به گزارش کارنا، تحلیل توافق ایران و آمریکا در صنعت خودرو، بیش از آن که یک تغییر اقتصادی ساده باشد با توجه به نقش این صنعت به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور، میتواند تغییر پارادایم ایجاد کند. حال در آستانه گمانهزنیها درباره یک توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، پرسش اصلی این است که با انجام این توافق چه سناریویی پیش روی صنعت خودروی ایران خواهد بود؟
مرتضی ملاجعفری، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است با نگاهی به تجربه برجام و تحلیل ساختار کنونی صنعت، میتوان سه سناریوی اصلی را برای صنعت خودرو ایران متصور شد. این سناریوها نه به عنوان پیش بینی، بلکه به عنوان چارچوبی برای تحلیل و برنامه ریزی ارائه میشوند.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا اظهار داشت: سناریوی اول که بسیار خوشبینانه است منجر به بازگشت به ریل تعامل و جهش تولید میشود. در این سناریو، توافق منجر به رفع مؤثر و پایدار تحریم ها، به ویژه در حوزههای بانکی و لجستیک، میشود. نخستین و فوریترین دستاورد، تسهیل زنجیره تأمین خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: همچنین با بازگشایی مسیرهای بانکی و کاهش هزینههای نقل وانتقال، تأمین قطعات و مواد اولیه با قیمت تمام شده پایینتر و سرعت بیشتری انجام میپذیرد. این امر میتواند به افزایش تیراژ تولید و کاهش التهابات بازار منجر شود. کمااینکه تجربه برجام نشان داد در چنین شرایطی، تولید خودروهای سواری با جهشی قابل توجه روبه رو میشود.
ملاجعفری ادامه داد: دومین اثر، بازگشت تدریجی شرکای خارجی و انتقال فناوری خواهد بود. حضور دوباره خودروسازان جهانی، هرچند با احتیاط در گامهای اولیه، میتواند به نوسازی پلتفرم ها، ارتقای استانداردهای کیفی و ایمنی و بهبود بهره وری منجر شود. در این سناریو، صنعت خودرو از یک بنگاه انحصاری و زیان ده به سمت بازیگری رقابتیتر در بازار منطقهای حرکت میکند.
وی یادآور شد: در سناریوی دوم که محتملتر و واقع بینانهتر است، به صورت تدریجی شاهد اصلاح ساختاری صنعت خودرو خواهیم بود. در این سناریو توافق تنها بخشی از موانع خارجی را حذف کرده و اثر آن محدود به کاهش هزینههای تولید و رفع برخی گلوگاهها است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه رفع تحریم ها، شرط لازم برای بهبود است، اما شرط کافی نیست، خاطرنشان کرد: در این سناریو مشکلات مزمن داخلی مانند قیمت گذاری دستوری، زیان انباشته خودروسازان، بدهی به قطعه سازان، ساختار سازمانی ناکارآمد و ضعف بهره وری همچنان به قوت خود باقی هستند و مانع از تحول اساسی میشوند. در این سناریو، شاهد بهبود نسبی در کیفیت و افزایش تدریجی تولید خواهیم بود، اما صنعت همچنان درگیر ساختارهای بیمارگونه خود باقی میماند و هرگونه اصلاح، مستلزم عزم جدی در سیاستگذاری داخلی است.
ملاجعفری بیان کرد: سناریوی سوم که بدبینانه است منجر به تداوم وضعیت موجود با فشارهای جدید میشود. در این سناریو، یا توافق به سرانجام نمیرسد یا اثرات آن بسیار کوتاه مدت و سطحی است. با تداوم محدودیتهای بین المللی و همزمان با افزایش هزینههای تمام شده مانند هزینه حمل ونقل، صنعت خودرو در رکود عمیق تری فرو خواهد رفت.
