به گزارش کارنا، صنعت خودرو در ایران میان دو لبه قیچی گرفتار شده است؛ از یک سو، هزینههای تولید با نرخ ارز آزاد و قیمتهای جهانی همسو شدهاند، و از سوی دیگر، قیمتگذاری دستوری با واقعیتهای تورمی اقتصاد فاصله دارد. این وضعیت، برنامهریزی تولید را مختل کرده است.
نخستین چالش در این چرخه، تعیین قیمت پایه مواد اولیه بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد در بورس کالا است. وقتی قطعه ساز، مواد اولیه خود را نه با قیمت دستوری، بلکه با مکانیزم رقابت در بورس خریداری میکند، طبیعی است که قیمت تمامشده قطعه افزایش مییابد.
نوسانات هفتگی قیمتهای جهانی و نرخ ارز، قدرت برنامهریزی بلندمدت را از قطعهسازان سلب کرده است. این نااطمینانی باعث شده قطعهسازان قیمتهای خود را با ریسک بالا و پیشبینی تورم آینده به خودروساز اعلام کنند که خود عامل دیگری برای افزایش قیمت تمامشده است؛ وضعیتی که کارشناسان صنعت خودرو تنها راه برونرفت از آن را حذف قیمتگذاری دستوری و حرکت به سمت آزادسازی قیمتها برای انطباق با واقعیتهای بازار میدانند.
امیرحسین جلالی، نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران با بیان اینکه بورس کالا مرجع اصلی کشف قیمت مواد اولیه است، عنوان کرد: قیمتگذاری در بورس کالا نه بر اساس نرخهای داخلی، بلکه همگام با قیمتهای جهانی و با نرخ ارز آزاد صورت میگیرد؛ بهطوری که گاهی قیمتها حتی از نرخهای جهانی نیز فراتر میروند که نشان میدهد بخش بزرگی از زنجیره تأمین خودرو با واقعیتهای ارزی بازار آزاد گره خورده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا با رد این ادعا که نوسانات قیمت مواد اولیه تأثیر ناچیز بر قیمت نهایی خودرو دارد، تأکید کرد: در بسیاری از قطعات به ویژه قطعات فلزی، حدود ۷۰ درصد از قیمت تمامشده محصول نهایی مستقیماً به مواد اولیه وابسته است. از این رو هرگونه نوسان در بورس کالا، بهطور مستقیم و با ضریب بالا، هزینههای تولید را تحت تأثیر قرار میدهد.
نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران با اشاره به سازوکار متفاوت قیمتگذاری مواد اولیه و دستوری خودرو تصریح کرد: در ابتدای زنجیره قیمتها بهصورت روزانه، هفتگی و متناسب با نوسانات نرخ ارز آزاد تغییر میکنند، اما در انتهای زنجیره، قیمتگذاری دستوری توسط نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت انجام میشود که اغلب با تأخیر زمانی و گاها تا یک سال و بر اساس هزینههای سال گذشته صورت میگیرد.
جلالی با صراحت بیان کرد: این مداخلات در قیمت گذاری خودرو نه تنها به نفع مردم نبوده، بلکه این عدم تقارن با وجود تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدی، عملاً برنامهریزی تولید را غیرممکن کرده و خودروسازان و زنجیره تامین را در یک بنبست مالی قرار داده است. این در حالی است که با مقرراتزدایی و تعیین قیمتها بر اساس واقعیتهای اقتصادی و نرخ ارز آزاد فعالان اقتصادی میتوانند در یک فضای شفاف فعالیت کنند.
وی با تاکید براینکه با وجود قیمتگذاری دستوری، اقتصاد راه خود را پیدا میکند، افزود: از مجموع ۷ تا ۸ میلیون خودرویی که سالانه در ایران معامله میشود، تنها حدود یک میلیون دستگاه با قیمت کارخانه عرضه میشود و مابقی در بازار آزاد و با نرخهای متناسب با ارز آزاد خرید و فروش میشوند. این نشان میدهد که قیمتگذاری دستوری تنها باعث ایجاد فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار شده و در نهایت، واقعیتهای اقتصادی بر سیاستهای دستوری غلبه میکنند.
نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکننده قیمتهای مبتنی بر ارز آزاد را بپذیرد، دسترسی به مواد اولیه فراهم است و مشکل اصلی نه در کمبود فیزیکی کالا، بلکه در فشارهای مالی ناشی از قیمتگذاریهای غیرواقعی در انتهای زنجیره تولید است.
ارسال نظر