به گزارش کارنا، به باور فعالان صنعت خودرو، تداوم مشکلات در زنجیره تأمین خودرو و نبود سازوکاری شفاف برای تعدیل قیمت قطعات، ناشی از ضعف جایگاه حقوقی انجمنهای صنفی است.
یوسف حقیقی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان، ضمن انتقاد از به حاشیه رفتن نقش تشکلهای صنفی در تصمیمگیریهای کلان صنعت خودرو تأکید کرد: برای عبور از رکود و بحران مدیریتی، صنعت خودرو باید به سمت خصوصیسازی واقعی و اعطای اختیارات اجرایی به انجمنهای تخصصی حرکت کند.
یوسف حقیقی با تاکید بر ضرورت بازتعریف نقش انجمنها و تشکلهای صنفی در صنعت خودرو عنوان کرد: برخلاف کشورهای توسعهیافته مانند فرانسه که انجمنها و اتحادیههای صنفی نقشی محوری و اجرایی در توسعه خودروسازی ایفا میکنند، انجمنهای موجود در ایران مانند انجمن خودروسازان یا قطعهسازان عمدتاً در قالب سازمانهای مردم نهاد فعالیت میکنند و فاقد قدرت اجرایی لازم هستند.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: این در حالی است که با رسمیت بخشیدن به نقش این انجمنها میتوان آنها را به یکی از ارکان اصلی صدور مجوزها تبدیل کرد. به این معنا که در کنار نهادهای دولتی مانند وزارت صمت تأییدیه انجمنهای تخصصی نیز برای شروع فعالیت شرکتهای تولیدی الزامی شود.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور افزود: این اقدام باعث میشود انجمنها در مذاکرات کلان، تعیین قیمتها و تدوین سیاستهای خرد و کلان صنعت، صاحبنظر و دارای قدرت اجرایی شوند که نتیجه آن افزایش کارآمدی و انسجام در صنعت خواهد بود.
حقیقی با بیان اینکه رابطه میان خودروسازان و قطعهسازان بسیار فراتر از مسائل مالی است، خاطرنشان کرد: ارتباط خودروساز و زنجیره تامین تنها به موضوع پرداخت مطالبات محدود نمیشود، بلکه مسائل کیفی، دانش فنی و تکنولوژی، قیمتگذاری و ساخت داخل صنعت را در برمی گیرد. ضمن اینکه این موارد به قدری در هم تنیده هستند که تفکیک آنها از یکدیگر غیرممکن است و هرگونه خلل در یکی، بر کل زنجیره تأثیر میگذارد.
وی در ادامه از نبود یک فرمول شفاف برای تعدیل قیمت قطعات متناسب با نوسانات هزینههای تولید در قرارداد با خودروسازان انتقاد کرد و گفت: تغییرات مداوم در قیمت ارز، مواد اولیه و هزینههای دستمزد، مستقیماً قیمت تمامشده قطعات را تحت تأثیر قرار داده و عدم لحاظ کردن این نوسانات در قراردادها، باعث کاهش حاشیه سود قطعهسازان شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این کاهش سودآوری، مستقیماً منجر به تضعیف سرمایهگذاری، افت کیفیت محصولات و در نهایت تهدید استمرار تولید میشود. به تعبیر دیگر، وقتی حاشیه سود از بین برود، توانایی قطعهساز برای بقا و توسعه نیز از دست میرود.
حقیقی از خصوصی سازی و حمایتهای مالی هدفمند به عنوان تنها راه نجات صنعت خودرو یاد کرد و گفت: حرکت به سمت مدیریت خصوصی در صنعت خودرو که دومین صنعت بزرگ کشور و تأثیرگذار بر تولید ناخالص ملی شناخته میشود، راهکاری بنیادین برای خروج از بحرانهای مدیریتی است.
وی با اشاره به تجربه مدیریت خصوصی در گروه صنعتی ایرانخودرو، آن را الگویی موفق و قابل تعمیم به سایر بخشهای صنعت خودرو دانست و تاکید کرد: در کنار خصوصیسازی، تزریق منابع مالی و حمایتهای دولتی برای بازسازی و بازیابی توان تولیدی صنعت خودرو ضروری است. این حمایتها باید به گونهای باشد که صنعت بتواند آسیبهای وارده را جبران کرده و پتانسیلهای خود را برای شکوفایی مجدد و ارتقای سهم در اقتصاد ملی به کار گیرد.
ارسال نظر