به گزارش کارنا، نارضایتیهای گسترده در حوزه خودروسازی از افزایش قیمت خودرو گرفته تا اختلال در سامانههای ثبت نام و تاخیر در تحویل خودرو در سنوات گذشته به یکی از چالشهای جدی در این صنعت بدل شده است؛ چالشی که اخیرا موجب ورود سازمان بازرسی کشور به این موضوع شده است.
به باور کارشناسان صنعت خودرو بحران فروش خودرو در ایران بیش از آنکه یک مشکل مقطعی باشد، نشاندهنده چالشهای ساختاری در صنعت خودرو است.
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به چالشهای ساختاری فروش خودرو در ایران بیان کرد: قیمت گذاری دستوری و تلاش مسئولین برای جلوگیری از افزایش قیمتها در شرایطی که قیمت خودرو در ایران به دلیل عوامل جهانی از جمله رشد نرخ جهانی مواد اولیه و کاهش ارزش پول ملی در حال افزایش است نه تنها مانع گرانی خودرو نشده، بلکه موجب تحمیل زیان به خودروسازان، افزایش قیمت و ایجاد هرجومرج در بازار خودرو شده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: دولت در حالی قیمتگذاری دستوری را بر تولیدات داخلی اعمال میکند که در بخش واردات و مونتاژ خودرو رویکرد متفاوتی دارد و این تناقض در سیاست گذاری منجر به سرکوب تولیدکننده داخلی، افت کیفیت و زیاندهی دو خودروساز بزرگ شده است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تفکیک خودروی داخلی و مونتاژی در ایران بیشتر جنبه سیاسی دارد تا فنی ادامه داد: از نظر فنی، تمام خودروسازان کشور مونتاژکار هستند، اما تفکیک خودروی داخلی و مونتاژی باعث ایجاد رانت و تبعیض در سیاستهای حمایتی شده است.
کاکایی افزود: از سوی دیگر، هزینههای پنهان تولید به ویژه قطعیهای مکرر برق و گاز، خودروسازان داخلی را مجبور به استفاده از دیزلژنراتور و تامین انرژی با قیمت آزاد کرده و این امر هزینههای تولید خودرو را به شدت افزایش داده است.
وی خاطرنشان کرد: در کنار عوامل ساختاری، ضعف در نظارت و منفعل بودن نهادهای نظارتی در برابر تخلفات فروش خودرو و همچنین اختلال گسترده در سیستمهای ثبتنام باعث بیاعتمادی عمومی به طرحهای فروش خودرو شده است.
این کارشناس صنعت خودرو اذعان داشت: بنابراین میتوان گفت مجموع عوامل فوق و فشار همزمان آنها بر صنعت خودرو امکان برنامه ریزی تولید و تحویل به موقع خودرو را از خودروساز سلب کرده است.
کاکایی در ادامه اظهارات خود به دیگر تخلفات خودروسازان در فروش خودرو اشاره و بیان کرد: متاسفانه انواع تخلفات در فروش خودرو موجب بی اعتمادی گسترده در بازار خودرو شده است. به عنوان مثال مفهوم «فروش قطعی» در سایتهای فروش خودرو به شدت مخدوش شده است، چراکه فروشندگان بهویژه در حوزه خودروهای وارداتی و مونتاژی پس از دریافت مبالغ کلان، با بهانههایی نظیر تأخیر در گمرک یا تغییر قیمت، مبالغ اضافی مطالبه میکنند. مضاف بر اینکه در قراردادهای جدید، حتی در صورت تأخیر در تحویل، جریمهای برای فروشنده در نظر گرفته نشده و فرآیند استرداد وجه نیز بسیار طولانی و دشوار است.
وی ادامه داد: همچنین قراردادهای یکطرفه و الزام کاربر به پذیرش شرایط در سایتهای فروش مانند تیک زدن برای ورود به مرحله بعد عملاً حق اعتراض را از خریدار سلب کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: علاوه بر این، شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی از شرکتهای خودروسازی بدون داشتن موجودی واقعی، اقدام به پیشفروش خودرو کردهاند که این امر مصداق بارز سوءاستفاده از فضای تورمی است.
کاکایی تاخیر در تحویل و تخلفات در فروش خودرو را نقض حقوق مصرفکننده عنوان و بیان کرد: مهمترین پیامد این وضعیت، تخریب سرمایه اجتماعی است، زیرا بدعهدی شرکتهای تولیدکننده و واردکننده در فروش و تحویل خودرو، ریسک خرید خودرو برای خریداران را افزایش داده و منجر به دور باطل افزایش قیمتها میشود. ضمن اینکه شباهت رفتارهای فعلی در بازار خودرو به پروندههای کلاهبرداری گسترده مانند «کوروش کمپانی» زنگ خطر جدی برای امنیت اقتصادی جامعه است.
وی در تشریح راهکارهای مقابله با بحران فروش و تحویل خودرو اظهار داشت: آزادسازی قیمت کلیه خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی شفافیت در برنامهریزی تولید و تحویل را افزایش داده و تکلیف بازار را روشن میکند، چراکه در صورت آزادسازی قیمت ها، دولت از طریق سیستم بانکی و مالیاتی، درآمدهای حاصل از گرانفروشی را رصد کرده و مالیات آن را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر دریافت کند.
این کارشناس صنعت خودرو نظارت بر تعهدات تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو را از دیگر راهکارهای موثر ایجاد ثبات در بازار خودرو عنوان و تاکید کرد: نظارت نباید تنها بر «قیمت» متمرکز شود، بلکه باید بر «شفافیت قراردادها»، «زمان تحویل» و «جریمههای سنگین برای خلف وعده» متمرکز شود تا حقوق مصرفکننده نیز تضمین گردد.
ارسال نظر