به گزارش کارنا، عوارض خودروهای برقی در آمریکا با یک لایحه فدرال جدید وارد مرحله تازهای شده و مالکان EV و پلاگینها ممکن است از اکتبر امسال مشمول پرداخت هزینه سالانه شوند.
افزایش قیمت سوخت در آمریکا همزمان با ادامه تنشها و نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، بار دیگر خودروهای برقی را به گزینهای جذاب برای خریداران تبدیل کرده است؛ اما اکنون دولت فدرال آمریکا در حال بررسی طرحی است که میتواند بخشی از مزیت اقتصادی این خودروها را کاهش دهد. بر اساس لایحهای جدید، مالکان خودروهای برقی و هیبریدیهای پلاگین در صورت تصویب قانون، موظف به پرداخت عوارض سالانهای خواهند شد که با هدف جبران کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از افت مصرف بنزین طراحی شده است. این تصمیم در حالی مطرح میشود که فروش خودروهای برقی در آمریکا طی سالهای اخیر روندی صعودی داشته و سهم بیشتری از بازار حملونقل را به خود اختصاص داده است.
جزئیات عوارض خودروهای برقی در آمریکا
بر اساس مفاد قانون ساخت آمریکا ۲۵۰ (Build America ۲۵۰ Act)، از ماه اکتبر سال جاری میلادی مالکان خودروهای تمامبرقی (EV) باید سالانه ۱۳۵ دلار عوارض فدرال پرداخت کنند؛ رقمی که برای خودروهای هیبریدی شارژی یا پلاگین (PHEV) ۳۵ دلار تعیین شده است. با این حال، این ارقام ثابت نخواهند ماند؛ زیرا در متن لایحه پیشبینی شده است که مبلغ عوارض هر سال ۵ دلار افزایش پیدا کند تا نهایتاً به سقف ۱۵۰ دلار برای خودروهای تمامبرقی و ۵۰ دلار برای خودروهای پلاگین هیبریدی برسد. این هزینه همچنین علاوه بر مبالغی است که برخی ایالتهای آمریکا هماکنون برای توسعه و نگهداری زیرساختهای جادهای از مالکان خودروهای برقی دریافت میکنند.
در صورت اجرایی شدن این طرح، منابع مالی حاصل از عوارض خودروهای برقی به «صندوق امانی بزرگراه» وزارت حملونقل آمریکا منتقل خواهد شد؛ صندوقی که وظیفه تأمین مالی پروژههای جادهای، توسعه زیرساختهای حملونقل و حمایت از پروژههای ترانزیتی ایالتها را بر عهده دارد. دولت آمریکا معتقد است با توجه به افزایش تعداد خودروهای برقی و کاهش مصرف سوختهای فسیلی، نظام فعلی تأمین بودجه جادهها دیگر پاسخگوی نیازهای زیرساختی کشور نیست و باید منابع درآمدی جدیدی تعریف شود.
چرا آمریکا برای خودروهای برقی عوارض تعیین میکند؟
حامیان این لایحه، عوارض خودروهای برقی را نوعی «پرداخت سهم منصفانه» از سوی مالکان این خودروها توصیف میکنند. استدلال اصلی آنها این است که خودروهای تمامبرقی عملاً بنزین مصرف نمیکنند و خودروهای پلاگین هیبریدی نیز وابستگی بسیار کمتری به سوخت فسیلی دارند؛ بنابراین، برخلاف خودروهای بنزینی، سهم چندانی در پرداخت مالیات فدرال سوخت ندارند. این در حالی است که مالیات سوخت یکی از مهمترین منابع تأمین بودجه پروژههای جادهای و حملونقل عمومی در آمریکا محسوب میشود.
