به گزارش کارنا، سخنگوی وزارت صمت روز گذشته از نهایی شدن سازوکار واردات ۲۵ هزار دستگاه خودروی کارکرده سه تا پنج سال در سال جاری خبر داد. بنابر اعلام این مقام وزارت صمت، مسئولیت احراز اصالت خودرو و اطمینان از سرقتی نبودن آن مستقیم بر عهده واردکنندگان قرار گرفته و ارز مورد نیاز باید از طریق «ارز سپرده خود» یا «ارز دیگران» تأمین شود.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن استقبال از اصل واردات خودروهای کارکرده، از نحوه مدیریت و ابهامات موجود در این طرح انتقاد کرد و اظهار داشت: علیرغم ادعای دولت مبنی بر وجود دستورالعمل واردات خودروهای کارکرده، تشکلهای صنفی هیچگونه پیشنویس یا مشورتی در این زمینه دریافت نکردهاند و این عدم شفافیت، مانع از همافزایی برای دستیابی به هدف اصلی، یعنی کاهش قیمت خودرومیشود.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا، ابهام در تعرفهها، عوارض و هزینههای گواهی اسقاط را از موانع اصلی اجرای این طرح عنوان و بیان کرد: در حال حاضر هزینههای جانبی واردات بهقدری بالا است که قیمت تمامشده خودروهای کارکرده را به سقف غیرمنطقی میرساند و عملاً هدف کاهش قیمت را خنثی میکند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تجربه ناموفق واردات خودروهای نو تصریح کرد: دولت در مدیریت واردات خودروهای صفر کیلومتر با وجود ۳۰۰ تا ۳۵۰ فعال حقوقی همچنان درگیر تخصیص ارز و ثبت سفارش است؛ بنابراین، تعمیم این فرآیند کند به خودروهای کارکرده، با واقعیتهای اجرایی همخوانی ندارد.
دادفر همچنین درباره واگذاری مسئولیت اصالتسنجی خودروهای کارکرده به واردکنندگان اظهار داشت: اگر واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی انجام شود، اصالت سنجی خودرو باید توسط پلیس انجام شود و این مسیر بسیار دشوارتر و پرابهامتر است، اما در صورت واردات توسط اشخاص حقوقی و شرکتهای واردکننده، اصالتسنجی از طریق شناسنامههای فنی خودرو که در بازارهای جهانی موجود است امکانپذیر است، هرچند که این کار مستلزم هزینه و تخصص است.
وی با رد اظهارات سخنگوی وزارت صمت مبنی بر عدم امکان شناسایی سرقتی بودن خودروها در کشور مبدأ از طریق پلیس اذعان داشت: این امر امکانپذیر است، اما فرآیند آن هزینهبر خواهد بود. در شرایطی که تجارت خودروی کارکرده در دنیا بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار است و رویه استاندارد محسوب میشود، ادعای وزارت صمت مبنی بر تدوین دستورالعمل واردات در حالی که پلیس امکان اصالتسنجی خودروها را ندارد، جای تردید جدی باقی میگذارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: این چالشهای ساختاری، مشابه بحرانهای پیشین نظیر تخصیص ارز یا صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان، میتواند فرآیند واردات را برای بیش از یک سال متوقف کند.
دادفر همچنین درباره شرایط ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای کارکرده وارداتی اظهار داشت: اگر فردی برای استفاده شخصی خودرو وارد میکند، مسئولیت خدمات پس از فروش بر عهده خود شخص است و دولت نباید در این زمینه سختگیریهای غیرواقعبینانه داشته باشد.
وی با تاکید بر الزامی بودن تعهد خدمات پس از فروش برای شرکتهای وارد کننده ادامه داد: خدمات پس از فروش یک سرمایهگذاری زیرساختی است و دولت نباید بدون فراهم کردن بسترها، صرفاً بر ورود خودرو تأکید کند؛ چراکه تحمیل استانداردهای جهانی در شرایط تحریم، با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان با بیان اینکه واردات خودروی کارکرده در صورت عدم اصلاح ساختارها، به سرنوشت واردات خودروهای نو دچار خواهد شد، تصریح کرد: اگرچه واردات خودروی کارکرده یک رویه استاندارد جهانی است، اما به نظر میرسد این طرح در ایران به دلیل بروکراسی پیچیده، ابهام در قوانین ارزی و عدم هماهنگی میان نهادهای مسئول، در مرحله شعار باقی مانده و تا رسیدن به مرحله اجرای کارآمد فاصله زیادی خواهد داشت.
ارسال نظر