ناوگان جاده‌ای در آستانه خروج از چرخه فعالیت

به گزارش کارنا، کامیون‌داران به عنوان ستون فقرات حمل‌ونقل کشور امروز با یکی از سخت‌ترین چالش‌های اقتصادی خود رو‌به‌رو شده‌اند. افزایش بی‌وقفه هزینه‌های جاری در کنار نرخ ثابت و نامناسب کرایه‌ها، باعث شده است که بسیاری از رانندگان اعلام کنند هر کیلومتر حرکت، به معنای ضرر مالی است.

مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که نرخ کرایه‌های مصوب با واقعیت‌های هزینه‌های جاری همخوانی ندارد. رانندگان معتقدند محاسبه کرایه بر اساس کیلومتر، بدون در نظر گرفتن تورم شدید قطعات یدکی، روغن، لاستیک و سایر لوازم مصرفی، کاملاً غیرواقع‌بینانه است.

شکاف میان درآمد و هزینه در حوزه حمل‌ونقل، فراتر از یک مسئله معیشتی برای رانندگان، یک بحران ملی در زنجیره تأمین کشور محسوب می‌شود؛ موضوعی که رئیس کانون سراسری کامیون‌داران ایران نیز با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی ناوگان، تأکید دارد که تداوم این روند، این بخش حیاتی را به سمت خروج از چرخه فعالیت سوق خواهد داد.

فیروز خدایی با بیان اینکه شکاف عمیق میان هزینه‌های جاری و درآمد‌های کامیون داران، ناوگان جاده‌ای را در آستانه خروج از چرخه فعالیت قرار داده است، عنوان کرد: عدم همخوانی درآمد رانندگان با هزینه‌های استهلاک کامیون، توان تعمیر و نگهداری را از کامیون داران سلب کرده و با ادامه این وضعیت ناوگان به تدریج از چرخه فعالیت خارج خواهد شد.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا خواستار ثبات نرخ اقلام مصرفی و حمایت‌های ساختاری از صنف کامیون‌داران شد و بیان کرد: افزایش سالانه نرخ کرایه‌های حمل به تنهایی پاسخگوی هزینه‌های فزاینده رانندگان نیست و اولویت اصلی صنف کامیون داران، دسترسی به اقلام مصرفی با قیمت عادلانه است تا از توقف فعالیت‌های لجستیکی کشور جلوگیری شود.

رییس کانون سراسری کامیون داران ایران با انتقاد از فاصله میان نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی و واقعیت‌های بازار آزاد افزود: متاسفانه عدم تناسب میان نرخ‌های دستوری درآمد رانندگان با قیمت گذاری اقلام مصرفی ناوگان که بر اساس نرخ دلار و عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود منجر به کاهش توان مالی رانندگان و ایجاد بحران در زنجیره حمل‌ونقل شده است.

خدایی با اشاره به اینکه سازمان راهداری به عنوان متولی صنعت حمل‌ونقل باید از زمین‌گیر شدن ناوگان جاده‌ای جلوگیری کند، تصریح کرد: پیشنهاد انجمن، توزیع مستقیم لاستیک، روغن و قطعات یدکی از طریق انجمن‌های صنفی با قیمت مصوب است تا از خرید اقلام مصرفی از بازار آزاد با قیمت‌های تحمیلی جلوگیری شود.