از نگاه موافقان، کاهش تدریجی درآمدهای ناشی از مالیات بنزین، دولت فدرال را ناگزیر کرده تا برای تأمین منابع مالی زیرساختهای حملونقل، راهکارهای جایگزین تعریف کند. در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که وضع عوارض جدید میتواند سرعت رشد بازار خودروهای برقی را کاهش داده و بخشی از انگیزه مصرفکنندگان برای مهاجرت به خودروهای پاک را از بین ببرد؛ بهویژه آنکه خودروهای برقی همچنان در بسیاری از بازارها قیمت اولیه بالاتری نسبت به مدلهای بنزینی دارند.
حمایت دوحزبی از لایحه جدید
این لایحه که قرار است جایگزین سازوکار فعلی تأمین مالی بزرگراههای آمریکا شود، از سوی Sam Graves، نماینده جمهوریخواه ایالت میسوری و رئیس کمیته حملونقل و زیرساخت مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده است. در عین حال، Rick Larsen، نماینده دموکرات ایالت واشنگتن نیز از آن حمایت کرده که نشاندهنده حمایت دوحزبی از این طرح است؛ موضوعی که در فضای سیاسی دو قطبی آمریکا کمتر دیده میشود.
بر اساس اعلام گریوز، اجرای این طرح در بازهای ۱۰ ساله بیش از ۳۸ میلیارد دلار درآمد جدید برای صندوق امانی بزرگراه ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که مالیات فعلی سوخت در آمریکا ــ حدود ۱۸ سنت به ازای هر گالن بنزین و ۲۴ سنت به ازای هر گالن گازوئیل ــ سالانه نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار برای دولت درآمدزایی دارد. با وجود این، رشد خودروهای برقی و کاهش تدریجی مصرف سوخت باعث شده درآمدهای حاصل از مالیات بنزین با افت مواجه شود.
سرنوشت لایحه خودروهای برقی چه میشود؟
همزمان با ادامه رشد قیمت سوخت تحت تأثیر تنشهای خاورمیانه، کنگره آمریکا در حال بررسی طرحی برای تعلیق موقت مالیات سوخت با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان است؛ هرچند گزارشها نشان میدهد این اقدام احتمالاً تأثیر محدودی بر مهار رشد قیمت بنزین خواهد داشت و نمیتواند افزایش نرخ سوخت از سال ۲۰۲۵ تاکنون را بهطور کامل جبران کند.
در حال حاضر، «قانون ساخت آمریکا ۲۵۰» در کمیته بودجه مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی است و در صورت تصویب، برای رأیگیری نهایی به کنگره خواهد رفت. این لایحه تنها به موضوع عوارض خودروهای برقی محدود نمیشود و شامل اختصاص ۲۱ میلیارد دلار بودجه به گارد ساحلی آمریکا و ۱۲.۵ میلیارد دلار اعتبار برای نوسازی فناوری کنترل ترافیک هوایی توسط اداره هوانوردی فدرال نیز هست. افزون بر این، طرح مذکور حذف بودجه برخی برنامههای مرتبط با «قانون کاهش تورم» آمریکا، از جمله پروژههای عدالت دسترسی محلهای، بازبینیهای زیستمحیطی، مواد حملونقل کمکربن و توسعه سوختهای جایگزین در صنعت هوانوردی را نیز هدف قرار داده است؛ اقدامی که میتواند حدود ۴ میلیارد دلار از هزینههای دولت فدرال بکاهد.
نکات قابلتوجه اجرای برنامه اخذ عوارض از خودروهای برقی
این خبر، نکات قابلتوجه و پرسشبرانگیز بسیاری را با خود به همراه دارد؛ از جمله اینکه آیا این اقدام، بهدلیل استقبال گسترده مردم از خودروهای برقی نو و کارکرده در پی افزایش هزینه بنزین است؟
یا اینکه آمریکا تصمیم دارد روند افزایش تولید سوخت خود را ادامه دهد تا قیمت بنزین به سطوح پیشین بازگردد و در واقع، دیگر نیازی به ارائه مشوق برای خودروهای برقی نداشته باشد؟
پرسش دیگر این است که آیا این برنامه صرفاً در راستای افزایش دوبرابری درآمد دولت فدرال آمریکا از محل عوارض خودروها طراحی شده است؟
ارسال نظر