به گزارش کارنا، رییس کانون سراسری کامیون داران ایران با انتقاد از رویکرد فعلی دولت در حوزه اسقاط اظهار داشت: فشار بر رانندگان برای اسقاط خودرو، بدون ارائه تسهیلات و توسعه زیرساختهای حملونقل، به ضرر ناوگان ملی است.
فیروز خدایی درباره وضعیت فعلی آمار فرسودگی در ناوگان جادهای کشور عنوان کرد: اگرچه متوسط سن ناوگان جادهای کشور با واردات اخیر، از ۱۸ سال به حدود ۱۶ سال کاهش یافته و واردات و تولیدات داخلی توانستهاند تا حدی این نسبت را بهبود بخشند، اما همچنان بیش از دو سوم از ناوگان کشور فرسوده محسوب میشود.
وی با اشاره به افزایش تعداد و قیمت گواهی اسقاط کامیونهای فرسوده در آیین نامه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بیان کرد: بالا رفتن ارزش کامیونهای فرسوده ممکن است برای فروشندگان خودروهای فرسوده سودآور باشد، اما برای رانندگانی که قصد نوسازی ناوگان خود را دارند، مانعی جدی ایجاد میکند.
وی با انتقاد از رویکرد فعلی دولت در حوزه اسقاط تصریح کرد: اگر هدف از افزایش قیمت اسقاط صرفاً درآمدزایی باشد، نه تنها به بهینهسازی مصرف سوخت کمک نمیکند، بلکه با تحمیل هزینههای اضافی به رانندگان، تبعات اجتماعی منفی به همراه خواهد داشت.
رییس کانون سراسری کامیون داران ایران در گفتوگو با خبرنگار کارنا تاکید کرد: فشار بر رانندگان برای اسقاط خودرو، بدون ارائه تسهیلات و توسعه زیرساختهای حملونقل، به ضرر ناوگان ملی است.
خدایی در ادامه به چالشهای نوسازی ناوگان جادهای کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل روند نوسازی، بی ثباتی قوانین و تغییرات مکرر آییننامهها و ابلاغیهها است که رانندگان و واردکنندگان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.
وی با اشاره به فرآیند طولانی واردات کامیون و کشندهها بیان کرد: روند خرید تا شمارهگذاری خودروهای وارداتی بین ۶ تا ۸ ماه طول میکشد که این تأخیر، فضای مناسبی را برای سوءاستفاده دلالان از این فضا فراهم کرده است.
رییس کانون سراسری کامیون داران ایران افزود: از سوی دیگر، اختلال در سامانههای مربوطه، دسترسی به سایتهای ثبتنام را با چالش جدی مواجه کرده و موجب تأخیر در تخصیص ارز شده است.
خدایی با اشاره به شکست طرح کلید به کلید در نوسازی ناوگان فرسوده یادآور شد: این طرح که توسط دولت دوازدهم و با هدف نوسازی ناوگان جادهای کشور آغاز شد به دلیل نبود سیستم نظارتی دقیق منجر به پروندههای قضایی شد، چراکه یک گواهی اسقاط برای چندین خودرو استفاده شده بود.
وی ادامه داد: بسیاری از رانندگانی که در این طرح شرکت کردند، پس از ۵ سال هنوز به دلیل دستورات قضایی و در رهن بودن خودروها، نتوانستهاند سند مالکیت قطعی دریافت کنند. این موضوع باعث شده آنها نه قادر به فروش و نه تعویض خودرو باشند.
رییس کانون سراسری کامیون داران ایران در تشریح راهکارهای تقویت نوسازی ناوگان بیان کرد: دولت به جای دریافت عوارض گمرکی سنگین ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان باید با کاهش عوارض یا ارائه تسهیلات از رانندگان حمایت کند.
وی افزود: همچنین ثبت سفارش باید مستقیماً به نام مالک ناوگان انجام شود تا دست واسطهها کوتاه شده و راننده واقعی بتواند از مزایای نوسازی بهرهمند شود. ضمن اینکه کاهش بروکراسی اداری و تسریع در شمارهگذاری، انگیزه رانندگان را برای نوسازی افزایش میدهد.
خدایی در پایان تاکید کرد: با توجه به بحران مصرف سوخت، نوسازی ناوگان یک ضرورت ملی است؛ چرا که خودروهای جدید مصرف سوخت بسیار کمتری دارند.
ارسال نظر