به گزارش کارنا، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ضمن اشاره به افت قابل توجه تولید موتورسیکلت در سه ماهه امسال به تشریح دلایل اصلی کاهش تولید پرداخت.
علی عرب درباره وضعیت فعلی تولید در صنعت موتورسیکلت عنوان کرد: حدود ۴۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سه ماهه نخست سال جاری تولید شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار دستگاه بوده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا درباره دلیل اصلی کاهش تولید موتورسیکلت عنوان کرد: عدم دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و قطعات سی کی دی طی ماههای اخیر منجر به کاهش سرعت تولید شده است. همچنین چالشهای مربوط به تأمین و تخصیص ارز که از اوایل سال ۱۴۰۴ آغاز شده، به سال ۱۴۰۵ منتقل شده و همچنان به قوت خود باقی است.
عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با بیان اینکه فرآیند طولانی و تأخیر در تخصیص ارز، تأثیر مستقیم بر کاهش توان تولیدی شرکتها داشته است، عنوان کرد: مقصر اصلی وضعیت موجود بانک مرکزی است، چراکه میزان ارز تخصیصی به واحدهای تولیدی برای واردات قطعات، بسیار کمتر از نیاز واقعی و حتی کمتر از سالهای گذشته است.
عرب با بیان اینکه وزارت صمت در حد توان خود از صنعت موتورسیکلت حمایت کرده است، خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی برای تسهیل فرآیند تولید باید بر رفع موانع موجود در بانک مرکزی و اصلاح فرآیند تخصیص ارز معطوف شود، چرا که وزارت صمت به تنهایی قادر به حل گره تأمین ارز نیست.
وی همچنین درباره عوامل مؤثر بر جهش قیمت موتورسیکلت در سال جاری بیان کرد: با توجه به اینکه قیمت تمامشده موتورسیکلت بر اساس آنالیز دقیق هزینههای تولید تعیین میشود، افزایش قیمت نهادههای تولید از جمله رشد نرخ مواد اولیه و حقوق و دستمزد کارگران، افزایش و نوسانات نرخ ارز و جهش نرخ کرایه حملونقل و کشتیرانی و حق بیمههای باربری که به دلیل شرایط جنگی و ریسکهای موجود افزایش قابل توجهی پیدا کرده در افزایش قیمتهای اخیر نقش کلیدی داشتهاند.
عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با اشاره به هشدار سازمان حمایت مبنی بر برخورد با گران فروشی از سوی تولیدکنندگان موتورسیکلت اذعان داشت: به هر حال هر سازمانی باید به وظایف قانونی خود عمل کند، اما برقراری توازن میان حقوق تولیدکننده و مصرفکننده؛ به طوری که فشار نظارتی از یک سو و کمبود عرضه از سوی دیگر، منجر به ضرر مصرفکننده نهایی نشود، ضرورت دارد.
ارسال نظر