به گزارش کارنا، با هر نوسان نرخ ارز یا انتشار خبری از روند مذاکرات، بازار خودرو وارد یک فاز آشنا میشود؛ خریداران دست نگه میدارند، فروشندگان محتاطتر میشوند و دوباره همان پرسش تکراری شکل میگیرد: «آیا قیمت خودرو قرار است پایین بیاید؟»
این اتفاق در هفتههای اخیر هم تکرار شده است. حجم معاملات کاهش پیدا کرده، فایلهای فروش بیشتر شده و بخشی از متقاضیان تصور میکنند اگر چند هفته دیگر صبر کنند، خودرو را ارزانتر خواهند خرید. اما اگر تجربه بازار خودرو در هفت، هشت سال گذشته را مبنا قرار دهیم، پاسخ این سؤال چندان امیدوارکننده نیست.
اشتباه رایج اینجاست که بسیاری هنوز بازار خودرو را با منطق سالهای قبل از ۱۳۹۷ تحلیل میکنند؛ دورهای که تورم، نرخ ارز، نقدینگی و انتظارات تورمی هنوز به اندازه امروز تعیینکننده نبودند. اما بازار خودرو ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد وارد دورهای متفاوت شد؛ دورهای که قیمت خودرو بیش از آنکه تابع عرضه و تقاضای متعارف باشد، به متغیرهای اقتصاد کلان گره خورد.
نگاهی به رفتار بازار در سالهای گذشته همین موضوع را تأیید میکند. در سال ۱۳۹۷، همزمان با جهش نرخ ارز، قیمت خودرو با سرعتی بیسابقه افزایش یافت. در سال ۱۳۹۹، پس از اصلاح نرخ ارز و افت نسبی بازارها، بسیاری تصور میکردند خودرو نیز وارد مسیر نزولی خواهد شد. معاملات کاهش یافت، اما افت قیمتها محدود بود و بازار خیلی زود با بازگشت انتظارات تورمی دوباره صعود کرد.
همین الگو در سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شد. بازار چند ماه در رکود قرار گرفت، اما رکود به معنای کاهش ارزش خودرو نبود. سال ۱۴۰۳ نیز با وجود دورههای طولانی کاهش معاملات، بازار تنها در برخی مدلها اصلاحهای محدود را تجربه کرد و در نهایت دوباره خود را با شرایط جدید اقتصاد تطبیق داد. این تجربهها یک پیام مشترک دارند؛ در اقتصاد تورمی، رکود الزاماً به معنای ارزانی نیست.
دلیل این موضوع را باید بیرون از نمایشگاههای خودرو جستوجو کرد. بازار خودرو امروز آینه اقتصاد ایران است. تا زمانی که موتور تورم روشن باشد، نمیتوان انتظار داشت یکی از مهمترین کالاهای بادوام کشور برخلاف جهت حرکت اقتصاد حرکت کند.
گاهی گفته میشود اگر توافق حاصل شود و نرخ ارز کاهش پیدا کند، خودرو نیز ارزان خواهد شد. این تحلیل، در نگاه اول منطقی به نظر میرسد، اما یک حلقه مهم را نادیده میگیرد؛ ساختار هزینه در صنعت خودرو.
بخش مهمی از هزینه تولید خودرو، چه در خودروسازان بزرگ و چه در زنجیره قطعهسازی، مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابسته است. از قطعات الکترونیکی گرفته تا فولادهای آلیاژی، پلیمرها، مواد شیمیایی، تجهیزات خطوط تولید، قالبها، ماشینآلات و حتی هزینه حملونقل، همگی از نرخ ارز اثر میپذیرند. حتی بسیاری از قطعاتی که امروز با عنوان تولید داخل شناخته میشوند نیز با مواد اولیه یا ماشینآلاتی تولید میشوند که قیمت آنها بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود.
