به گزارش کارنا، سخنگوی کمیسیون تلفیق ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های حاکم بر صنعت خودرو، ناترازی انرژی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی، نسبت به تصمیمات غیرکارشناسی و پیامد‌های تورمی آن هشدار داد.
مجتبی یوسفی با اشاره به فرآیند کند واردات خودرو بیان کرد: مخالفت‌های مداوم با واردات خودرو‌های باکیفیت به بهانه‌های واهی، عملاً بازار را در انحصار محصولات گران‌قیمت و بی‌کیفیت قرار داده است.
وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: امروز جان و مال مردم گروگان صنعتی ناکارآمد شده و نتیجه آن، آمار سنگین جان‌باختگان سوانح جاده‌ای و هدررفت شدید منابع کشور است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان به‌جای اصلاح ریشه‌ای کیفیت خودروها، با طرح مباحثی، چون تخصیص بنزین بر اساس کد ملی، آدرس غلط می‌دهند، اظهار داشت: ادعای عدم مالکیت خودرو توسط ۴۰ درصد جامعه نباید به ابزاری برای مقصر جلوه دادن مردم تبدیل شود؛ چراکه عامل اصلی ناترازی بنزین، تکنولوژی تاریخ‌مصرف‌گذشته خودرو‌های داخلی و مصرف غیراستاندارد آنها است.
یوسفی تاکید کرد: هرگونه دستکاری قیمتی یا ساختاری در بنزین، موج تورمی سنگینی ایجاد می‌کند که دود آن مستقیم به چشم معیشت تمام ۹۰ میلیون ایرانی خواهد رفت.
وی با اشاره به اینکه تجربه تلخ حذف ارز ترجیحی در سال گذشته نشان داد تصمیمات شتاب‌زده با برچسب حمایت از اقشار ضعیف به نتیجه نمی‌رسد، یادآور شد: تکرار این دست فرمان در حوزه بنزین، شوک جدیدی به اقتصاد تحمیل خواهد کرد؛ کمااینکه آن روز هم با حذف ارز ترجیحی وعده تقویت سفره خانوار داده شد، اما در عمل، شاهد کاهش چشمگیر قدرت خرید جامعه و ناتوانی طبقات ضعیف و متوسط در تأمین اقلام اولیه نظیر گوشت و مرغ هستیم.
این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت فعال‌سازی اهرم‌های نظارتی خاطرنشان کرد: مجلس باید بدون تعارف از تمام ظرفیت‌های نظارتی خود برای پاسخگو کردن مدیران ناکارآمد استفاده کند و انفعال در این زمینه پذیرفتنی نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه کشور در بن‌بست قرار ندارد، بلکه مشکل اصلی کمبود اراده برای اصلاح و گرایش به تصمیمات پوپولیستی است، تاکید کرد: تا زمانی که انتصابات غیرتخصصی متوقف نشود و اصلاح کیفیت خودرو و مهار تورم جایگزین فشار بر معیشت مردم نگردد، چالش‌های اقتصادی حل‌وفصل نخواهد شد.
ارسال نظر