به گزارش کارنا، با ابلاغ آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مسیر ورود خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هموار شده است. این تصمیم که پس از سالها بلاتکلیفی مالکان در مناطق آزاد اتخاذ شده، فراتر از یک تصمیم اداری، موجی از تغییرات را در ساختار قیمتی و روانی بازار خودرو ایجاد کرده است.
اما آیا این سیاست میتواند به بحران عرضه پاسخ دهد یا تنها به معنای بازگشت سرمایههای رسوبکرده به چرخه مصرف است؟
روح الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهار داشت: واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی میتواند فراتر از یک اثر روانی کوتاهمدت عمل کرده و به تنظیم واقعی بازار کمک کند، مشروط بر اینکه اجرای آن با جدیت همراه باشد.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا افزود: علیرغم اینکه مجلس در چندین دوره متوالی، مجوزهای قانونی لازم برای واردات خودرو چه از طریق مناطق آزاد و چه از طریق گمرکات رسمی را صادر کرده است، اما عملکرد دولتها در اجرای این مصوبات با چالش جدی مواجه بوده و واردات آنگونه که انتظار میرفت، صورت نگرفته است.
نماینده مردم بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای کاهش قیمت خودرو و ایجاد تعادل در بازار، صرف واردات کافی نیست؛ بلکه باید همزمان ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل، تجدیدنظر در قیمت تمامشده محصولات، اصلاح زنجیره تأمین قطعات، حذف سایتهای تولیدی که فاقد توجیه اقتصادی هستند در دستور کار قرار بگیرد.
عباسپور با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساختهای لازم برای تضمین خدمات پس از فروش خودروهای مناطق آزاد خاطرنشان کرد: ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی بدون فراهم بودن زیرساختهای خدمات پس از فروش، منجر به سردرگمی و گرفتاری خریداران خواهد شد. کمااینکه خودروهای موجود در بازار داخلی نیز با چالشهای جدی در زمینه تأمین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش مواجه هستند.
وی ادامه داد: از این رو، برای ارائه خدمات شایسته به مردم، وجود شبکه خدمات پس از فروش با کیفیت بالا، ارائه خدمات فنی استاندارد و تخصصی با قیمت مناسب همراه با زنجیره تأمین پایدار برای قطعات یدکی جهت جلوگیری از زمینگیر شدن خودروهای وارداتی ضرورت دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: تنظیم بازار خودرو از طریق واردات، یک راهکار چندوجهی است که موفقیت آن در گرو اجرای دقیق قوانین توسط دولت، اصلاح ساختار تولید داخلی و مهمتر از همه، ایجاد شبکه خدمات پس از فروش قدرتمند است تا از بروز مشکلات فنی و هزینههای تحمیلی به مصرفکنندگان جلوگیری شود.
ارسال نظر