وی با اشاره به اینکه این سناریو، نشان دهنده تداوم وضعیت نابسامان کنونی و حتی وخیمتر شدن آن است، افزود: در چنین شرایطی، فشار بر خودروسازان برای افزایش قیمت درب کارخانه با هدف جبران زیان، بار دیگر به بازار شوک وارد کرده و فاصله قیمت کارخانه و بازار را که به نوعی رانتی عظیم تبدیل شده، حفظ خواهد کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرد: صرف نظر از سناریوی رخ داده، ضرورت اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو یک امر اجتناب ناپذیر است. اگرچه توافق دیپلماتیک، میتواند فضا را برای تنفس باز کند، اما جایگزین سیاستگذاری خردمندانه، شفافیت، رقابت پذیری و بهره وری در داخل کشور نخواهد بود.
ملاجعفری در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت توافق نهایی میتوان انتظار کاهش شدید قیمتها در بازار خودرو را داشت، تصریح کرد: برای پاسخ به این سوال باید موضوع را از چند زاویه تحلیل کرد. در ابتدا باید بین کاهش قیمت و کاهش نرخ رشد قیمت تفاوت قائل شد. در اقتصاد ایران که با تورم مزمن همراه است، کاهش قیمت به معنای بازگشت به قیمتهای سالهای قبل نیست.
وی افزود: از این رو، خوشبینانهترین سناریو، کاهش سرعت افزایش قیمتها یا به عبارت دقیق تر، تعدیل و کنترل نرخ تورم در بازار خودرو است. حتی در صورت توافق و کاهش نرخ تورم عمومی از سطوح بسیار بالا، قیمت خودرو با سرعت کمتری افزایش مییابد، نه اینکه به قیمتهای گذشته بازگردد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه قیمت خودروهای داخلی در ایران از دو بخش اصلی هزینه تولید و رانت ناشی از بازار انحصاری و قیمت گذاری دستوری تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: برآوردها نشان میدهد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، رقمی بالغ بر چندصد هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده است که به جای خودروساز نصیب واسطهها و سرمایه گذاران شده است. از طرفی، خودرو به یک کالای سرمایهای برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است؛ لذا توافق میتواند با کاهش جو روانی و نرخ ارز، بخشی از این حباب را تخلیه کند، اما کاهش شدید و پایدار قیمت، مستلزم از بین رفتن انحصار و افزایش چشمگیر عرضه است که یک شبه ممکن نمیشود.
ملاجعفری با اشاره به اینکه واکنش بازار خودرو به اخبار سیاسی، برخلاف بازار ارز و طلا، با تأخیر و کندی همراه است، یادآور شد: دلیل آن نیز مشخص است؛ بازار خودرو به نتایج عملی واکنش نشان میدهد، نه صرفاً به اخبار. بازگشت کشتیهای حامل قطعات، گشایش اعتبارات اسنادی و آغاز همکاریهای جدید، نیازمند زمان است. به همین دلیل، در روزهای پس از اعلام تفاهم، بازار خودرو تنها حدود چند درصد محدود کاهش قیمت را تجربه کرد که در مقایسه با کاهش شدید قیمت دلار، بسیار ناچیز بود.
وی ادامه داد: همچنین احتمال کاهش قیمت در سگمنتهای مختلف بازار، یکسان نیست. خودروهای داخلی و مونتاژی پرتیراژ به دلیل وابستگی قیمت به هزینههای تولید داخلی که خود تابع تورم است، کاهش قیمت محسوسی نخواهند داشت و بیشتر در معرض ثبات نسبی قرار میگیرند، اما در مقابل، خودروهای وارداتی و لوکس بیشترین تأثیرپذیری را از کاهش نرخ ارز و کاهش هزینههای وارداتی خواهند داشت و احتمال تخلیه حباب قیمتی آنها که تا چند ده درصد نیز برآورد میشود، بیشتر است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان با بیان اینکه انتظار کاهش شدید قیمت خودرو ناشی از توافق، یک خطای تحلیلی است، تاکید کرد: بازار خودرو از متغیرهای بنیادینی مانند تورم مزمن، کسری بودجه، رشد نقدینگی و مهمتر از همه، محدودیت مزمن عرضه، فرمان میگیرد. توافق سیاسی میتواند یک محرک مثبت برای کاهش نوسانات و بهبود فضای کسب وکار باشد، اما تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام تولید، تأمین مالی و سیاستگذاری صنعت خودرو انجام نشود، نمیتوان انتظار معجزه داشت.
ارسال نظر