به گزارش کارنا، واردات خودرو به کشور، اگرچه در ظاهر گامی برای پاسخ به نیاز بازار و رقابت در صنعت خودروسازی است، اما از نگاه کارشناسی، بدون تضمین خدمات پس از فروش، نه یک فرصت، بلکه مصداق بارز هدررفت سرمایه ملی است. خودرویی که پس از ورود به کشور، به دلیل فقدان زیرساخت‌های تعمیرگاهی و قطعات یدکی، زمین‌گیر شود، عملاً به یک کالای بلااستفاده تبدیل شده و منابع ارزی محدود کشور را در پارکینگ‌ها حبس می‌کند.
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه وجود خدمات پس از فروش چه در دوره گارانتی و چه وارانتی یک الزام غیرقابل‌انکار است، عنوان کرد: خدمات پس از فروش تنها یک امتیاز برای مشتری نیست، بلکه یک الزام استراتژیک برای محافظت از سرمایه‌های ارزی است.
وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: در حالی که بسیاری از سیاست‌گذاران خدمات پس از فروش را صرفاً در تعویض روغن یا تعمیرات دوره‌ای می‌بینند، اما واقعیت این است که برای خودرو‌های مدرن، به‌ویژه نسل جدید خودرو‌های برقی و هیبریدی، این مقوله ابعاد پیچیده‌ای دارد. این خودرو‌ها برخلاف مدل‌های قدیمی، با قطعات مکانیکی ساده تعمیر نمی‌شوند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همچنین فقدان تجهیزات عیب‌یابی مانند دیاگ اختصاصی و ابزار‌های خاص که تنها توسط نمایندگی‌های رسمی ارائه می‌شود، به معنای ناتوانی کامل در تعمیر خودرو حتی در صورت در دسترس بودن قطعه است.
سنندجی افزود: علاوه بر این، تکنولوژی خودرو‌های روز به‌قدری پیشرفت کرده که مکانیک‌های سنتی توانایی دخالت در سیستم‌های نرم‌افزاری و برقی آنها را ندارند؛ لذا بدون شبکه خدمات رسمی، ما با انبوهی از خودرو‌های مدرن مواجه خواهیم بود که متخصصِ بومی برای تعمیر آنها وجود ندارد.
وی با تاکید بر اهمیت صیانت از حقوق مصرف‌کننده اظهار داشت: خریدار خودروی وارداتی، حق دارد در صورت بروز نقص فنی، به مرجعی پاسخگو دسترسی داشته باشد. فقدان این شبکه، خریدار را در برابر هزینه‌های سنگین و خرابی‌های طولانی‌مدت تنها می‌گذارد و اعتماد عمومی به واردات را از بین می‌برد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران عدم توازن بین سرعت واردات خودرو و توسعه زیرساخت‌های تعمیرگاهی را از دیگر چالش‌ها در این حوزه برشمرد و یادآور شد: تداوم این روند باعث می‌شود خودرو‌های وارداتی چه نو، چه دست‌دوم و چه خودرو‌هایی که از مناطق آزاد وارد می‌شوند پس از مدتی به سربار کشور تبدیل شوند.
سنندجی جلوگیری از این بحران را مستلزم مشروط کردن واردات هر دستگاه خودرو به ارائه پیوست فنی و خدماتی دانست و بیان کرد: همان‌طور که برای خودرو مجوز واردات صادر می‌شود، باید برای تأمین قطعات و پشتیبانی فنی آن نیز تضامین حقوقی اخذ گردد.
وی با بیان اینکه نباید اجازه داد خدمات پس از فروش تماماً به اراده شرکت واردکننده وابسته باشد، تصریح کرد: امروز یکی از دغدغه‌های جدی دارندگان خودرو‌های وارداتی این است که اگر شرکت واردکننده به هر دلیلی از بازار خارج شد یا دچار ورشکستگی شد، سرنوشت خریداران چه خواهد شد؟
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران در تشریح راهکار کلیدی حل این معضل عنوان کرد: واردکنندگان باید ملزم به عقد قرارداد‌های حقوقی الزام‌آور با شرکت‌های تخصصی که پیش‌تر از وزارت صمت مجوز خدمات پس از فروش دریافت کرده‌اند، شوند.
سنندجی با اشاره به اینکه شرکت‌های خدمات‌دهنده به دلیل دریافت مجوز‌های قانونی از وزارت صمت و سپردن تضامین مالی، ساختاری پایدارتر دارند، افزود: به این ترتیب در صورت انحلال شرکت واردکننده اصلی، شرکت خدمات‌دهنده همچنان به لحاظ قانونی موظف به تأمین قطعه و ارائه خدمات به مالک خودرو خواهد بود. این مدل، امنیت خریدار را تضمین کرده و مانع از سرگردانی مالکان در صورت تغییر سیاست‌های واردکنندگان می‌شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران در پایان با تاکید بر نقش حاکمیتی وزارت صمت در تضمین خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی خاطرنشان کرد: وزارت صمت باید از نقش یک صدور مجوزِ صرف به یک ناظر هوشمند تغییر وضعیت دهد. این وزارتخانه با اعمال استاندارد‌های سخت‌گیرانه برای قرارداد‌های میان واردکنندگان و شرکت‌های خدمات پس از فروش، می‌تواند از تبدیل‌شدن بازار خودرو به بازار کالا‌های یک‌بار مصرف جلوگیری کند.
ارسال نظر