به گزارش کارنا، سیاست گذاری جدید در صنعت خودرو از افزایش عمق داخلی سازی در خودروسازی حکایت دارد؛ سیاستی که در راستای محدودیتهای ارزی و با هدف کاهش وابستگی ارزی در این صنعت اتخاذ شده است.
حال سوال کلیدی این است که آیا حرکت به سمت عمق خودکفایی در صنعت خودروسازی را میتوان فرصتی جدید برای صنعت قطعه سازی کشور قلمداد کرد؟
محمود نجفی سهی، عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن و قطعه سازان خودروی کشور این تصمیم را گامی مثبت در جهت تقویت صنعت خودرو و قطعه سازی کشور عنوان و بیان کرد: مونتاژکاری نه تنها منجر به نابودی اعتبار صنعت قطعهسازی شده، بلکه به دلیل سودآوری کوتاهمدت و آسانتر برای خودروسازان، باعث نادیده گرفتن منافع ملی و تمرکز بر منافع واحد شده است.
وی با انتقاد ازسیاستهای پیشین وزارت صمت تصریح کرد: متاسفانه تمرکز وزارت صمت بر تقویت مونتاژکاری و واردات در سالهای اخیر تعداد قطعهسازان را از ۱۲۰۰ واحد تولیدی به ۴۰۰-۵۰۰ واحد کاهش داده و منجر به کاهش ظرفیت تولید در شرکتهای قطعه سازی شده است.
عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن و قطعه سازان خودروی کشور در گفتوگو با خبرنگار کارنا ادامه داد: از سوی دیگر، توسعه مونتاژکاری در صنعت خودرو منجر به ایجاد بحران در حوزه قطعات یدکی شده است؛ چراکه خودروهای مونتاژی به دلیل تیراژ پایین، فاقد توجیه اقتصادی برای داخلیسازی قطعات هستند و این امر باعث شده مصرفکنندگان برای تامین قطعات ساده مانند چراغ با هزینههای گزاف ۷ تا ۱۰ میلیون تومان و انتظار طولانیمدت مواجه شوند.
نجفی سهی افزود: در حالی که در دنیا عمر مفید خودرو ۵ سال است، در ایران خودروها به دلیل ضعف در تامین قطعات و کیفیت باید تا ۱۵ سال مورد استفاده قرار بگیرند که این موضوع در آیندهای نزدیک به بحران جدی در صنعت خودرو تبدیل خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا تقویت ساخت داخل بار دیگر برای سیاست گذار صنعت خودرو اهمیت پیدا کرده است، اظهار داشت: پاسخ این سوال را باید در پیامدهای اجتماعی و اقتصادی رکود تولید جستوجو کرد. متاسفانه رکود تولید در صنایع مختلف از جمله صنعت قطعهسازی منجر به تعدیل گسترده نیروی کار و افزایش آمار بیمه بیکاری شده است.
عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن و قطعه سازان خودروی کشور خاطرنشان کرد: از طرفی، کاهش ورودی حق بیمه ناشی از بیکاری گسترده و افزایش خروجی برای پرداخت بیمه بیکاری، پایداری صندوقهای بازنشستگی را با خطر جدی مواجه کرده است.
نجفی سهی با اشاره به پیامدهای اجتماعی رشد نرخ بیکاری در کشور بیان کرد: بیکاری نیروی کار متخصص و کارگران، منجر به گسترش دستفروشی، افزایش نرخ سرقت و بروز ناهنجاریهای اجتماعی شده است.
وی ادامه داد: از همه مهم تر، ریشه اصلی گرانیهای افسارگسیخته و تورم روزمره در نابودی تولید داخلی نهفته است. بازار نیز با سوءاستفاده از این وضعیت، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است.
این تولید کننده قطعات خودرو راه برونرفت از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی فعلی را نجات صنعت قطعهسازی به عنوان پیشران سایر صنایع دانست و تاکید کرد: لازم است مسئولین با دیدگاهی کلان و ملی به جایگاه تولید نگاه کنند. همچنین رسانهها باید با تحلیل ابعاد مختلف این بحران، تلنگری به سیاستگذاران وارد کنند تا از مسیر فعلی که منجر به فروپاشی تولید و افزایش فقر در کشور شده است، بازگردند.
نجفی سهی با طرح پیشنهاداتی در راستای احیای صنعت خودرو اذعان داشت: با دعوت از طراحان معتبر بینالمللی و استفاده از توان مهندسین و جوانان متخصص داخلی میتوان دو پلتفرم اصلی برای تولید خودرو در کشور طراحی و بر روی هر پلتفرم، سه مدل خودرو شامل هاچبک، صندوقدار، شاسیبلند تعریف کرد؛ طرحی که سالها پیش مورد استقبال مدیران صنعت خودرو قرار گرفته بود.
وی ادامه داد: منابع مالی لازم برای توسعه پلتفرمها و داخلیسازی قطعات را میتوان با هدفگذاری تولید دو میلیون دستگاه خودرو در سال؛ یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برای جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰۰ هزار دستگاه برای فروش خودروهای نو تامین کرد. این پروژه در یک بازه زمانی دو ساله قابل اجرا خواهد بود.
عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن و قطعه سازان خودروی کشور یادآور شد: همچنین با افزایش تعرفه واردات قطعات خودروهای با ساخت داخل پایین و تعیین تعرفه صفر برای خودروهای با داخلی سازی بالای ۸۰ درصد میتوان انگیزه خودروسازان برای عمق داخلیسازی را تقویت کرد.
ارسال نظر