به گزارش کارنا، یک کارشناس بازار سرمایه ضمن هشدار نسبت به شکاف عمیق میان قدرت خرید خانوار و قیمتهای تمامشده خودرو، راهکار عبور از رکود و حفظ سودآوری خودروسازان را گذار از مدلهای فروش سنتی به ابزارهای نوین تأمین مالی دانست.
علیرضا ملکشاد درباره واکنش سهام گروه خودرویی در برابر جهش نرخ ارز اظهار داشت: برخلاف انتظار، بازار به جهش اخیر نرخ ارز واکنش مستقیم کوتاهمدتی نشان نداده است. این رفتار معاملهگران بیانگر تغییر اولویتها از نوسانگیری به سمت تورم انتظاری و رشد ارزش داراییهای فیزیکی شرکتها است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر، تمایل بازار به سمت شرکتهای «ریالی» با مدلهای فروش مبتنی بر قیمتهای جدید و بازنگری شده بیشتر از شرکتهای «دلاری» است، افزود: این نشاندهنده این است که بازار در حال پیشخور کردن احتمال افزایش قیمت محصولات و بهبود آتی حاشیه سود است؛ حتی اگر در کوتاهمدت، چالشهای مربوط به هزینههای عملیاتی و نوسانات نهادهها پابرجا باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار کارنا با اشاره به تأثیر مستقیم نوسانات ارزی بر بهای تمامشده تولید، افزود: خودروسازان برای مقابله با رشد هزینهها ناچار به افزایش قیمت هستند که این مسئله منجر به ایجاد یک چرخه تورمی میشود. با این حال، فشار اصلی بر دوش مصرفکننده نهایی است که قدرت خرید او همگام با سرعت رشد قیمتها پیش نرفته است. این عدم تعادل، ریسک جدی کاهش تقاضا را برای شرکتها به همراه دارد
ملک شاد با تأکید بر ضرورت تغییر مدلهای درآمدی خودروسازان گفت: برای حفظ سودآوری، خودروسازان باید به سمت ابزارهای نوین فروش مانند اهرمهای مالی و روشهای اعتباری حرکت کنند. این روشها که با همکاری سیستم بانکی یا تأمین مالی داخلی شرکتها ارائه میشود، میتواند تا حدودی به قدرت خرید مصرفکننده کمک کند.
وی یادآور شد: با این حال، در صورت تداوم جهشهای تورمی شدید، حتی این ابزارها نیز ممکن است کارایی خود را از دست بدهند و منجر به افت فروش شوند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رفتار مصرفکنندگان خودرو از هدف سرمایهگذاری به تأمین نیاز مصرفی تغییر یافته است، تأکید کرد: از این رو، شرکتها باید مدلهای سودآوری خود را از تکیه بر تقاضای کاذب سرمایهای، به سمت تسهیل شرایط خرید برای مصرفکننده واقعی تغییر دهند.
ملک در پایان پیرامون تأثیر واردات خودرو بر سودآوری خودروسازان داخلی گفت: ورود خودروهای خارجی شمشیری دو لبه است؛ اگر فاصله قیمتی و کیفی به نفع خودروهای وارداتی باشد، سهم بازار و سودآوری خودروسازان داخلی بهشدت تهدید میشود، اما در صورت مدیریت صحیح، این رقابت میتواند انگیزهای برای ارتقای بهرهوری و بهبود کیفیت محصولات داخلی باشد تا خودروسازان قادر به حفظ سهم بازار خود در فضای رقابتی باشند.
علیرضا ملک شاد با اشاره به واکنش سهام گروه خودروسازی به جهش نرخ ارز اظهار داشت: سهام گروه خودرویی در روزهای اخیر واکنش مستقیمی به جهش نرخ ارز نشان نداده است. این رفتار نشان میدهد معاملهگران صرفاً به نوسانات لحظهای واکنش نشان نمیدهند، بلکه تمرکز آنها بر تورم انتظاری و رشد ارزش داراییهای فیزیکی شرکتها است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تأثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر بهای تمامشده تولید خودرو عنوان کرد: خودروسازان نیز در پاسخ به رشد هزینههای تولید، ناچار به افزایش قیمت محصولات خود هستند که این امر منجر به ایجاد یک چرخه تورمی در صنعت خودرو میشود.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: فشار اصلی این تورم بر دوش مصرفکننده نهایی است؛ چراکه قدرت خرید او همگام با سرعت رشد قیمتها نبوده و این عدم تعادل میان درآمد خانوار و قیمت خودرو، ریسک جدی کاهش تقاضا را برای شرکتهای خودروساز به همراه داشته است.
ملک شاد ادامه داد: از این رو خودروسازان برای حفظ سودآوری و شناسایی درآمد نیازمند تغییر در مدلهای فروش و بهره گیری از ابزارهای نوین فروش نظیر اهرمهای مالی و روشهای فروش اعتباری هستند. این ابزارها که در قالب تأمین مالی توسط خود شرکت یا سیستم بانکی با نرخ بهره مصوب بانک مرکزی ارائه میشوند، به مصرفکننده کمک میکنند تا با وجود تورم، همچنان قادر به خرید خودرو باشد.
وی یادآور شد: اگرچه این ابزارها به فروش محصولات کمک میکنند، اما در صورت جهش نرخ تورم و افت شدید قدرت خرید مصرف کننده، حتی این ابزارها کارایی خود را از دست داده و منجر به کاهش فروش و سودآوری شرکتها میشود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افزود: از سوی دیگر، تغییر رفتار مصرفکنندگان بازار خودرو از خرید خودرو با هدف سرمایه گذاری به تامین نیاز مصرفی، شرکتهای خودروساز را ملزم میکند که مدلهای سودآوری خود را از تکیه بر تقاضای کاذب سرمایهای به سمت تسهیل شرایط خرید برای مصرفکننده واقعی سوق دهند.
ملک شاد همچنین در پاسخ به پرسش درباره نقش واردات خودرو در سهم بازار و سودآوری شرکتهای خودروساز بیان کرد: ورود خودروهای خارجی با کیفیت مطلوب، یک شمشیر دو لبه برای خودروسازان داخلی است؛ چراکه هم میتواند خودروساز داخلی را برای حفظ سهم بازار خود وادار به ارتقای کیفیت و بهرهوری کند و هم در صورتی که فاصله قیمتی و کیفی میان خودروی داخلی و وارداتی به نفع خودروی خارجی باشد، مصرفکننده ترجیح میدهد به جای خرید محصول بیکیفیت داخلی، به سمت خودروی وارداتی برود که این امر منجر به کاهش سهم بازار و سودآوری خودروسازان داخلی خواهد شد.
ارسال نظر