از سوی دیگر، صنعت خودرو با مفهومی به نام «هزینه جایگزینی» زندگی میکند. خودروساز یا قطعهساز، موجودی انبار امروز را با قیمت خرید سال گذشته محاسبه نمیکند؛ او باید بداند برای جایگزین کردن همان قطعه یا همان ماده اولیه، چند ماه بعد چه هزینهای پرداخت خواهد کرد. به همین دلیل، حتی اگر نرخ ارز برای مدتی کاهش پیدا کند، الزاماً هزینه تمامشده تولید به همان نسبت پایین نمیآید.
این همان نکتهای است که معمولاً در تحلیلهای عمومی نادیده گرفته میشود.
مسئله دیگر، قیمتگذاری دستوری است. سالهاست قیمت کارخانه و قیمت بازار دو مسیر متفاوت را طی میکنند. قیمت کارخانه بیش از آنکه تابع واقعی هزینه تولید باشد، تحت تأثیر سیاستگذاری دولت قرار دارد، اما قیمت بازار آزاد مستقیماً از تورم، نرخ ارز، عرضه و انتظارات تورمی اثر میگیرد. همین فاصله باعث شده تحلیل بازار خودرو صرفاً با مشاهده قیمتهای کارخانه، تصویر درستی از واقعیت ارائه ندهد.
از طرف دیگر، نباید نقش تیراژ تولید را نادیده گرفت. هر زمان تولید افزایش یافته، بازار آرامتر شده است؛ اما آرام شدن بازار با کاهش قیمت تفاوت دارد. اگر تولید از یک میلیون دستگاه به یک میلیون و نیم دستگاه نیز برسد، احتمالاً فاصله قیمت کارخانه و بازار کمتر میشود و سرعت رشد قیمتها کاهش پیدا میکند، اما تا زمانی که تورم بالا وجود دارد، افزایش تولید بهتنهایی قادر به بازگرداندن قیمتها به گذشته نیست.
شاید بهتر باشد به جای پرسیدن این سؤال که «آیا خودرو ارزان میشود؟»، سؤال دقیقتری مطرح کنیم؛ آیا متغیرهای بنیادی اقتصاد ایران در حال تغییر هستند؟ اگر پاسخ منفی باشد، انتظار کاهش پایدار قیمت خودرو نیز بیشتر به یک امید روانی شباهت دارد تا یک سناریوی اقتصادی
برآوردهای موجود از وضعیت اقتصاد نیز همین موضوع را تأیید میکند. حتی در خوشبینانهترین سناریو که شامل توافق، کاهش تحریمها و آغاز اصلاحات اقتصادی است، تورمی در حدود ۴۰ درصد برای پایان سال دور از انتظار نیست. در سناریوی ادامه وضعیت فعلی و گشایشهای محدود، بسیاری از تحلیلگران تورمی در محدوده ۷۰ درصد را محتمل میدانند و اگر تنشها تشدید شود، اختلال در تجارت خارجی یا محدودیتهای بیشتر در زنجیره تأمین رخ دهد، سناریوی تورم ۱۴۰ درصدی نیز دیگر دور از ذهن نخواهد بود.
نکته مهم این است که در هر سه سناریو، تورم همچنان وجود دارد؛ اختلاف تنها در شدت آن است.
خودرو نیز مانند سایر کالاهای بادوام، در نهایت خود را با سطح عمومی قیمتها تطبیق میدهد. البته یک استثنا هم وجود دارد. اگر زنجیره تأمین با اختلال جدی مواجه شود، خودرو میتواند حتی سریعتر از تورم عمومی گران شود. این اتفاق در سالهای گذشته نیز تجربه شده است. هر بار که واردات قطعات با مشکل روبهرو شد یا تولید کاهش یافت، رشد قیمت خودرو از نرخ تورم عمومی فاصله گرفت؛ زیرا بازار علاوه بر تورم، با کمبود عرضه نیز مواجه بود.
