به گزارش کارنا، در شرایطی که بسیاری از تحلیلها، ناکارآمدی خودروسازان یا سیاستهای دستوری قیمتگذاری را عامل اصلی بحران فعلی صنعت خودرو میدانند، برخی از کارشناسان و صاحب نظران معتقدند ریشه این بحران نه در خطوط تولید، بلکه در عمق ساختار اقتصادی کشور نهفته است؛ جایی که کاهش قدرت خرید و تغییر جهت جامعه از تولید به سوی واسطهگری، چشمانداز بازار خودرو را به سمتی متفاوت از تصورات عمومی سوق داده است.
سلمان ابراهیمینژاد، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران بر این باور است خودروسازان و بازار ملتهب خودرو، در واقع قربانی فضایی هستند که توسط متغیرهای کلان اقتصادی رقم خورده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا اظهار داشت: آنچه امروز در صنعت خودرو شاهد هستیم، یک خطای مدیریتی صرف نیست، بلکه سرریز مستقیم بحرانهای کلان اقتصادی کشور است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تکرار سناریوهای تکراری برای حل بحران خودرو، صرفاً آدرس غلط به افکار عمومی است، تصریح کرد: کاهش قدرت خرید و تغییر ماهیت انگیزههای اقتصادی در جامعه، صنعت خودرو را به بنبستی رسانده که خروج از آن تنها با اصلاح ساختارهای اقتصادی ممکن است.
ابراهیمینژاد ریشه اصلی این بحران را در توقف رشد تولید ناخالص ملی و سقوط مستمر ارزش پول ملی دانست و تاکید کرد: وقتی قدرت خرید واقعی مصرفکننده کاهش یافته، طبیعی است که خودرو به کالایی دستنیافتنی تبدیل شود. در چنین فضایی، تولیدکننده نمیتواند معجزه کند و فشار به او برای کاهش قیمتها، تنها منجر به اتلاف منابع و کاهش کیفیت میشود.
وی با اشاره به اینکه ساختار اقتصادی کشور، جامعه را به سمت واسطهگری سوق داده است، بیان کرد: وقتی سود دلالی و بازارهای غیرمولد، همواره از بازده تولیدمحوری بالاتر است، نباید انتظار داشت که سرمایهها به سمت بهبود فرآیندهای صنعتی حرکت کنند. در این پارادایم، بازار خودروهای کارکرده و وضعیت خودروسازان، هر دو معلول فضای واسطهگری حاکم بر بازار هستند.
این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از سیاستهای اخیر در زمینه قیمتگذاری خودرو عنوان کرد: تلاش برای نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت بازار، یک اشتباه استراتژیک بود که عملاً تقاضای موثر را در بازار به شدت کاهش داد. با این کار، شرکتهای خودروساز بازار خود را کوچکتر کرده و به جای حل بحران، صورتمسئله را پاک کردند.
ابراهیمینژاد آینده بازار خودرو را نه یک بازار یکپارچه، بلکه بازاری دهکبندیشده ترسیم کرد و اظهار داشت: بازار خودرو در آینده بر اساس توان مالی طبقات جامعه شکل میگیرد؛ به طوری که دهکهای پردرآمد جامعه همچنان به خودروهای وارداتی و محصولات باکیفیت و مدرن مونتاژی دسترسی خواهند داشت و عملاً متأثر از بحرانهای کلان در تامین خودرو نخواهند بود.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: همچنین دهکهای متوسط هدف اصلی محصولات جدید تولید داخل خواهند بود؛ خودروهایی که با استانداردهای میانه و قیمتهای رقابتی سعی در حفظ جایگاه در این بخش از بازار دارند. دهکهای کمدرآمد نیز به دلیل محدودیتهای شدید مالی، بیش از پیش به بازار خودروهای کارکرده و فرسوده وابسته خواهند شد؛ بازاری که با توجه به عدم نوسازی ناوگان، چالشهای ایمنی و زیستمحیطی جدی برای این دهکها ایجاد خواهد کرد.
ارسال نظر