به گزارش کارنا، دولت با استفاده از ابزار «مصوبه هیئت وزیران»، در حال ایجاد یک تحول ساختاری در صنعت اسقاط خودرو است. هیأت وزیران در مصوبه اخیر خود، هزینه و الزام اسقاط را برای خودروهای وارداتی افزایش داده تا واردات خودرو، بهویژه خودروهای بنزینی و لوکس، با گواهی اسقاط بیشتری انجام شود؛ تصمیمی که به اعتقاد کارشناسان، در ادامه به افزایش هزینه واردات و در عین حال، رشد تقاضا برای گواهی اسقاط در بازار منجر خواهد شد.
اگرچه این طرح هزینههایی را به واردکنندگان تحمیل میکند، اما به دلیل ماهیت قانونی و الزامآور آن، انتظار میرود که به محرکی برای نوسازی ناوگان فرسوده کشور تبدیل شود و نوسانات ارزی همچنان به عنوان متغیر اصلی و تعیینکننده در قیمت نهایی خودرو باقی بماند.
محمدحسین گودرزی، نایبرئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده با تشریح ابعاد اجرایی مصوبه جدید هیئت وزیران در حوزه اسقاط خودروهای وارداتی بیان کرد: یکی از محورهای اصلی این مصوبه، افزایش تعداد گواهیهای اسقاط مورد نیاز برای ترخیص خودروهای وارداتی است. این افزایش بر اساس معیارهایی نظیر، ارزش خودرو، حجم موتور و نوع سوخت تعیین شده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا ادامه داد: بر اساس این مصوبه، تعداد گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی با ارزش کمتر از ۱۵ هزار یورو از حدود ۲.۵ گواهی به ۶ گواهی و برای خودروهای وارداتی بیش از ۱۵ هزار یورو از حدود ۳.۵ گواهی به ۹ گواهی افزایش یافته و برای هر ۲ خودرو هیبریدی نیز ۱ گواهی در نظر گرفته شده و در مورد خودروهای دیزلی، تعداد گواهیهای مورد نیاز از ۱۶ عدد به ۲۰ عدد افزایش یافته است.
نایبرئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده با بیان اینکه فرآیند اسقاط در بخش خودروهای سنگین و کشندهها به دو بخش تقسیم میشود، اذعان داشت: کشندهها تابع قانون «کلید به کلید» هستند و به ازای واردات هر یک کشنده، یک کشنده فرسوده باید اسقاط شود. کامیونهای سنگین نیز بر اساس تناژ مشخص، ملزم به مصرف تعداد معینی گواهی اسقاط هستند.
گودرزی در خصوص قیمتگذاری این گواهیها بیان کرد: انجمن پیشنهاداتی را به ستاد نوسازی ارائه داده است که قیمت گواهی اسقاط خودروهای سنگین ۱۲۰ میلیون تومان تعیین و توسط ستاد پذیرفته شده است. در مورد کشندهها نیز قیمت پیشنهادی حدود ۲۰۰ میلیون تومان است که هنوز به صورت رسمی توسط ستاد مصوب و ابلاغ نشده و در مرحله نهاییسازی قرار دارد.
وی افزایش تعداد اسقاط خودروهای وارداتی را بیانگر رویکرد سختگیرانه دولت برای تسریع در فرآیند خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل دانست و تاکید کرد: نکته کلیدی تأکید بر «الزامآور بودن» این مصوبه است؛ به گونهای که این دستورالعمل از نظر اجرایی در حکم قانون تلقی شده و تمامی دستگاههای دولتی و واردکنندگان موظف به تمکین و اجرای صددرصد آن هستند و هیچگونه حق اظهارنظر یا مخالفت برای ذینفعان در این زمینه متصور نیست.
نایبرئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده همچنین در پاسخ به نگرانیها نسبت به احتمال جهش قیمت خودروهای وارداتی به دلیل افزایش تعداد گواهیهای اسقاط اظهار داشت: در مقایسه با نوسانات شدید نرخ ارز هزینه ناشی از افزایش تعداد گواهیهای اسقاط تأثیر چندانی بر قیمت نهایی خودرو ندارد. به عنوان مثال افزایش قیمت خودروی وارداتی مانند بنز نشان میدهد که نوسانات ارزی در بازه زمانی ششماهه، منجر به افزایش قیمت چند میلیاردی شده است؛ بنابراین، هزینه گواهی اسقاط در برابر این جهشهای ارزی، ناچیز و غیرقابلتوجه است.
گودرزی ضمن ابراز خرسندی نسبت به آینده این طرح بیان کرد: با افزایش تعداد گواهیهای مورد نیاز برای خودروهای وارداتی، تقاضا برای گواهی اسقاط بهشدت بالا رفته و مراکز اسقاط انگیزه بیشتری برای تولید گواهی و فرآیند اسقاط خواهند داشت.
نایبرئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در پایان خاطرنشان کرد: در نتیجه، پیشبینی میشود که در نیمه دوم سال، شاهد یک جهش قابلتوجه در آمار اسقاط خودروهای فرسوده باشیم که نهتنها عقبماندگی نیمه اول سال را جبران میکند، بلکه نسبت به سال گذشته نیز عملکرد بسیار بهتری را به ثبت خواهد رساند.
ارسال نظر