به گزارش کارنا، صنعت خودروی ایران بار دیگر در ایستگاه تکراری سندنویسی توقف کرده است. در حالی که این صنعت با بحرانهای عمیق ساختاری، شکاف تکنولوژیک و چالشهای حقوقی دستوپنجه نرم میکند، متولیان امر بار دیگر به سراغ نسخهی کلاسیکِ تدوین سند رفتهاند؛ اینبار با عنوان «سند ملی توسعه صنعت خودرو» و پرچمداری دانشگاهیان.
بهتازگی، نشستی میان معاون اول رئیسجمهور و جمعی از هیئتعلمی دانشگاهها با هدف تهیه «سند ملی توسعه صنعت خودرو» برگزار شده است. این همزمانی، پرسش بزرگی را در اذهان عمومی ایجاد میکند که آیا این سند جدید، قرار است خلأیی را در خودروسازی پر کند یا صرفاً تکرار همان رویکرد فناوریمحور و دانشگاهی است که امیرحسن کاکایی، کارشناس ارشد صنعت خودرو آن را عامل اصلی بنبست فعلی صنعت خودرو میداند.
کاکایی در پاسخ به این پرسش کلیدی که سند جدید قرار است دقیقاً چه خلأیی را پر کند که انبوه استراتژیها، برنامههای ۵ ساله، و طرحهای ساماندهی پیشین از عهده آن برنیامدهاند، عنوان کرد: واقعیت این است که وضعیت کنونی صنعت خودروی ایران نه یک چالش فنی، بلکه محصول بنبست در حکمرانی و سیاستگذاری است.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: متاسفانه پراکندگی نهادهای تصمیمگیر، موازیکاریهای بینتیجه و بیتوجهی به ابعاد حقوقی و اقتصادی، صنعت خودرو را در چرخهای معیوب گرفتار کرده که در آن، برگزاری جلسات متعدد، جایگزین عارضهیابی واقعی شده و تا زمانی که رویکرد فناوریمحور جای خود را به حکمرانی و تنظیمگری حقوقی ندهد، این صنعت روی خوش توسعه را نخواهد دید.
این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از تصمیمات جزیرهای نهادهایی نظیر دولت، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری در صنعت خودرو بیان کرد: این وضعیت شبیه یک «کمدی مدیریتی» است؛ جایی که جلسات متعدد با حضور افراد مختلف، بدون ارزیابی خروجی برنامههای پیشین برگزار میشود و خروجی عملیاتی آنها تقریباً صفر است.
کاکایی با صراحت عنوان کرد: متاسفانه فقدان عارضهیابی دقیق و نادیده گرفتن اسناد موجود، باعث شده تا سیاستگذاران بدون درک ابعاد حقوقی موضوع، صرفاً به برگزاری دورهای از نشستها اکتفا کنند.
وی یکی از چالشهای بنیادین در سیاستگذاری خودرو را جایگاه نامناسب نهادهای علمی عنوان و بیان کرد: اگرچه دانشگاه اهمیت بالایی دارد، اما نباید به مرجع سیاستگذاری تبدیل شود؛ چرا که صنعت خودرو پدیدهای چندبعدی و پیچیده است که از دانش فنی صرف فراتر میرود.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو با بیان اینکه ما در حوزه فناوری خودرو، متخصصان توانمندی داریم و مشکل اصلی صنعت ما، کمبود دانش فنی نیست، تصریح کرد: خطای استراتژیک سیاستگذاران، تمرکز بیش از حد بر فناوری به عنوان محور اصلی تصمیمگیری است، در حالی که گرههای اصلی این صنعت در جای دیگری نهفتهاند.
کاکایی با اشاره به اینکه مشکلات فعلی صنعت خودرو، ماهیتی حقوقی و اقتصادی دارند، نه فنی، تاکید کرد: سیاستهایی مانند قیمتگذاری دستوری یا برنامههای کلان در حوزههایی نظیر خودروهای گازسوز و برقی، موضوعاتی هستند که باید با نگاه اقتصادی و حقوقی بررسی شوند، اما، چون با نگاه صرفاً فنی به آنها نگریسته میشود، نتیجهای جز شکست یا ناکارآمدی در بر نداشتهاند. این امر از جای خالی متخصصان سیاستگذاری و حقوقدانان مسلط به بازار خودرو در جلسات تصمیمگیری حکایت دارد.
وی با اشاره به ماده ۲ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ بیان کرد: با وجود گذشت زمان، دولت هنوز آییننامههای لازم برای اصلاح نظام تنظیمگری را ارائه نکرده است.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو همچنین از عملکرد مرکز پژوهشهای مجلس انتقاد کرد و گفت: نقد وضعیت موجود خودروسازی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس به تنهایی کافی نیست؛ مرکز پژوهشها باید پیشنهادات عملیاتی برای خروج از بحران ارائه دهد، نه اینکه صرفاً نقش منتقد تماشاگر را ایفا کند. این ابهام در سیاستگذاری، نشاندهنده فقدان پاسخگویی در ارکان حاکمیت است.
کاکایی در پایان تغییر پارادایم را تنها راه خروج صنعت خودرو از بنبست دانست و بیان کرد: تا زمانی که رویکرد فناوریمحور جای خود را به رویکرد تنظیمگری و حکمرانی حقوقی ندهد، اصلاحات ساختاری رخ نخواهد داد.
ارسال نظر