به گزارش کارنا، نائب رییس و عضو هیات مدیره انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور با انتقاد از عدم ثبات در سیاستهای کلان و تغییرات مداوم تعرفهها، نسبت به کند شدن روند داخلیسازی قطعات خودرو در سالهای اخیر هشدار داد.
ابراهیم دوست زاده با اشاره به وضعیت موجود ظرفیتهای ساخت داخل در صنعت خودرو بیان کرد: صنعت خودرو در بخش تولید خودروهای اقتصادی به سطح خودکفایی ۸۵ تا ۸۹ درصد رسیده و تولید قطعات مورد نیاز با هر تیراژی در داخل امکانپذیر است؛ با این حال، در بخشهای مرتبط با فناوریهای بالا و مجموعههای الکترونیکی همچنان با چالش مواجه هستیم.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا افزود: عمق خودکفایی در خودروهای مدرن چه در بخش خصوصی و چه در خودروسازان دولتی مانند ایرانخودرو سایپا کمتر است و نیازمند سرمایهگذاریهای کلان برای ارتقای دانش فنی و زیرساختهای تولیدی است.
نائب رییس و عضو هیات مدیره انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور با اشاره به نقش استانداردهای جدید بر عمق داخلی سازی قطعات یادآور شد: به نظر میرسد با الزامی شدن استانداردهای ۸۵گانه و در آینده ۱۲۲گانه، درصد خودکفایی در خودروسازی بهطور موقت کاهش پیدا کند؛ چرا که قطعات جدید باید با الزامات سختگیرانه منطبق شوند؛ فرآیندی که نیازمند ورود شرکتهای دانشبنیان و سرمایهگذاری مجدد برای بومیسازی فناوریهای نوین است.
دوست زاده با بیان اینکه برخلاف سالهای گذشته که میزهای تعمیق ساخت داخل با جدیت دنبال میشد، روند داخلیسازی در ۵ تا ۶ سال اخیر کند پیش رفته است، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که عدم ثبات در قوانین و سیاست گذاریهای کلان از جمله تغییرات مداوم در تعرفههای گمرکی و نوسانات نرخ ارز، امکان پیشبینیپذیری و توجیه اقتصادی پروژههای داخلیسازی را از بین برده است. این در حالی است که سرمایهگذاری در صنعت قطعهسازی نیازمند بازگشت سرمایه در بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله است.
وی در ادامه بر نقش گلوگاههای ارزی تاکید کرد و گفت: عدم تخصیص ارز و صدور مجوز ثبت سفارش و محدودیتهای بانک مرکزی برای واردات ماشینآلات و فناوریهای نسل جدید طی ۶ تا ۷ سال اخیر، امکان نوسازی تجهیزات تولیدی و آزمایشگاهی را مسدود کرده است.
نایب رییس و عضو هیات مدیره انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور با انتقاد از ورود بیرویه قطعات قاچاق و بیکیفیت اظهار داشت: ورود قطعات قاچاق و بیکیفیت که فاقد استانداردهای لازم هستند، بازار قطعات یدکی را تحتالشعاع قرار داده است. این قطعات نه تنها به تولیدکننده داخلی ضربه وارد کرده، بلکه به دلیل عدم نظارت سازمان استاندارد، ایمنی مصرفکنندگان را نیز با خطر مواجه کرده است.
دوست زاده در تشریح اقدامات راهبردی تقویت ساخت داخل بیان کرد: ثبات سیاستگذاری و ایجاد قوانین حمایتی بلندمدت و غیرقابل تغییر در کوتاهمدت قاعدتا میتواند امنیت سرمایهگذاری در حوزه خودکفایی را برای زنجیره تأمین تضمین کند.
وی ادامه داد: همچنین تسهیل دسترسی به فناوریهای نو و ایجاد بسترهای لازم برای همکاریهای مشترک با تأمینکنندگان خارجی جهت انتقال دانش فنی، در مواردی که امکان بومیسازی کامل وجود ندارد نقش به سزایی در تعمیق داخلی سازی قطعات خواهد داشت.
نایب رییس و عضو هیات مدیره انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور تصریح کرد: علاوه بر این، مبارزه جدی با قاچاق قطعات خودرو بهویژه قطعات ایمنیمحور، انگیزه تولیدکننده داخل برای حرکت به سمت داخلی سازی را تقویت کرده و موجب تضمین کیفیت برای مصرفکننده نهایی خواهد شد.
دوست زاده بر لزوم حمایت از شرکتهای دانشبنیان در مسیر خودکفایی تاکید کرد و اظهار داشت: بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان برای تأمین فناوریهای هایتک که امکان واردات آنها به دلیل تحریمها و محدودیتهای ارزی وجود ندارد از دیگر راهکارهای موثری است که میتواند خلأ موجود در داخلی سازی قطعاتهای تک را جبران کند.
نایب رییس و عضو هیات مدیره انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور در پایان خاطرنشان کرد: صنعت خودرو برای عبور از مرحله فعلی و عمق خودکفایی بیش از هر چیز نیازمند ثبات در سیاستهای کلان و تسهیل در نوسازی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی است تا بتواند با استانداردهای جدید جهانی همگام شده و از وابستگی به واردات قطعات بهویژه قطعات بیکیفیت قاچاق رهایی یابد.
ارسال نظر