به گزارش کارنا، شکاف میان سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و واقعیتهای تولید، زنجیره تأمین کشور را در معرض خطر جدی قرار داده است. نبود پروتکلهای جایگزین در زمان بحرانهای بانکی و فشار ناشی از محدودیتهای نقدینگی، فرآیند تولید را با چالش “خفگی مالی” مواجه کرده است؛ وضعیتی که ضرورت ایجاد “پدافند غیرعامل بانکی” برای جلوگیری از رکود و حفظ حیات صنایع را بیش از هر زمان دیگری نمایان میکند.
ابراهیم دوستزاده، نایبرئیس و عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و قطعهسازان خودروی کشور، نسبت به آسیبپذیری شدید زنجیره تأمین خودرو در برابر سیاستهای انقباضی بانکها و اختلالات سیستمی بانکها هشدار داد و اظهار داشت: بحران ۵۰ روزه در سامانههای بانکی، دسترسی قطعهسازان به بیش از ۸۰ درصد منابع مالی خود را قطع کرده و چرخه تولید را با مخاطره جدی روبهرو ساخته است.
وی با اشاره به بازه زمانی بحرانی که سیستمهای بانکی دچار اختلال شدند، عنوان کرد: در آن مقطع، ارائه خدمات به بخش حقوقی و شرکتها عملاً متوقف یا بسیار محدود شد. این موضوع نه تنها مانع دریافت تسهیلات روزمره و سرمایه در گردش شد، بلکه با ایجاد کمبود نقدینگی، منجر به کاهش تیراژ تولید و کاهش ورود مواد اولیه به انبارها شد و تداوم این وضعیت میتوانست به توقف خطوط تولید و کاهش عرضه خودرو در بازار منجر شود.
نایبرئیس انجمن صنایع همگن و قطعهسازان خودروی کشور با انتقاد از نبود پروتکلهای جایگزین در زمان بحرانهای سایبری به پیشنهاد انجمن در این زمینه اشاره کرد و گفت: انجمن در آن مقطع پیشنهاد داد که در صورت بروز مشکل سیستمی در یک بانک، اعتبار شرکتها بهطور موقت به بانکهای دیگر منتقل شود تا چرخه تولید متوقف نماند.
دوست زاده در گفتوگو با خبرنگار کارنا افزود: با این حال، با وجود ارسال مکاتبات کتبی به بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار، هیچ پاسخ عملی یا اقدام مشخصی در این زمینه دریافت نکردیم.
وی تأکید کرد: از این رو، تدوین مقرراتی برای توزیع بار اعتباری میان بانکهای سالم در زمان بحران، یک ضرورت ملی برای حفظ پایداری اقتصاد است.
نایبرئیس انجمن صنایع همگن و قطعهسازان خودروی کشور درباره وضعیت فعلی تخصیص اعتبارات از سوی بانکها بیان کرد: خوشبختانه پس از گذشت حدود دو ماه، وضعیت بانکها به روال عادی بازگشته و مشکلات دسترسی به اعتبارات رفع شده است.
دوستزاده در بخش دیگری از اظهارات خود، از سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در قبال تولید انتقاد کرد و اظهار داشت: نیاز تولیدکننده به افزایش حد اعتباری، تابعی از تورم است. همانطور که حقوقبگیران برای حفظ قدرت خرید نیازمند افزایش حقوق هستند، بنگاههای تولیدی نیز برای تأمین نهادههای گرانشده، نیازمند افزایش سقف تسهیلات هستند.
وی با اشاره به کاهش سهم تولید از منابع بانکی در دو دهه اخیر، تصریح کرد: کاهش نسبت تسهیلات به فروش شرکتها به معنای بینیازی تولیدکننده نیست، بلکه نشاندهنده کوچک شدن سهم تولید از منابع بانکی است. اگر این روند ادامه یابد، تولیدکنندگان به دلیل کسری نقدینگی با چالش تعطیلی مواجه خواهند شد.
دوستزاده در پایان، سیاستهای فعلی بانک مرکزی را با هدف مهار تورم، با واقعیتهای تولیدی در تضاد دانست و بیان کرد: تزریق نقدینگی به بخش تولید، برخلاف واسطهگری، منجر به ایجاد ارزش افزوده و در نهایت کاهش تورم میشود؛ بنابراین تسهیلات بانکی برای تولیدکننده یک هزینه نیست، بلکه ابزار بقا در شرایط تورمی است و بدون همگامسازی حد اعتباری با نرخ تورم، توان عملیاتی بنگاههای تولیدی بهتدریج از بین خواهد رفت.
ارسال نظر