به گزارش کارنا، بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ قرار بود تولید خودرو کشور به سالانه ۳ میلیون دستگاه برسد، اما نه تنها این هدف گذاری در صنعت خودرو عملیاتی نشد، بلکه آمار تولید خودرو در سال گذشته نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو (۹۲۵ هزار و ۹۳۶ دستگاه) در کشور تولید شده که نسبت به سال قبل افت ۱۶.۸ درصدی داشته است.
درباره واکاوی علل عدم تحقق اهداف تولید خودرو در سند چشمانداز ۱۴۰۴ با ابراهیم دوست زاده، نائب رییس و عضو هیات مدیره انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور به گفتوگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
دوست زاده با بیان اینکه عدم تحقق هدف گذاری تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ که بر مبنای برخی پیش فرضها در سال ۱۳۸۴ تدوین شده است، به چند عامل کلیدی بازمیگردد، عنوان کرد: نخست اینکه پیشفرضها باید در بازههای زمانی کوتاهمدت پایش میشدند تا مشخص شود آیا به اهداف و شاخصهای میانی یا میانمدت دست یافتهایم یا خیر؛ چراکه اگر شاخصهای میانی به درستی در بازههای پنجساله محقق میشد، احتمال دستیابی به هدف نهایی نیز افزایش مییافت.
حتی اگر فرض کنیم هدف گذاری تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو محقق میشد، به دلیل نبود بازار مصرف داخلی کافی، در صادرات آن با مشکل مواجه میشدیم.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا افزود: همچنین در صورت عدم دستیابی به اهداف مدنظر در سالهای ابتدایی پایشِ سند بلافاصله بازخورد گرفته، موضوع را کالبدشکافی کرده و عوامل ریشهای عدم تحقق اهداف را مشخص میکردیم؛ امری که متأسفانه محقق نشد.
نائب رییس هیات مدیره انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور ادامه داد: واقعیت این است که وقتی سندی بر مبنای پیشفرضها، زیرساختها و پیشبینی اتفاقات آینده نوشته میشود، باید پس از گذشت یک بازه زمانی، بررسی کرد که آیا آن پیشنیازها فراهم شده است یا خیر. در سند چشمانداز ۱۴۰۴ نیز وقتی مشاهده شد که زیرساختهای لازم فراهم نیست، باید شاخصها بازنگری و اصلاح میشدند که این امر نیز محقق نشد.
دوست زاده با بیان اینکه سند تنظیم شده در سال ۱۳۸۴ با فرض ثبات شرایط اقتصادی نوشته شده بود، خاطرنشان کرد: این در حالی است که با شدت تحریمها در دهه ۹۰ مسائل بینالمللی تحت تأثیر فشارهای آمریکا قرار گرفت و دستیابی به اهداف مدنظر سختتر شد که میبایست اهداف تعیینشده متناسب با درصد تحقق پیشنیازها، بازنگری میشدند.
وی ادامه داد: در تمام دنیا مرسوم است که وقتی سندی نوشته میشود، شاخصها، فرآیندهای میانی و برنامههای عملیاتی باید دائماً بهروزرسانی شده و سرعت حرکت متناسب با شرایط واقعی تنظیم شود، اما متأسفانه در کشور ما این به روزآوری انجام نشد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور یادآور شد: نکته بعدی اینکه هدفگذاری تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو بر این مبنا تعیین شده بود که بخشی از خودروهای تولیدی برای تامین نیاز بازار داخل و بخش قابلتوجهی نیز صادر گردد. در حالی که صادرات نیز پیشنیازهای خاص خود را دارد؛ از ارتباطات شفاف بانکی گرفته تا مسائل کیفی و قیمت تمامشده.
دوست زاده تاکید کرد: حتی اگر فرض کنیم هدف گذاری تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو محقق میشد، به دلیل نبود بازار مصرف داخلی کافی، در صادرات آن با مشکل مواجه میشدیم.
وی تصریح کرد: همچنین، طبق بررسیهایی که ما در کمیته عالی انجمن انجام دادیم و جلساتی که با ارگانهای نظارتی داشتیم، به نظر میرسد شاخصها از همان ابتدا کمی غیرمنطقی و با مثبتاندیشی مفرط و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بیش از واقعیت تعیین شده بودند و نگاه منطقی در تعریف آنها وجود نداشته است.
نایب رییس هیات مدیره انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود چالشهای موجود در مسیر تولید، امکان افزایش تولید در سال جاری وجود دارد، اظهار داشت: واقعیت این است با توجه به اینکه عمده خودروسازان و زنجیره تأمین در اسفندماه سال گذشته و فروردین و اردیبهشت امسال تولید مناسبی نداشتند، در حال حاضر نیز با افت شدید تولید نسبت به سالهای گذشته مواجه هستند. هرچند شرایط تولید اکنون کمی بهبود پیدا کرده، اما همچنان با هدف گذاری سال گذشته فاصله داریم و آمارها منفی است.
شاخصها از همان ابتدا کمی غیرمنطقی و با مثبتاندیشی مفرط و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بیش از واقعیت تعیین شده بودند و نگاه منطقی در تعریف آنها وجود نداشته است.
دوست زاده با اشاره به اینکه بخشی از این افت تولید ناشی از سایه جنگ و درگیریهای منطقهای بوده است، افزود: متاسفانه قطعه سازان به دلیل عدم فروش قطعات در اسفند و فروردین در تامین نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه با چالش جدی مواجه شدهاند؛ به طوری که با تورمهای شدید ۲۰ درصد تا ۷۰-۸۰ درصدی در برخی مواد اولیه روبه رو هستیم. از این رو بنگاههای تولیدی برای تأمین نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز خود به حمایت بانکها و بازار پول و سرمایه نیاز دارند تا این خلاء ناشی از عدم فروش در ابتدای سال جبران شود.
وی عنوان کرد: قطعه سازان علاوه بر مشکل نقدینگی با معضلات دیگری نظیر عدم ثبت سفارش و مشکل تخصیص ارز برای خرید مواد اولیه وارداتی مواجه هستند و تا کنون بسیاری از قطعهسازان موفق به ثبت سفارش یا دریافت ارز نشدهاند که این خود مانعی بزرگ است.
این مقام صنفی با اشاره به مسائل لجستیکی زنجیره تامین ادامه داد: همچنین با بسته شدن برخی مسیرهای دریایی، مسیرهای زمینی جایگزین چه از نظر زمان و چه از نظر حجم محمولهها، کارایی لازم را ندارند. برخی محمولهها در بنادر کشورهای همسایه تخلیه شدهاند و انتقال آنها به دلیل شرایط منطقه با دشواری روبه رو است.
دوست زاده خاطرنشان کرد: در نهایت، نگرانی اصلی ما معطوف به «توان خرید» مردم است. مشخص نیست با افزایش قیمتها، آیا بازار همچون سال قبل استقبال خواهد کرد یا خیر. هرچند قیمت خودرو در درب کارخانه افزایش نیافته، اما قیمتهای بازار آزاد نگرانکننده است. از طرفی شکاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت کارخانه و بازار باعث شده خرید خودرو همچنان برای کسانی که به دنبال سود اقتصادی و فروش در بازار آزاد هستند جذاب باشد، اما نمیتوان اطمینان داشت که بازار آزاد برای مصرفکننده واقعی، رونق سال گذشته را داشته باشد.
ارسال نظر