به گزارش کارنا، پزشکیان، رئیسجمهور دولت چهاردهم، در گفتوگوی زنده تلویزیونی با مردم، جزئیات بسته راهبردی دولت برای مهار ناترازی و مدیریت مصرف بنزین را تشریح کرد. او از برنامه دولت برای واردات ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی کممصرف و اقتصادی، تأمین وسایل نقلیه مورد نیاز برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی، الزام خودروسازان به کاهش مصرف سوخت و همچنین تسریع روند برقیسازی ناوگان حملونقل کشور خبر داد.
رشد مصرف بنزین در کشور طی سالهای اخیر و بی توجهی خودروسازان به فناوریهای نوین، صنعت خودروی ایران را در موقعیتی حساس قرار داده است؛ وضعیتی که در آن، توقف تولید خودروهای دوگانه سوز، بلاتکلیفی خودروهای برقی و هیبریدی و فاصله گرفتن از رقابت پذیری، از یک سو هزینههایی سنگین بر اقتصاد سوخت کشور تحمیل کرده و از سوی دیگر، اعتماد عمومی به برنامههای اصلاحی را با چالش جدی مواجه ساخته است.
در این میان، مجلس و کمیسیونهای تخصصی آن بارها بر ضرورت اصلاحات بنیادین در ساختار تولید، ایجاد رقابت و اجرای دقیق قوانین تأکید کردهاند؛ اما پرسش اساسی این است که آیا این مطالبات سرانجام به تغییر واقعی در خط تولید خودروسازان منجر خواهد شد یا صنعت خودرو همچنان در بلاتکلیفی میان وعده و عمل باقی میماند؟
در همین راستا، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، به بررسی چالشهای جدی پیش روی صنعت خودرو در مسیر گذار به فناوریهای نوین پرداخته است.
وی با اشاره به توقف برخی پروژههای جایگزین بیان کرد: این روند نشاندهنده نوعی عقبماندگی در صنعت داخلی است. از جمله این موارد، توقف تولید خودروهای دوگانهسوز است که میتوانست با کاهش تقاضا برای بنزین، بخشی از فشار بر سوختهای فسیلی را تسکین دهد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار کارنا ادامه داد: همچنین، علیرغم وجود تکالیف قانونی در برنامه هفتم توسعه، خودروهای برقی و هیبریدی در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند؛ چرا که خودروسازان به بهانه نبود تقاضا و کمبود زیرساخت، از ورود به این حوزه شانه خالی میکنند.
جوکار تصریح کرد: در همین راستا، برای خروج از این بنبست، دولت میتواند یارانه نصب سیستمهای دوگانهسوز روی خودروهای موجود را به عنوان یک راهکار عملیاتی و جذاب برای مردم اجرا کند.
وی در ادامه بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری و بنیادین برای خروج از وضعیت فعلی تأکید کرد و گفت: تحول در تولید، از طریق اصلاح ساختار موتور و بدنه خودروها، تنها راهکار اساسی است؛ زیرا تا زمانی که خودروسازان به سمت تولید خودروهای کممصرف و باکیفیت حرکت نکنند، هیچ سیاست قیمتی یا مقطعی تأثیرگذار نخواهد بود.
این نماینده مجلس همچنین ایجاد فضای رقابتی از طریق مسیر واردات خودرو را ابزاری ضروری برای فشار بر خودروسازان داخلی جهت ارتقای کیفیت و نوآوری دانست و عنوان کرد: مشکل اصلی نه کمبود قوانین، بلکه عدم اجرای دقیق قوانین موجود، از جمله برنامههای مصوب توسعه، است.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در پایان خاطرنشان کرد: وقتی دولتها با وعدههایی مبنی بر جبران تورم در یارانهها یا اجرای طرحهای حمایتی، مردم را امیدوار میکنند، اما به دلیل ناتوانی مالی یا سوءمدیریت در عمل کردن به آنها ناکام میمانند، اعتماد عمومی به شدت آسیب میبیند. این بیاعتمادی عواقب سنگینی به دنبال دارد، چراکه باعث میشود در آینده، هرگونه سیاست اصلاحی و منطقی، حتی اگر برای اصلاح ساختارها باشد، با مقاومت اجتماعی روبه رو شود.
ارسال نظر