به گزارش کارنا، رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی گفت: جریمه دیرکردی که خودروسازان به مشتریان میپردازند متناسب با افزایش قیمت خودروها نیست و این موضوع موجب تضییع حقوق مصرفکننده میشود.
حسنعلی محمدی، افزود: خودروسازان با روشی که برای عرضه خودروهایشان طراحی کردهاند، مصرفکننده را به گروگان میگیرند و آنها را به گونهای گرفتار میکنند که نه راه برونرفت دارند و نه میتوانند خودروی مورد نظر خود را به موقع تحویل بگیرند.
وی در انتقاد به ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت با رأی دیوان عدالت اداری، گفت: قطعاً این اقدام اجحاف در حق مصرفکنندگان است که در یک برهه زمانی به امید تهیه خودروی مورد نظر خود نسبت به پرداخت مبالغی جهت ثبت نام اقدام کردند.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، افزود: بیتردید این اقدام منطقی و عادلانه نیست که فردی منابع مالی لازم برای تولید یک خودرو را در اختیار خودروساز قرار دهد، اما در زمان تحویل بدون لحاظ نرخ تورم از زمان پیش پرداخت، نسبت به پرداخت مابقی قیمت خودرو مطابق با نرخ روز اقدام کند.
محمدی تاکید کرد: متاسفانه این اجحاف در حق مصرفکننده توسط خودروسازان تنها محدود به ابطال این مصوبه نمیشود کمااینکه تعداد زیادی از متقاضیانی که در گذشته ثبت نام کردند برای تحویل خودروهایشان با مشکل جدی مواجه شدهاند.
رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: ما قطعاً با جدیت به این موضوع ورود خواهیم کرد و اجازه نمیدهیم بیش از این در حق مصرفکنندگان اجحاف شود.
منبع:خانه ملت
ارسال نظر