۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰
اختصاصی

شوک ۴۰ درصدی به بازار باتری؛ رکود و تعدیل نیرو در تعمیرگاه‌ها

باتری خودرو
رئیس اتحادیه خدمات فنی برق خودرو سبک و سنگین و باتری‌فروشان اصفهان از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت باتری در یک ماه گذشته خبر داد و گفت: دلیل اصلی این افزایش قیمت، رشد هزینه‌های مواد اولیه مانند سرب و محصولات پتروشیمی است.
کد خبر: ۲۵۳۰۲

به گزارش کارنا، رئیس اتحادیه خدمات فنی برق خودرو سبک و سنگین و باتری‌فروشان اصفهان از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت باتری در یک ماه گذشته خبر داد و گفت: دلیل اصلی این افزایش قیمت، رشد هزینه‌های مواد اولیه مانند سرب و محصولات پتروشیمی است.

احمد تیموری با بیان اینکه بازار خدمات فنی خودرو در ماه‌های اخیر با رکود قابل توجهی مواجه شده است، عنوان کرد: افزایش قیمت قطعات و کاهش توان خرید مردم باعث شده بسیاری از خودرو‌ها با وجود مشکلات فنی، کمتر به تعمیرگاه‌ها مراجعه کنند. این موضوع موجب رکود فعالیت برخی واحد‌ها و تعدیل نیرو در تعمیرگاه‌ها شده است.

وی در ادامه از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت باتری در یک ماه گذشته خبر داد و گفت: دلیل اصلی این افزایش قیمت، رشد هزینه‌های مواد اولیه مانند سرب و محصولات پتروشیمی است. همچنین اجرت خدمات برق خودرو نسبت به گذشته حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه خدمات فنی برق خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا درباره وضعیت عرضه باتری‌های نو و دست دوم در بازار بیان کرد: علی‌رغم شرایط نامناسب اقتصادی، کارخانه‌های تولیدکننده همچنان قادر به تامین نیاز بازار هستند و با وجود پیک مصرف باتری، عرضه در وضعیت مناسبی قرار دارد.

تیموری افزود: عرضه باتری دست دوم نیز در اصفهان مجوز فروش ندارد، زیرا خرید باتری کارکرده برای مشتری صرفه اقتصادی ندارد و باتری‌های نو نیز عمر محدودی دارند. فعالیت‌های مربوط به باتری‌های ضایعاتی نیز مربوط به بازار اسقاط است و با فروش باتری مورد استفاده برای خودرو تفاوت دارد.

وی در ادامه به افزایش شکایت مشتریان در حوزه خدمات باتری اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی شرکت‌ها در روز‌های پایانی دوره گارانتی در ارائه خدمات کوتاهی می‌کنند، هرچند که بسیاری از تولیدکنندگان با پیگیری اتحادیه پایبند به تعهدات گارانتی شده‌اند.

رئیس اتحادیه خدمات فنی برق خودرو اصفهان با بیان اینکه اصلی‌ترین مطالبه فعالان این صنف، کنترل نوسانات بازار و افزایش نظارت بر هزینه‌های تولید و تجهیزات تخصصی است، عنوان کرد: عدم نظارت کافی بر قیمت لوازم مصرفی خودرو، تجهیزات عیب‌یابی مانند دیاگ و قطعات الکترونیکی از جمله ECU موجب جهش قیمت قطعات شده و این فشار مستقیماً به مصرف‌کننده و تعمیرکاران منتقل می‌شود.

تیموری در پایان خاطرنشان کرد: به جای تمرکز صرف بر کنترل نرخ خدمات، باید بر زیرساخت‌های بازار، قیمت قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز تعمیرکاران نظارت بیشتری انجام شود تا شرایط فعالیت برای واحد‌های صنفی و همچنین هزینه تعمیرات برای مردم متعادل‌تر شود.

ارسال نظر

captcha