به گزارش کارنا، آمارهای منتشرشده از وضعیت تولید خودرو در بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد که خودروسازان مونتاژکار، یکی از سنگینترین دورههای افت تیراژ خود را پشت سر گذاشتهاند؛ افتی که در برخی شرکتهای بزرگ بخش خصوصی از مرز ۵۰ تا ۸۰ درصد عبور کرده و نشانهای جدی از اختلال در زنجیره تأمین، محدودیتهای ارزی و رکود عملیاتی در صنعت خودرو است.
در سالهای گذشته، بخش خصوصی با تکیه بر مونتاژ خودروهای چینی توانسته بود سهم قابلتوجهی از بازار را در اختیار بگیرد، اما اکنون به نظر میرسد همین وابستگی به قطعات منفصله وارداتی، نقطه آسیبپذیر این شرکتها شده است، چراکه وقتی جریان تأمین قطعه با وقفه مواجه میشود، خطوط تولید مونتاژکاران سریعتر از خودروسازان بزرگ داخلی دچار افت تیراژ میشود.
حال پرسش اساسی این است که کاهش تولید مونتاژکاران با چه پیامدهایی برای بازار خودرو همراه خواهد بود؟
آرمان خالقی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به این سوال اظهار داشت: کاهش تولید، خودروسازان مونتاژکار را با دو چالش بزرگ مواجه میکند؛ خودروسازانی که پیشفروش داشتهاند، در صورت عدم تحویل به موقع، نه تنها باید سود مشارکت پرداخت کنند، بلکه با بار مالی سنگین ناشی از عدم ایفای تعهدات مواجه میشوند.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا یادآور شد: حتی در صورت توقف تولید به دلیل نبود مواد اولیه یا شرایط جنگی، هزینههای ثابت از جمله حقوق نیروی کار، اقساط وام، هزینههای جاری همچنان پابرجا خواهد بود. این هزینهها در کنار عدم سودآوری منجر به زیان انباشته برای واحدهای تولیدی میشود.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: به این ترتیب، عدم تأمین تقاضای موجود در بازار، منجر به کمبود خودرو شده و این کمبود، شکاف قیمتی میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد را ایجاد میکند. این تفاوت قیمت، خود به عاملی برای ایجاد صفهای طولانی ثبتنام و التهاب در بازار تبدیل میشود.
خالقی تاکید کرد: البته نباید صرفاً به این چرخه نگاه کرد؛ بلکه باید متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط محیطی مانند شرایط جنگی و ناپایداریهای اقتصادی را نیز در نظر گرفت. معمولا در شرایط بحرانی، تقاضای واقعی برای خرید خودرو کاهش یافته و معاملات مسکن و خودرو با رکود مواجه میشود.
وی افزود: بر این اساس، وضعیت فعلی بازار خودرو ترکیبی از «کاهش تولید» و «کاهش تقاضای مؤثر» است که باعث شده افزایش قیمتها در بازار آزاد، علیرغم کمبود عرضه، هنوز به نقطه انفجاری نرسد.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین درباره تأثیر کاهش تولید خودروهای مونتاژی بر شبکه خدمات پس از فروش اظهار داشت: با کاهش عرضه خودروهای جدید، مراجعات برای سرویسهای دورهای و کیلومترهای اولیه کاهش مییابد، اما نیاز به تعمیر و نگهداری خودروهای موجود در بازار همچنان باقی است. با این حال، تامین قطعات در بازار تحت تأثیر مستقیم کاهش تولید قرار نمیگیرد، بلکه اثر ثانویه کاهش تولید، بیشتر در کاهش حجم مراجعات به نمایندگیها نمود پیدا میکند.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر ضرورت تغییر استراتژی مونتاژکاران به سمت داخلی سازی بیان کرد: در حال حاضر محاصره اقتصادی و محدودیتهای مرزهای جنوبی برای واردات قطعات، خودروسازان مونتاژکار را با چالش تأمین قطعات مواجه کرده است.
خالقی افزود: از سوی دیگر، تغییر مسیرهای تأمین قطعه مانند مسیرهای ریلی یا زمینی جایگزین، افزایش هزینههای لجستیک و در نتیجه افزایش قیمت تمامشده خودرو را به دنبال خواهد داشت.
وی تاکید کرد: از این رو تنها راهکار پایدار، افزایش عمق ساخت داخل است. البته اگر قطعهساز داخلی نیز برای تولید قطعه، نیازمند واردات مواد اولیه یا ماژولهای خارجی باشد، عملاً تغییری در وابستگی ارزی ایجاد نشده و تنها واسطهها تغییر کردهاند. بنابراین، داخلیسازی باید به معنای واقعی کلمه یعنی تولید قطعه از مواد اولیه داخلی باشد تا منجر به افت قیمت تمامشده و کاهش وابستگی شود.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: از این رو، در شرایط فعلی که صنعت خودروی کشور در یک تنگنای چندجانبه گرفتار شده و محدودیتهای تأمین قطعه و هزینههای ثابت موجب کاهش تولید و رکود ناشی از شرایط اقتصادی مانع بروز کامل التهابات قیمتی شده است، گذار از مونتاژکاریِ وابسته به واردات، به سمت داخلیسازیِ عمیق و واقعی، تنها راهکار برای کاهش هزینههای تمامشده و عبور از محدودیتهای لجستیکی و تحریمی است.
خالقی در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که بدون حل ریشهای مشکل تأمین قطعات و کاهش هزینههای سربار تولید، هرگونه تلاش برای تنظیم بازار خودرو، تنها مسکنی موقت خواهد بود.
ارسال نظر