به گزارش کارنا، صنعت خودروی ایران سالهاست که با انباشتی از زیانهای ساختاری دستوپنجه نرم میکند. زیانهایی که ریشه در نوع نگاه به این صنعت بهعنوان یک ابزار سیاسی دارد، نه یک بنگاه اقتصادی مولد. از تحمیل تصمیمات سیاسی بر ساختار شرکتهای خودروساز و انتصابات سفارشی گرفته تا سیاستگذاریهایی در حوزههایی، چون قیمتگذاری همواره فرصتهای بهبود و توسعه این صنعت را از بین برده است. این رویه خودروسازان را از مسیر توسعه و نوآوری دور کرده و از سویی منابع عظیم مالی و انسانی را به سمت فعالیتهای غیرمولد و جلب منافع گروههای خاص سوق داده است.
• ایران خودرو؛ قربانی ساختار عریض و طویل غیرمولد
مطالعه موردی شرکت ایرانخودرو، تصویر شفافی از این مشکلات ساختاری به دست میدهد. در دوره مدیریت دولتی، این شرکت به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت و توسعه محصول، به محل جذب و توزیع رانت برای گروههای سیاسی و نهادهای مرتبط تبدیل شده بود.
احداث سایتهای تولیدی در شهرستانهای مختلف و حتی خارج از کشور، بدون مطالعه دقیق اقتصادی و زنجیره تامین، سرمایههای کلان را به هدر داد. همچنین، ایجاد شرکتهای تابعه متعدد بدون شرح مسوولیت مشخص و واحدهای موازی که تنها برای خوشایند و جلب حمایت برخی نهادها شکل گرفته بودند، هزینههای سربار را افزایش داد. این ساختار عریض و طویل، نهتنها بهرهوری را کاهش داد، بلکه فرآیند تصمیمگیری را چنان پیچیده کرد که هرگونه تحول یا نوآوری با موانع متعدد دستوری مواجه میشد.
• بخش خصوصی و آغاز جراحی ساختاری با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی از بهمنماه ۱۴۰۳
رویکرد تازهای در این مجموعه حاکم شد که بر اصل اساسی چابکسازی و تمرکز بر فعالیتهای سودآور استوار است. مدیریت جدید، با درک عمیق از ریشههای ناکارآمدی، برنامهای منسجم برای حذف یا ادغام شرکتهای زائدی که صرفا هزینههای سربار را افزایش میدادند، آغاز کرد. به عنوان مثال، شرکت جتکو که با دستور نهادی حاکمیتی برای تحقیق و توسعه در زمینه خودروهای برقی ایجاد شده بود، نهتنها با مرکز تحقیقات و تکوین محصول ادغام شد، بلکه ساختمان آن برای ارایه خدمات ویژه به مشتریان اختصاص یافت، اقدامی که هم هزینهها را کاهش و هم رضایت مشتریان را افزایش میدهد. این جراحی ساختاری بدون تعدیل نیروی انسانی و با انتقال کارکنان به بخشهای مولد و اثربخش انجام شده است که نشان از نگاه انسانی و در عین حال اقتصادی مدیریت بخش خصوصی دارد.
اقدامات اصلاحی در ایران خودرو، نتایج قابلتوجهی را در مدت کوتاهی به همراه داشته است. تاکنون، مجموعا ۱۵ شرکت از زیرمجموعههای این گروه صنعتی تصفیه یا ادغام شدهاند و روند انحلال ۲۳ شرکت دیگر نیز به مراحل نهایی رسیده است. با تکمیل این فرآیند، تعداد کل شرکتهای منحلشده به ۳۸ شرکت خواهد رسید که به معنای کاهش چشمگیر هزینههای سربار و آزادسازی سرمایههای بلوکهشده است.
این منابع مالی و انسانی اکنون در مسیر اصلی خود، یعنی خدمترسانی بهتر به مشتریان، ارتقای کیفیت محصولات و سرمایهگذاری در پروژههای راهبردی، قرار گرفتهاند. همچنین، پروژههای زمانبر و غیراثربخشی که بیش از پنج سال از آغاز آنها میگذشت، متوقف شده و بودجه آنها به سمت طرحهای اولویتدار با بازدهی بالا هدایت شده است.
ارسال نظر