به گزارش کارنا، با ابلاغ مصوبه هیات وزیران در ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان وارد فاز اجرایی شد.
با این حال لایحهای که دولت برای قانونیکردن صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به مجلس ارائه کرده بود، با مخالفت بخشی از نمایندگان مواجه شده و در کمیسیونها یا صحن علنی به نتیجه نرسیده است، چراکه برخی نمایندگان معتقدند این موضوع باید صراحتاً در قالب قانون مصوب مجلس به تصویب برسد و صرف تصویبنامه هیئت وزیران کفایت نمیکند. در نتیجه، مسیر قانونی آن همچنان در وضعیت تعلیق قرار دارد.
فرهاد حقیقی، رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاههای رانندگی کشور با اشاره به ممنوعیت قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان عنوان کرد: در حال حاضر، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان بر اساس «بند ۱ از ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» با ممنوعیت قانونی مواجه است.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا افزود: متن صریح قانون، پلیس را مکلف کرده است که گواهینامه موتورسیکلت را صرفاً برای آقایان صادر کند؛ به همین دلیل پلیس تاکنون از صدور گواهینامه برای بانوان خودداری کرده است.
رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاههای رانندگی کشور یادآور شد: اگرچه هیئت دولت تلاش کرده است با تصویب مصوبهای این محدودیت را برطرف کند، اما به دلیل وجود قانون بالادستی (قانون تخلفات رانندگی)، این مصوبه با چالش حقوقی مواجه شده است.
حقیقی اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را مستلزم اصلاح قانون دانست و تاکید کرد: برای قانونی شدن صدور گواهینامه برای بانوان، مصوبه دولت به تنهایی کافی نیست و حتماً باید فرآیند قانونگذاری در مجلس طی شود. هر چند که دولت لایحهای را برای حل این مشکل به مجلس ارائه کرده است، اما این لایحه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
وی با اشاره به موضع گیریهای مجلس نسبت به موتورسواری بانوان تصریح کرد: در حال حاضر در بدنه مجلس، مخالفتهای جدی و گستردهای نسبت به تغییر این قانون وجود دارد که مانع از تصویب سریع لایحه پیشنهادی دولت شده است. از این رو نمایندگان مجلس نسبت به اقدام دولت برای دور زدن قانون فعلی معترض هستند و معتقدند دولت نمیتواند بدون تغییر قانون، ممنوعیتهای موجود را نادیده بگیرد.
ارسال نظر