به گزارش کارنا، پس از ماهها نوسان در قیمتگذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی و ابهامات موجود در نحوه محاسبه حقوق ورودی، وزارت صمت با هدف ساماندهی بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی و جلوگیری از تخلفات ارزی، اقدام به تشکیل یک کارگروه تخصصی برای «کشف ارزش واقعی» خودروها کرده است.
هرچند تشکیل این کارگروه با استقبال برخی فعالان اقتصادی همراه بوده، اما نگرانیهایی نیز در خصوص افزایش بروکراسی اداری وجود دارد؛ چراکه اگر این کارگروه نتواند با سرعت بالا پروندهها را تعیین تکلیف کند، خطر رسوب خودروها در گمرک و به دنبال آن کاهش عرضه در بازار و افزایش دوباره قیمتها وجود دارد.
آرمان خالقی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه ورود وزارت صمت به قیمتگذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی میتواند همچون «شمشیر دو لبه» عمل کند، عنوان کرد: اگر وزارت صمت بخواهد قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی را پایینتر از قیمت واقعی بازار تعیین کند، همان چرخهی معیوب قرعهکشی، صفهای طولانی و کلاهبرداریهای احتمالی مانند ثبتنامهای صوری دوباره در رابطه با تکرار خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه قیمت خودروی وارداتی باید بر اساس ارزش گمرکی در مبدأ، عوارض گمرکی، مالیات، سود عادلانه واردکننده تعیین شود، افزود: هرگونه دخالت فراتر از این، به ضرر مصرفکننده نهایی است و هزینههای ناکارآمدی دولت را به مردم تحمیل میکنند.
این کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: اگر هدف وزارت صمت صرفاً مدیریت قیمت باشد بدون اینکه انحصار تولیدکننده داخلی شکسته شود، بازار همچنان با قیمتهای بالا و تقاضای بیپاسخ مواجه خواهد بود.
خالقی ادامه داد: بر این اساس، تنها راه واقعی برای کنترل قیمت، افزایش عرضه از طریق واردات گسترده و واقعی است، نه صرفاً قیمتگذاری دستوری که میتواند منجر به ایجاد بازارهای سیاه جدید و فساد در فرآیند ثبتنام شود.
همچنین سید جواد حسینی کیا، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره ورود وزارت صمت به قیمتگذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی اظهار داشت: در شرایط فعلی که بازار خودرو ملتهب است و عرضه و تقاضا متوازن نیست، ورود سیاستگذار به قیمت گذاری خودرو ضرورت دارد، اما در برخی حوزهها ورود مستقیم به تعیین قیمت نه تنها به کاهش قیمت خودرو منجر نمیشود، بلکه موجب گرانی شده و به ایجاد التهاب در بازار دامن خواهد زد.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا افزود: از این رو، به نظر میرسد نظارت بر قیمت گذاری خودروهای اقتصادی که مورد استفاده عموم مردم است، ضروری است، اما ورود سیاست گذار به قیمت گذاری خودروهای لوکس و گرانقیمت، ضرورت چندانی ندارد و منجر به کاهش قیمت نیز نخواهد شد.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی سیاست دیگر وزارت صمت مبنی بر عمق ساخت داخل را اقدامی مثبت و ضروری عنوان و بیان کرد: هدف وزارت صمت از این اقدام عمق خودکفایی در صنعت خودرو است؛ چراکه نمیتوان از انرژی و نیروی کار ارزان و معافیتهای مالیاتی برخوردار بود، اما تلاشی در جهت ساخت داخل صورت نگیرد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این سیاست وزارت صمت که شرکتهای مونتاژکار ملزم به افزایش عمق ساخت داخل در یک بازه زمانی مشخص شدهاند شاهد رشد خودکفایی در صنعت خودروسازی کشور باشیم.
ارسال نظر