به نظر میرسد در ماههای آینده نیز مهمترین متغیر تعیینکننده بازار، نه اخبار سیاسی، بلکه وضعیت تورم باشد. معمولاً از نیمه دوم سال فشارهای تورمی در اقتصاد ایران افزایش پیدا میکند؛ بخشی از آن ناشی از آشکار شدن کسری بودجه، بخشی حاصل رشد نقدینگی و بخشی نیز نتیجه اصلاح نشدن برآوردهای درآمدی دولت است. اگر این الگوی تکرارشونده امسال نیز ادامه پیدا کند، طبیعی است که بازار خودرو نیز از آن بیتأثیر نخواهد ماند.
البته توافق، اگر رخ دهد، بیاثر نیست. کاهش هزینه مبادلات، دسترسی آسانتر به منابع، تسهیل واردات قطعات و کاهش ریسکهای اقتصادی، همگی میتوانند به صنعت خودرو کمک کنند. اما تصور اینکه صرف توافق بتواند قیمت خودرو را به چند سال قبل بازگرداند، با واقعیتهای اقتصاد ایران سازگار نیست.
اقتصاد امروز با مشکلات عمیقتری روبهروست. درآمدهای ارزی کشور، حتی در صورت رفع بخش مهمی از تحریمها، به دلیل کاهش ظرفیت تولید نفت و محدودیتهای سرمایهگذاری، فاصله زیادی با سالهای اوج درآمدهای نفتی دارد. از سوی دیگر، اقتصاد ایران نزدیک به یک دهه است که با نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی دستوپنجه نرم میکند؛ یعنی سرمایهگذاری جدید حتی پاسخگوی استهلاک سرمایههای موجود هم نبوده است. نتیجه چنین روندی، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه ساخت و محدود شدن عرضه است.
در کنار این عوامل باید به کاهش اعتماد به پول ملی نیز اشاره کرد. برخلاف سالهای ابتدایی جهش قیمتها، امروز خودرو دیگر آن جذابیت سرمایهگذاری سابق را ندارد، اما همچنان برای بخشی از جامعه ابزاری برای حفظ ارزش دارایی محسوب میشود. همین موضوع باعث میشود کشش عرضه در بازار کاهش پیدا کند؛ فروشندهای که انتظار تورم دارد، حاضر نیست دارایی خود را با تخفیف واگذار کند، حتی اگر بازار برای چند هفته در رکود باشد.
از سوی دیگر، هزینههای فزاینده دولت، افزایش مخارج نظامی، هزینههای بازسازی، رشد هزینههای جاری و تداوم نظام چندنرخی ارز، فشار مضاعفی بر بودجه وارد کرده است. در چنین شرایطی، اگر کسری بودجه از مسیر افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی جبران شود، نتیجه آن دیر یا زود در سطح عمومی قیمتها نمایان خواهد شد؛ بازاری مانند خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست.
به همین دلیل، شاید بهتر باشد به جای پرسیدن این سؤال که «آیا خودرو ارزان میشود؟»، سؤال دقیقتری مطرح کنیم؛ آیا متغیرهای بنیادی اقتصاد ایران در حال تغییر هستند؟ اگر پاسخ منفی باشد، انتظار کاهش پایدار قیمت خودرو نیز بیشتر به یک امید روانی شباهت دارد تا یک سناریوی اقتصادی.
بازار خودرو طی سالهای اخیر بارها نشان داده است که به اخبار واکنش نشان میدهد، اما در نهایت از واقعیتهای اقتصاد تبعیت میکند. ممکن است نوسانات کوتاهمدت، رکود معاملاتی یا اصلاحهای مقطعی رخ دهد، اما تا زمانی که تورم ساختاری، رشد نقدینگی، محدودیت سرمایهگذاری، مشکلات زنجیره تأمین و ضعف تولید پابرجاست، آنچه تغییر میکند سرعت حرکت بازار است، نه جهت آن. این تفاوتی است که در تحلیل بازار خودرو نباید از آن غافل شد.
ارسال نظر