به گزارش کارنا، گزارشهای میدانی از بازار نشان میدهد بخش قابل توجهی از قطعات مصرفی، از لنت و تسمه گرفته تا سنسورها، بوشها، دستهموتور و حتی برخی قطعات برقی، در عمل عمر مفیدی کمتر از انتظار دارند. این مسئله بهویژه در خودروهای پرتیراژ و پرمصرف، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است؛ زیرا خرابی زودهنگام قطعه، اغلب با توقف خودرو، مراجعه مکرر به تعمیرگاه و هزینههای جانبی همراه میشود.
بازار قطعات خودرو بار دیگر با یک پرسش قدیمی، اما حلنشده روبهرواست: چرا بسیاری از قطعات یدکی و مصرفی، دوام لازم را ندارند و خیلی زود کارایی خود را از دست میدهند؟
کارشناسان صنعت خودرو، پایین بودن دوام قطعات را ناشی از یک زنجیره معیوب از عوامل اقتصادی و مدیریتی میدانند.
نوید حبیبی، فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو معتقد است خروج برندهای معتبر جهانی از بازار ایران و دشواری در واردات قطعات اصلی که به واسطه تحریمها، محدودیتهای ارزی و مسدود شدن ثبت سفارشها اتفاق افتاده منجر به کاهش عرضه قطعات باکیفیت شده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا ادامه داد: علاوه بر این، دور زدن تحریمها هزینههای سربار واردات را به شدت افزایش داده و در نهایت باعث گرانی قطعات اصلی و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان شده است.
این فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو افزود: از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا تقاضا برای قطعات ارزانقیمت و بیکیفیت افزایش یابد که این امر خود به گسترش بازار کالاهای غیراستاندارد دامن زده است.
حبیبی با انتقاد از سیاستهای محدودکننده وزارت صمت تصریح کرد: حذف سهمیه بازرگانی شرکتهای تخصصی و باسابقه، بدون در نظر گرفتن نیاز روزافزون بازار باعث ایجاد شکاف عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمتها شده است.
وی همچنین عملکرد سازمان ملی استاندارد را مورد انتقاد قرار داد و بیان کرد: به رغم اینکه روند استانداردسازی در سالهای اخیر شتاب گرفته و بسیاری از قطعات مشمول استاندارد اجباری هستند، اما سازمان ملی استاندارد یا شرکتهای همکار، دستگاههای آزمون تخصصی برای آنها را در اختیار ندارند.
این فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو خاطرنشان کرد: گزارشها از تضاد در نتایج آزمونها حکایت دارد که نشاندهنده وجود فرآیندهای غیرشفاف و فسادآمیز است. به طور مثال یک کالای باکیفیت اروپایی در یک مرکز رد و همان کالا در مرکز دیگر تایید میشود.
حبیبی ادامه داد: یکی از دلایل پایین بودن دوام قطعات، ورود کالاهای بیکیفیت و عمدتاً چینی است که بدون نام و نشان وارد شده و با برندهای جعلی به عنوان کالای اصلی بستهبندی و از سد نظارتهای استاندارد عبور میکنند.
وی با اشاره به فرآیند طولانی ترخیص قطعات از گمرکات بیان کرد: این فرآیند اغلب ۳۰ تا ۴۵ روز به طول میانجامد که به معضلی جدی برای بازرگانان تبدیل شده است.
این فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو با بیان اینکه نهادهای نظارتی مانند سازمان استاندارد و تعزیرات در سالهای اخیر عملکرد مناسبی در این زمینه نداشتهاند، یادآور شد: متاسفانه مداخلات دولتی و بخشنامههای خلقالساعه منجر به حذف واردکنندگان باسابقه و تولیدکنندگان متخصص شده و اکنون وقت آن است از سیاستهای دستوری به سمت اقتصاد بازار آزاد حرکت کرد.
حبیبی همچنین بر لزوم تعامل با برندهای جهانی تاکید کرد و گفت: تنها راه حذف کالای تقلبی از بازار، برقراری ارتباط با بازارهای جهانی و امکان حضور نمایندگیهای رسمی برندهای معتبر است؛ چراکه وقتی کالای اصلی با گارانتی معتبر و قیمت رقابتی در دسترس باشد، مصرفکننده به صورت خودکار از خرید کالای بیکیفیت اجتناب میکنند.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح زنجیره نظارت صریح کرد: به جای نظارت گمرک در انتهای زنجیره باید اجازه داد بازار از طریق بازخوردهای مصرف کننده و رقابت سالم، کالاهای بیکیفیت را به صورت خودکار حذف کند.
این فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین وضعیت فعلی بازار قطعات خودرو که حاصل سیاستهای محدودکننده و نظارتهای ناکارآمد است تنها با آزادسازی اقتصاد و تسهیل تجارت بینالمللی قابل اصلاح است.
ارسال نظر