به گزارش کارنا، نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده یکی از چالشهای مزمن و استراتژیک در ایران است که عدم تخصیص منابع کافی به آن، تبعات گستردهای در حوزههای اقتصادی، زیستمحیطی و ایمنی به همراه داشته است.
این در حالی است که نوسازی خودروهای فرسوده نه تنها یک هزینه اضافی نیست، بلکه یک سرمایهگذاری است. در واقع دولت امروز با نپرداختن هزینه نوسازی هزینهای به مراتب سنگینتر را در قالب واردات بنزین، درمان بیماران ریوی و از دست دادن سرمایههای انسانی در تصادفات پرداخت میکند.
در حالی که قانون و دستورالعملهای موجود به صراحت بیان میکند که وجوه دریافتی از محل عوارض خودروهای فرسوده باید صرف اسقاط و کمک به مالکان خودروهای فرسوده شود، اما عدم مصرف صحیح منابع باعث شده منابع حاصل از عوارض خودروهای فرسوده به مسیرهای دیگری هدایت شوند.
محمدحسین گودرزی، نایبرئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده با انتقاد از عدم تخصیص منابع به نوسازی ناوگان فرسوده عنوان کرد: متاسفانه علی رغم اینکه دولت و شهرداریها عوارض مربوط به خودروهای فرسوده را افزایش داده و دریافت کردهاند و طبق قانون، این مبالغ باید در «صندوق نوسازی و اسقاط خودرو» تجمیع و صرف تسهیلات برای مالکان خودروهای فرسوده میشده است، اما مبالغ جمعآوری شده در مسیر اصلی خود که کمک به مالکان خودروهای فرسوده بوده هزینه نشده و در جای دیگری مصرف شده و این امر موجب تضییع حقوق مالکان و مراکز اسقاط شده است.
وی با تاکید بر اینکه انتظار میرود این منابع صرف ارائه تسهیلات و کمک به مالکان خودروهای فرسوده شود، تصریح کرد: دولت باید هرچه سریعتر نسبت به شفافسازی مصرف منابع مالی حاصل از عوارض خودروهای فرسوده و بازگشت منابع مالی به صندوق نوسازی اقدام کند تا ضمن ایجاد انگیزه برای مالکان، فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده از بنبست فعلی خارج شود.
نایبرئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در گفتوگو با خبرنگار کارنا یادآور شد: از سوی دیگر، دولت با وجود افزایش عوارض خودروهای فرسوده و انحراف منابع مالی حاصل از آن، همچنان به بهانه شرایط اقتصادی و جلوگیری از جهش ناگهانی قیمتها حاضر به افزایش واقعی قیمت گواهی اسقاط نیست، این در حالی است که قیمت خودروهای نو چندین برابر شده است.
گودرزی در پایان بر ضرورت اصلاح دستورالعملها، شفافسازی مصرف منابع مالی حاصل از عوارض خودروهای فرسوده و بازنگری در ارزشگذاری گواهی اسقاط تاکید کرد و گفت: تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان خودرویی کشور تسهیل و تسریع شود.
ارسال نظر