به گزارش کارنا، طی روزهای اخیر، انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر توقف کامل فرآیند ترخیص خودروهای وارداتی، موجی از نگرانی را در میان فعالان بازار و شرکتهای واردکننده خودرو ایجاد کرده بود. محور اصلی این گمانهزنیها، توقف عملیات خروج خودروها از گمرک تا زمان تعیین تکلیف نهایی تعرفه خودروهای وارداتی است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در تشریح وضعیت جاری ترخیص خودروهای وارداتی بیان کرد: موضوع توقف کامل خروج خودروها از گمرک، در حال حاضر منتفی شده است.
وی با اشاره به آخرین پیگیریها و اطلاعات واصله تا صبح امروز، تأکید کرد: به متولیان و شرکتهای مربوطه رسماً اعلام شده است تا برای انجام امور اداری و خروج خودروها به گمرک مراجعه کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با خبرنگار کارنا در خصوص جزئیات اجراییِ این ابلاغیه، خاطرنشان کرد: دستور توقف موقتی که پیشتر برای خودروهای موجود در گمرک صادر شده بود، لغو شده و فرآیند ترخیص مجدد در جریان قرار گرفته و به شرکتهای واردکننده نیز اعلام شده است که فعلاً تا روز شنبه مهلت دارند تا نسبت به ترخیص خودروهایی که در گمرک دپو شدهاند، اقدام نمایند.
دادفر در بخش دیگری از اظهارات خود به عدم شفافیت در تصمیمات کلان اشاره کرد و اظهار داشت: اگرچه در حال حاضر مانع اصلی برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک برداشته شده است، اما اطلاعات شفاف و قطعی در خصوص سیاستهای آتی و تصمیمات پس از این مهلت، وجود ندارد.
وی تصریح کرد: مشخص نیست آیا پس از پایان مهلت تعیینشده، محدودیتهای جدیدی اعمال خواهد شد یا خیر؛ چرا که حتی متولیان امر نیز در این لحظه از تصمیمات بعدی و سیاستهای تعرفهای پس از شنبه اطلاع دقیقی ندارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن تایید تصمیم جدید بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای وارداتی (بنزینی، هیبریدی و برقی) نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داد و تاکید کرد: این اقدام نه یک تصمیم کارشناسی، بلکه تلاشی برای تأمین منابع مالی به قیمت به نابودی بازار خودرو است.
وی با انتقاد از ناهماهنگی میان نهادهای دولتی، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه بدون در نظر گرفتن پیوستهای تخصصی و در حوزهای که اساساً متولی آن نیست، در حال مداخلهای است که دود آن تنها به چشم مصرفکننده خواهد رفت.
دادفر افزود: در حالی که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت و تجارت، با این رویکرد مخالف است، سازمان برنامه و بودجه با نگاهی تکبعدی به درآمدزایی، بدون مسئولیتپذیری در برابر بحرانهای اجتماعی و اقتصادیِ ناشی از آن، مسیر را برای بیثباتی بازار هموار کرده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، این رویکرد را ادامه الگوی تکراری و آسیبزای خودرو محوری در سیاستگذاریهای کشور عنوان و بیان کرد: تبدیل کردن خودروهای وارداتی به قربانی دائم برای حل مشکلاتی همچون کسری بودجه، تنظیم بازار یا اسقاط خودروهای فرسوده، فعالان این حوزه را در وضعیتی از ناپایداری مزمن قرار داده است.
دادفر در ادامه با اشاره به پیامدهای حقوقی این تصمیم، آن را نقض صریح قوانین بالادستی دانست و اظهار داشت: افزایش تعرفه برای خودروهای برقی و هیبریدی با استناد به ماده ۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو که دولت را ملزم به رعایت عوارض پلکانی کرده است و همچنین ماده ۹ قانون هوای پاک که بر صفر کردن سود بازرگانی خودروهای برقی تأکید دارد، نه تنها با قوانین مصوب مجلس در تضاد است، بلکه با سیاستهای کلان کشور در جهت کاهش مصرف سوخت نیز در تناقض کامل قرار دارد.
وی در تحلیل آثار سوء اجتماعی و اقتصادی این تصمیم، به خروج خودروهای اقتصادی از دسترس قشر متوسط اشاره کرد و گفت: با این تصمیم، خودروهای معمولی و اقتصادی (زیر ۱۵۰۰ سیسی) دیگر توجیه اقتصادی نخواهند داشت و عملاً با برچسب «لوکس» و اخذ مالیاتهای ناعادلانه، به کالاهایی دستنیافتنی تبدیل میشوند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: این امر نه تنها موجب جهش قیمتی غیرمنطقی در بازار وارداتیها و به تبع آن افزایش تورم در خودروهای داخلی میشود، بلکه نقدینگی سرگردان را به سمت بازار خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای تحریک کرده و در نهایت، به نارضایتی عمومی گسترده منجر خواهد شد.
دادفر با هشدار نسبت به دستکاری ناگهانی بازار، خاطرنشان کرد: در صورت اجرای این مصوبه، خودروهایی که در ماههای آینده ترخیص میشوند با افزایش قیمتی حداقل ۶۰ درصدی نسبت به نرخهای فعلی بازار به دست مصرفکننده خواهند رسید.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان خواستار مقاومت وزارت صمت در برابر تصمیمات صرفاً درآمدزا و فاقد پیوستهای کارشناسی در حوزه واردات شد و بیان کرد: این سیاستگذاریهای بدون مطالعه، چیزی جز بیثباتی و فشار مضاعف بر مردم در پی نخواهد داشت.
ارسال نظر