نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند.

با این حال باید منتظر ماند و دید آیا مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت همچون مصوبه ۵۴۳ این شورا که از بهمن ۱۴۰۱ بار‌ها دستخوش تغییر شده با اصلاحاتی همراه خواهد شد یا خیر.

در ادامه این گزارش، آثار چراغ سبز شورای رقابت به افزایش هزینه نهایی خودرو‌های مونتاژی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو ضمن ابراز تعجب از مصوبه جدید شورای رقابت معتقد است اگرچه هزینه‌های تولید خودرو‌های مونتاژی تحت تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز جهش قابل توجهی پیدا کرده، اما پیش فروش خودرو با قیمت قطعی به این معنا است که هنگام تحویل خودرو نباید هیچ گونه وجه اضافی از خریدار دریافت شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که مصوبه جدید شورای رقابت این اجازه را به مونتاژکاران داده که هر زمان که می‌خواهند اقدام به افزایش قیمت کنند بدون آنکه الزامی به پاسخگویی به مصرف کننده و نهاد‌های نظارتی داشته باشند.

این کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: تصمیم اخیر شورای رقابت نه تنها هزینه نهایی خودرو‌های مونتاژی را افزایش داده و به جهش قیمت خودرو در بازار دامن می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به طرح‌های پیش‌فروش خودرو را کاهش می‌دهد، چراکه مصرف‌کننده دیگر برآورد دقیقی از قیمت نهایی خودرو نخواهد داشت.

کاکایی با اشاره به اظهارات سخنگوی وزارت صمت مبنی بر عدم شمولیت این مصوبه در رابطه با قرارداد‌های قبلی مونتاژکاران تصریح کرد: متاسفانه واقعیت‌های بازار و آنچه که در پیش فروش‌های خودرو مشاهده می‌شود با اظهارات سخنگوی وزارت صمت همخوانی ندارد.

وی تاکید کرد: اگرچه قیمت گذاری دستوری همواره سیاستی غلط بوده و شورای رقابت با این مصوبه به نوعی تصمیم به آزادسازی قیمت خودرو‌های مونتاژی گرفته، اما واقعیت این است که عدم نظارت بر قیمت‌ها خود به افزایش قیمت خودرو در بازار دامن خواهد زد.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: از سوی دیگر، تصمیم جدید شورای رقابت که به منظور جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های مونتاژکار اتخاذ شده نه تنها مونتاژکاران را از وضعیت فعلی خارج نمی‌کند، بلکه نبود قواعد و ضوابط کافی در قیمت گذاری، بازار را آشفته‌تر خواهد کرد.

کاکایی یادآور شد: علاوه بر این جای تعجب است که دولت علیرغم تسهیل گری برای واردات و مونتاژ خودرو، اما همچنان با پافشاری بر اجرای قوانین سخت گیرانه در صنعت خودرو به رشد زیان دهی خودروسازان و افت کیفیت خودرو‌های داخلی دامن زده است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که اگر قرار بر آزادسازی قیمت خودرو است باید آزادسازی در همه بخش‌ها اعم از واردات خودرو، مونتاژکاری و تولیدات داخل همراه با نظارت اتفاق بیفتد تا بازیگران بازار خودرو همه در یک فضای شفاف به رقابت با یکدیگر بپردازند.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: با این حال، اگر قرار است نوسانات نرخ ارز در قیمت نهایی خودرو‌های مونتاژی لحاظ شود باید مونتاژکاران را ملزم به تحویل خودرو در موعد مقرر کرد و در غیر صورت متحمل پرداخت جریمه‌های سنگین شوند.