به گزارش کارنا، عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور اظهارات سیاست گذاران مبنی برعرضه کافی ورقهای فولادی در بورس کالا را خبر درمانی عنوان و بیان کرد: تامین همه مواد اولیه و فولاد مصرفی خودروسازان و زنجیره تامین از بورس کالا امکان پذیر نیست و تولیدکنندگان برای تأمین نیاز خود ناچارند به بازار آزاد متوسل شوند.
سعید صبوری با بیان اینکه نقدینگی قطعه سازان در وضعیت نامناسبی قرار دارد، عنوان کرد: رشد نرخ مواد اولیه که نسبت به سال گذشته افزایش سه برابری داشته و عدم همکاری سیستم بانکی، قطعه سازان را با بحران تامین نقدینگی مواجه کرده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا در تشریح چالشهای تامین مواد اولیه قطعه سازان تصریح کرد: اظهاراتی که از سوی سیاست گذاران در رابطه با عرضه کافی ورقهای فولادی در بورس کالا مطرح میشود بیشتر در حد خبر درمانی است؛ چراکه تامین همه مواد اولیه و فولاد مصرفی خودروسازان و زنجیره تامین از بورس کالا امکان پذیر نیست و تولیدکنندگان برای تأمین نیاز خود ناچارند به بازار آزاد متوسل شوند.
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور همچنین درباره وضعیت پرداخت مطالبات قطعه سازان بیان کرد: اگرچه ایرانخودرو در پرداخت بدهی خود به زنجیره تامین عملکرد بهتری نسبت به سایپا داشته است، اما واقعیت این است قیمتگذاری دستوری خودرو با واقعیتهای صنعت خودروسازی همخوانی ندارد، زیرا خودروساز ناچار است محصول خود را با قیمتی بسیار پایینتر از بازار جهانی و حاشیه بازار داخلی عرضه کند که این فرآیند کاملاً زیانبار است.
صبوری با طرح این پرسش که چرا باید خودروساز را مجبور به فروش با نرخ مصوب کرد، در حالی که سود اصلی نصیب دلالان میشود، اظهار داشت: وقتی قیمت تمامشده خودرو برای خودروساز حدود ۸۰۰ میلیون تومان است، اما همان خودرو در بازار آزاد یک و نیم میلیارد تومان معامله میشود؛ این شکاف قیمتی نشاندهنده توزیع نابرابر رانت است؛ یعنی مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد، به جای اینکه به جیب تولیدکننده و خودروساز برود تا صرف تولید شود، به جیب دلال سرازیر میشود.
وی در ادامه به محدودیتهای واردات و افزایش هزینه تمام شده واردات قطعات اشاره کرد و اظهار داشت: از سوی دیگر، جایگزینی مسیر واردات قطعات، هزینههای حملونقل محمولهها را چندین برابر کرده و هزینه گزافی را به تامین کنندگان تحمیل کرده است؛ به طوری که برای محمولهای که پیش از این ۱۰۰ دلار هزینه حمل پرداخت میشد، اکنون باید ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار بپردازیم. علاوه بر هزینه، زمانبر بودن و توان عملیاتی بنادر برای بارگیری و تخلیه نیز مطرح است.
این مقام صنفی با بیان اینکه مهمترین درخواست ما از وزارت صمت و سیاستگذاران این است دخالتی در امر تولید نداشته باشند و هر روز با صدور بخشنامههای جدید، مسیر تولید را مسدود نکنند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، علاوه بر تحریمهای ناجوانمردانه خارجی با «خودتحریمی» داخلی نیز مواجه هستیم. در حالی که اگر قوانین دستوپاگیر حذف و مسئولین اجازه دهند تجارت آزاد در کشور برقرار شود، بازار مسیر خود را پیدا خواهد کرد.
صبوری یادآور شد: متاسفانه نهادهای نظارتی مانند تعزیرات و سازمان بازرسی با ورود به توزیع مواد اولیه موجود در انبارهای کشور و زدن برچسبهایی با عنوان «کالا یا حمل قاچاق»، مانع توزیع شدند و همین اقدامات باعث شده افرادی که مواد اولیه در اختیار دارند، قیمتها را چندین برابر افزایش دهند.
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور خاطرنشان کرد: در حالی که اگر موانع موجود از پیش پای صنعت، تولید و تجارت برداشته شود و اجازه دهند چرخ اقتصاد حرکت کند، علیرغم تمام تحریمها، این چرخ پتانسیل رشد و توسعه داشته، مشروط بر اینکه عامدانه یا غیرعامدانه، چوبی لای چرخ آن گذاشته نشود که باعث فلج شدن این بخش از صنعت و تجارت کشور گردد.
ارسال نظر