به گزارش کارنا، اکنون در شرایطی که سیاستگذاری خودرو در ایران همچنان با ابهام، محدودیت و تصمیمهای منطقهای پیش میرود، موضوع خودروهای مناطق آزاد بار دیگر به یکی از نقاط بحثبرانگیز حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است. دو روایت همزمان از شمال و جنوب کشور نشان میدهد که مسیر استفاده و تردد خودروهای وارداتی در مناطق آزاد نهتنها یکدست نیست، بلکه به شکل کاملاً متفاوت و گاه متضاد اجرا میشود. همین تضاد، پرسش جدی درباره آینده این سیاست ایجاد کرده است؛ اینکه آیا با یک برنامه ملی و شفاف مواجه هستیم یا مجموعهای از تصمیمهای پراکنده و آزمایشی. در این میان، خودروهای مناطق آزاد به نمادی از سیاستهای نیمهشفاف در بازار خودرو تبدیل شدهاند که همزمان هم توسعه مییابند و هم محدود میشوند.
گیلان؛ گسترش تدریجی دامنه تردد
در استان گیلان، رویکردی انبساطی نسبت به خودروهای مناطق آزاد در حال شکلگیری است. استاندار گیلان از امضای تفاهمنامهای خبر داده که بر اساس آن، خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی امکان تردد در پنج استان کشور را پیدا میکنند. این خودروها علاوه بر مازندران، حالا اجازه عبور و مرور در اردبیل، زنجان، قزوین و گلستان را نیز خواهند داشت. پیشتر دامنه تردد تنها محدود به گیلان و سپس مازندران بود، اما اکنون این محدوده بهتدریج در حال گسترش است.
همزمان با این تصمیم، اقدامات مکملی مانند توسعه دفاتر خدماتی در شرق گیلان، رودبار و آستارا نیز در دستور کار قرار گرفته تا فرآیند ثبت، انتقال و خدمات مرتبط با خودروهای مناطق آزاد تسهیل شود. در ظاهر این اقدامات صرفاً اداری به نظر میرسند، اما در لایه زیرین، نشانهای از افزایش تقاضا و تغییر نقش این خودروها در بازار منطقهای دیده میشود. این روند نشان میدهد که خودروهای مناطق آزاد دیگر صرفاً یک مزیت محلی نیستند، بلکه در حال تبدیل شدن به ابزار تنظیم تدریجی بازار هستند.
هرمزگان؛ محدودیت سخت و نگاه بازدارنده
در نقطه مقابل شمال کشور، در جنوب ایران رویکردی کاملاً متفاوت نسبت به خودروهای مناطق آزاد دیده میشود. در هرمزگان، رئیس پلیس راهور اعلام کرده که خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش اجازه خروج از محدوده استان را ندارند و در صورت مشاهده در سایر استانها، توقیف خواهند شد. این تصمیم حتی با زمانبندی مشخص نیز همراه است و مجوزهای تردد تنها تا پایان خرداد در محدوده سرزمین اصلی هرمزگان معتبر هستند.
این تفاوت رویکرد نشان میدهد که سیاست واحدی برای مدیریت خودروهای مناطق آزاد وجود ندارد. در حالی که در گیلان از توسعه و تعامل اقتصادی سخن گفته میشود، در هرمزگان ادبیات غالب بر پایه ممنوعیت و کنترل شدید است. این تضاد نهتنها در سطح اجرا، بلکه در نوع نگاه به این خودروها نیز مشهود است. در واقع، خودروهای مناطق آزاد در یک استان بهعنوان فرصت و در استان دیگر بهعنوان تهدید تعریف میشوند؛ موضوعی که خود به پیچیدگی سیاستگذاری دامن میزند.
سیاست واحد یا آزمون منطقهای
مقایسه وضعیت شمال و جنوب کشور نشان میدهد که سیاست مرتبط با خودروهای مناطق آزاد هنوز به یک چارچوب ملی و یکپارچه نرسیده است. در گیلان، دامنه تردد بهصورت تدریجی افزایش یافته و زیرساختها برای خدماترسانی گستردهتر در حال توسعه است، در حالی که در هرمزگان محدودیتهای سختگیرانه همچنان پابرجا ماندهاند. این اختلاف رویکرد، این پرسش را مطرح میکند که آیا سیاستگذار در حال اجرای یک مدل آزمایشی منطقهای است یا اساساً تصمیمگیریها بر اساس شرایط محلی و بدون نقشه کلان انجام میشود.
در چنین فضایی، خودروهای مناطق آزاد به نقطه تلاقی دو رویکرد متفاوت تبدیل شدهاند: یکی مبتنی بر توسعه تدریجی و دیگری مبتنی بر کنترل شدید. همین دوگانگی باعث شده که تصویر کلی سیاست خودرو در کشور دچار ابهام شود و پیشبینیپذیری آن برای مردم و فعالان بازار کاهش یابد. نتیجه این وضعیت، شکلگیری نوعی نابرابری جغرافیایی در دسترسی به خودروهای وارداتی است.
منطق اقتصادی و نقش پنهان دولت
در لایهای عمیقتر، موضوع خودروهای مناطق آزاد تنها یک مسئله تردد یا محدودیت جغرافیایی نیست، بلکه به ساختار درآمدی دولت از بازار خودرو نیز مرتبط است. دولت همچنان از طریق تعرفههای واردات، عوارض گمرکی و زنجیرههای مرتبط با واردات خودرو، درآمد قابل توجهی کسب میکند. همین مسئله باعث شده که نه امکان حذف کامل واردات خودرو وجود داشته باشد و نه تمایل جدی برای آزادسازی کامل آن شکل بگیرد.
در چنین شرایطی، سیاست فعلی به سمت مدیریت تدریجی و غیرمستقیم حرکت کرده است. این روند یا یک سناریوی آزمایشی برای سنجش واکنش بازار است، یا بهصورت ناخواسته باعث شکلگیری رانتهای جغرافیایی شده است. در هر دو حالت، خودروهای مناطق آزاد از یک ابزار حملونقل ساده فراتر رفته و به بخشی از سازوکار تنظیم بازار تبدیل شدهاند؛ سازوکاری که همچنان با ابهامهای جدی درباره عدالت و کارایی همراه است.
کلام آخر: سیاست ناتمام خودرو
مجموعه تحولات اخیر نشان میدهد که سیاست مربوط به خودروهای مناطق آزاد هنوز در مرحله گذار قرار دارد. از یکسو، شاهد گسترش دامنه تردد و توسعه زیرساختها هستیم و از سوی دیگر، محدودیتهای سختگیرانه همچنان در برخی مناطق اعمال میشود. این تضاد ساختاری نشان میدهد که هنوز یک سیاست واحد، شفاف و نهایی برای مدیریت این خودروها شکل نگرفته است.
در نهایت، آینده این حوزه به دو مسیر اصلی وابسته است: یا حرکت به سمت یک چارچوب ملی و شفاف برای واردات و استفاده از خودروهای خارجی، یا ادامه وضعیت فعلی که در آن خودروهای مناطق آزاد بهصورت تدریجی و منطقهای در حال گسترش هستند. در هر دو سناریو، مسئله اصلی همچنان پابرجاست؛ نبود یک سیاست یکپارچه که بتواند هم عدالت را تضمین کند و هم تکلیف بازار خودرو را روشن سازد.
ارسال نظر