به گزارش کارنا، رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، بهینهسازی ارزی را گلوگاه اصلی در مسیر واردات قطعات عنوان و بیان کرد: این موضوع باعث شده شرکتی که قصد واردات قطعه برای خودروی خاصی را دارد، به دلیل پر شدن سقف کلی آن قلم کالا توسط دیگران، با مشکل مواجه شود.
هادی سلیمانی ملکان درباره روند فعلی خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی بیان کرد: برخلاف تصور عمومی مبنی بر وجود بحرانهای جدید در واردات قطعات، اما تغییر ویژهای در روند ثبت سفارش قطعات رخ نداده و فرآیندها همان روال قبل را طی میکنند. به بیان دقیق تر، ماهیت ثبت سفارش قطعات دچار بحران نیست، بلکه فرآیندهای اداری نیازمند اصلاح و مدیریت دقیق هستند.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا افزود: با این حال، یک چالش ساختاری تحت عنوان «بهینهسازی ارزی» وجود دارد که به گلوگاهی در مسیر واردات قطعات تبدیل شده است. این مشکل زمانی بروز میکند که سقف ارزی برای یک قلم کالای خاص مانند چراغ خودرو پر شده باشد.
رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با ارائه تعریفی از مفهوم بهینهسازی ارزی عنوان کرد: در سیستم فعلی، سقف واردات برای یک نوع قطعه، فارغ از نوع خودرو در نظر گرفته میشود. این امر باعث میشود شرکتی که قصد واردات قطعه برای خودروی خاصی را دارد، به دلیل پر شدن سقف کلی آن قلم کالا توسط دیگران، با مشکل مواجه شود.
سلیمانی ملکان یادآور شد: قرار بر این شده که دفاتر تخصصی وزارت صمت مانند دفتر خودرو این ناهماهنگیها را حل و فصل کنند؛ لذا اگر مشکل بهینهسازی ارزی در دفاتر تخصصی حل شود، بخش بزرگی از چالشهای واردات قطعات مرتفع خواهد شد.
وی با اشاره به وعده جدید وزارت صمت مبنی بر تخصیص سهمیه ویژه ارزی برای خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی یادآور شد: وزارت صمت برای تخصیص سهمیه ارزی، شرط داشتن شبکه رسمی خدمات پس از فروش را الزامی کرده که منظور از این شرکت ها، واردکنندگان باسابقه و دارای شبکه رسمی خدمات پس از فروش میباشند.
رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: شرکتهای واردکننده نوپا و کوچک نیز برای دریافت مجوز واردات، موظف هستند با شرکتهای دارای شبکه رسمی قرارداد منعقد و مسئولیت گارانتی و خدمات را به آنها واگذار کنند.
سلیمانی ملکان با بیان اینکه وزارت صمت از طریق معاونت مهندسی و خدمات، صلاحیت شبکه خدمات را ارزیابی میکند، خاطرنشان کرد: در شرکتهای واردکننده نوپا، مسئولیت نهایی خدمات بر عهده شرکت طرف قرارداد است و سهمیه ارزی نیز بر اساس مجموع ظرفیتهای وارداتی محاسبه میشود.
وی همچنین درباره نحوه تعیین سهمیه ارزی شرکتهای واردکننده عنوان کرد: سهمیه ارزی شرکتها تابعی از حجم واردات خودروی آنها است. به این صورت که درصدی از ارزش کل خودروهای وارداتی به عنوان سهمیه ارزی برای واردات قطعات یدکی در نظر گرفته میشود. این مدل محاسباتی برای شرکتهایی که خدماتدهنده به سایر واردکنندگان نیز هستند، به صورت تجمیعی یعنی سهمیه خود و شرکتهای طرف قرارداد اعمال میشود.
ارسال نظر