به گزارش کارنا، بازار خودرو در ایران، طی ماههای اخیر با یک رکود ساختاری روبهرو شده است. در نگاه اول، رکود بازار خودرو را میتوان کاهش تقاضا تعبیر کرد؛ اما از منظر اقتصاد کلان، آنچه در بازار خودرو رخ میدهد، پیامد مستقیم ناهماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و ساختار تولید در اقتصاد ایران است.
در شرایطی که بازار خودرو در چنبره تورم مزمن، کاهش قدرت خرید عمومی، سیاستهای متناقض دولتی و بلاتکلیفیهای سیاسی گرفتار شده، رکود نه یک وضعیت گذرا، بلکه نتیجه ساختار معیوب اقتصادی است که تا زمان حل چالشهای کلان، هیچ راهکار کوتاهمدتی برای بازگشت رونق به آن وجود ندارد.
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران رکود فعلی بازار خودرو را معلول مستقیم شرایط کلان اقتصادی در هشت سال اخیر دانست و عنوان کرد: تورم که در ۶۰ سال گذشته ۲۰ درصد بود، در هشت سال اخیر به کانال ۳۴ درصد رسیده است. این شکاف میان درآمد و هزینههای خانوارها، باعث حذف کالای سرمایهای از سبد مصرفی مردم شده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا افزود: واقعیت این است در حال حاضر، اولویتهای مردم به ترتیب به خوراک، درمان و پوشاک محدود شده و قدرت پسانداز برای سرمایهگذاری در خودرو از بین رفته است.
کاکایی با اشاره به نقش تحریمها در رکود بازار خودرو اظهار داشت: تحریمهای سال ۹۰ و تشدید آن در سال ۹۷ و محاصره دریایی در شرایط فعلی ساختار اقتصادی کشور را به سمتی برده که خودرو دیگر نه یک کالای مصرفی برای عموم، بلکه خرید آن به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در حالی که بازار خودروهای داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در رکود به سر میبرد، خودروهای لوکس چند میلیاردی همچنان خریدار دارند، زیرا ثروتمندان به دلیل سیاستهای اقتصادی نامناسب، ثروتمندتر شدهاند و خودرو برای آنها به عنوان یک پناهگاه سرمایه عمل میکند. به تعبیر دیگر هرچه قیمت خودرو بالاتر میرود، جذابیت سرمایهگذاری در آن برای این قشر بیشتر میشود.
این کارشناس صنعت خودرو از تنشهای سیاسی اخیر به عنوان عامل تشدیدکننده رکود در بازار خودرو یاد کرد و گفت: وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و ابهامات ناشی از تنشهای بینالمللی، بازار را در یک بلاتکلیفی عمیق فرو برده است.
کاکایی افزود: سرمایهداران بزرگ که پیشتر از سودآوری خودرو مطمئن بودند، اکنون به دلیل ریسکهای بالا مانند احتمال صلح ناگهانی و سقوط قیمتها یا تشدید جنگ و جهش دلار دچار تردید شدهاند. این تردید باعث شده حتی ثروتمندان نیز از خرید دست بکشند که نتیجه آن، تشدید رکود در بازار خودرو است.
وی با اشاره به نقش کاهش تولید خودرو در رکود بازار خودرو بیان کرد: در حال حاضر خودروسازان بزرگ با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتهاند و اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تعطیلی برخی خودروسازان بزرگ دور از انتظار نیست. حتی افزایش تولید در شرایط فعلی نیز راهکار خروج از رکود نیست؛ زیرا قیمت تمامشده خودرو بالا است و تقاضای مؤثری برای خرید وجود ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از سیاستهای دولت در حوزه خودرو تصریح کرد: در حالی که کشور با چالش ارزی روبهرو است، اصرار بر واردات خودرو، نوعی تناقض است که در نهایت به دلیل محدودیت منابع ارزی و گنجایش بازار، تأثیری بر کاهش قیمتها نخواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین درباره تاثیر واردات خودرو از مناطق آزاد بر رونق بازار خودرو بیان کرد: واردات خودرو از مناطق آزاد به دلیل ابهامات حقوقی و فنی زیادی که دارد زمینه را برای دور زدن قانون فراهم کرده و نه تنها قیمت را کاهش نمیدهد، بلکه به دلیل ایجاد ابهام در بازار، خریداران را به انتظار برای کاهش قیمت وامیدارد که خود عامل تشدید رکود است.
کاکایی درباره چشمانداز آتی بازارخودرو بیان کرد: رکودی که در حال حاضر بر بازار حاکم است حداقل تا ۶ ماه آینده از بین نخواهد رفت. حتی در صورت صلح یا بهبود شرایط سیاسی، مردم به امید کاهش قیمتها دست از خرید میکشند که این خود رکود بازار را طولانیتر میکند.
وی یادآور شد: هرچند که باید بین افزایش قیمت و رونق بازار تفکیک قائل شد، زیرا ممکن است شاخصها یا قیمتها به دلیل تورم بالا بروند، اما این به معنای رونق اقتصادی نیست.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان با بیان اینکه اقتصاد خودرو به وضعیتی سرطانی دچار شده و دخالتهای دستوری دولت آن را عمیقتر کرده است، تاکید کرد: تنها راهکار برای خروج بازار از رکود، دستیابی به یک وضعیت تعادلی منطقی پس از تعیین تکلیف شدن متغیرهای کلان مانند جنگ و تحریم است.
ارسال نظر