به گزارش کارنا، دادستانی تهران در پی نارضایتی گسترده از روند فروش اخیر محصولات ایرانخودرو و سایپا، به این دو خودروساز دستور داد در برنامههای آتی فروش خودرو، شرایطی فراهم شود که همه متقاضیان امکان دسترسی برابر به سامانههای ثبتنام را داشته باشند.
این دستور در حالی صادر شده که بسیاری از متقاضیان در دور اخیر فروش، به دلیل اختلال سامانهها و تکمیل سریع ظرفیت، از ثبتنام بازماندند. در همین راستا، دادستان تهران تأکید کرده است که شرکتهای خودروساز باید زیرساختهای لازم را برای ثبتنام عادلانه فراهم کنند و در صورت افزایش تعداد متقاضیان نسبت به ظرفیت عرضه، از قرعهکشی یا روشهای مشابه برای برقراری عدالت استفاده شود.
جزئیات دستور دادستان تهران به ایرانخودرو و سایپا
دادستان تهران هفته گذشته با اشاره به گزارشهای متعدد مردمی درباره نارضایتی از نحوه فروش خودرو در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا اعلام کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، موضوع بهصورت ویژه مورد رصد قرار گرفته است. به گفته وی، پس از مشاهده مشکلات ایجادشده در روند ورود متقاضیان به سامانه ثبتنام، دستور قضایی لازم برای رفع موانع و بهبود دسترسی صادر شده است.
دادستان تهران همچنین خاطرنشان کرد که ظرفیت ثبتنام شرکتهای یادشده در مدتزمان کوتاهی تکمیل شده و تعداد زیادی از شهروندان موفق به تکمیل فرآیند ثبتنام نشدهاند. از همین رو، دادستانی تهران با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، فساد و ایجاد شرایط برابر برای مردم، تصمیم گرفته است تا نظارت بیشتری بر فرآیندهای فروش آینده اعمال شود. بر اساس این دستور، ایرانخودرو و سایپا موظف شدهاند ضمن تقویت زیرساختهای فنی، فرصت برابر برای ثبتنام همه متقاضیان را فراهم کنند.
آیا بازار خودرو با دستور اداره میشود؟
اما فراتر از دستور قضایی اخیر، پرسش مهمتری درباره ساختار بازار خودرو ایران مطرح میشود؛ اینکه آیا اساساً میتوان صنعتی با این میزان پیچیدگی و حجم تقاضا را صرفاً با دستور و مداخله اداری مدیریت کرد؟ واقعیت این است که سالها قیمتگذاری دستوری، انحصار، مدیریت دولتی و سیاستگذاریهای غیررقابتی، صنعت خودرو کشور را با چالشهای عمیق مواجه کرده است. در چنین شرایطی، صرف صدور دستور برای توزیع عادلانهتر محصول، الزاماً به معنای حل ریشهای بحران نیست.
هر تولیدکنندهای ظرفیت مشخصی برای تولید دارد و صنعت خودرو ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در حال حاضر، مجموع ظرفیت تولید خودروسازان و شرکتهای مونتاژکننده کشور به حدود ۲ میلیون دستگاه در سال میرسد، اما حجم تقاضا برای فروش خودرو در بسیاری از طرحها چندین برابر این عدد است. اگر تعداد متقاضیان ثبتنام در طرحهای مختلف فروش خودرو طی سالهای اخیر را جمعآوری کنیم، به اعدادی فراتر از چند ده میلیون نفر خواهیم رسید؛ شکافی که نشان میدهد مشکل صرفاً در نحوه ثبتنام نیست.
چرا تقاضای خرید خودرو افزایش یافته است؟
یکی از مهمترین واقعیتهای بازار خودرو ایران، تبدیل شدن خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایهای است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و اختلاف چشمگیر قیمت کارخانه و بازار آزاد باعث شده است بسیاری از مردم اندک سرمایه خود را به بازار خودرو وارد کنند؛ نه صرفاً برای مصرف شخصی، بلکه برای حفظ ارزش دارایی یا کسب سود از فاصله قیمتی.
در چنین شرایطی، بخشی از متقاضیان فروش خودرو در واقع خریداران مصرفی نیستند و با هدف فروش خودرو در بازار آزاد وارد فرآیند ثبتنام میشوند تا بخشی از فشارهای معیشتی خود را جبران کنند. این واقعیتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. بنابراین، حتی اگر سامانههای فروش بدون نقص نیز عمل کنند، تا زمانی که شکاف قیمت کارخانه و بازار وجود دارد، همچنان حجم تقاضا فراتر از ظرفیت تولید باقی خواهد ماند.
چالشهای ساختاری صنعت خودرو ایران
بدون تردید، صنعت خودروسازی ایران طی سالهای گذشته با ضعفهای مدیریتی و ساختاری جدی مواجه بوده و انتقادها به عملکرد آن نیز قابل انکار نیست؛ اما در سوی دیگر، مشکلاتی همچون امضاهای طلایی، موانع بروکراتیک، انتصابهای دستوری، دشواری تأمین ارز، مشکلات لجستیکی و سختی تأمین قطعات و مواد اولیه نیز فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده است.
از سوی دیگر، مسئله خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا نیز همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. با وجود آنکه طی سالهای گذشته بارها بر واگذاری سهام و کاهش نقش دولت تأکید شده، هنوز تغییر بنیادینی در ساختار مالکیتی این شرکتها رخ نداده است. همین مسئله موجب شده بسیاری از کارشناسان معتقد باشند که بدون اصلاحات ساختاری، بحرانهای فعلی بازار خودرو ادامهدار خواهد بود.
راهحل واقعی بحران فروش خودرو چیست؟
پرسش اساسی اینجاست که چرا در دهههای گذشته چنین سطحی از تقاضای فشرده برای خودرو وجود نداشت؟ پاسخ را شاید باید در شرایط اقتصادی کشور جستوجو کرد. زمانی که ثبات اقتصادی بیشتر بود و خودرو نقش سرمایهای امروز را نداشت، بازار نیز با چنین التهاب و رقابتی برای ثبتنام مواجه نبود.
بر همین اساس، شاید مهمترین راهکار برای دسترسی عادلانهتر مردم به خودرو، نه صرفاً صدور دستورهای مقطعی، بلکه بهبود شرایط اقتصادی، کاهش تورم، افزایش تولید و حذف فاصله قیمتی بازار و کارخانه باشد. خودرو یک کالاست و از قواعد اقتصاد تبعیت میکند؛ بنابراین اداره این صنعت با سیاستهای صرفاً دستوری، میتواند آن را بیش از گذشته در باتلاق مشکلات فرو ببرد. در مقابل، اگر اقتصاد کشور بار دیگر به مسیر توسعه بازگردد، میتوان انتظار داشت که صنعت خودرو نیز به سمت رشد تولید، کاهش التهاب بازار و بازگشت خودرو به جایگاه یک کالای مصرفی حرکت کند.
ارسال نظر