به گزارش کارنا، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور شکاف میان ارز مبنای قرارداد‌ها و ارز آزاد در کنار چالش چک‌های خرید دین را از عوامل اصلی بحران در صنعت قطعه سازی برشمرد.
یوسف حقیقی با اشاره به اثرات کاهش تولید خودروسازان بر زنجیره تامین عنوان کرد: اگرچه ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور روند تولید نسبتاً مطلوبی را دنبال می‌کند، روند نزولی تولید در سایپا و خودروسازان بخش خصوصی مستقیماً سفارش‌دهی به قطعه‌سازان را با اختلال مواجه کرده و بسیاری از قطعه‌سازان علی‌رغم توان تأمین مواد اولیه، در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند.
زنجیره تامین را ناشی از بن بست ساختاری در صنعت خودرو دانست و بیان کرد: وی بحران فعلی تحریم‌ها، دشواری‌های ارزی و پیچیدگی‌های انتقال مواد اولیه از چین شامل افزایش هزینه‌های لجستیک، زمان‌بر بودن و ریسک‌های بالای انتقال از عوامل کلیدی اختلال در تأمین به‌شمار می‌روند.
این مقام صنفی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا ادامه داد: از سوی دیگر، چالش‌های نقدینگی سایپا به قطعه‌سازان نیز سرایت کرده است؛ به طوری که قطعه‌سازان با حجم سنگینی از چک‌های خرید دین مواجه هستند که به دلیل عدم پاس شدن در سررسید، منجر به مسدود شدن حساب‌های بانکی و محرومیت آنها از دریافت تسهیلات بانکی شده است.
حقیقی با اشاره به وجود ۵۰ هزار خودروی ناقص در کف کارخانه‌ها و حبس ۷۵ هزار میلیارد تومان مطالبات قطعه‌سازان نزد سایپا تصریح کرد: این موضوع عملاً بخش بزرگی از نقدینگی مورد نیاز زنجیره تامین برای گردش چرخ تولید را بلوکه کرده است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت مواد اولیه نیز نیاز به نقدینگی را به‌شدت بالا برده است، یادآور شد: حتی تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی نیز قیمت محصولات خود را در بورس بر مبنای نرخ ارز آزاد تعیین می‌کنند؛ بنابراین، افزایش نرخ ارز، چه در قطعات وارداتی و چه در قطعات ساخت داخل، هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده و نقدینگی فعلی پاسخگوی این تورم ساختاری نیست.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تفاوت نرخ ارز مبنا در قرارداد‌های فی‌مابین را از دیگر چالش‌های زنجیره تامین برشمرد و اظهار داشت: در حالی که خودروسازان قیمت قطعات را بر مبنای ارز مبادله‌ای و با تخصیص‌های بسیار طولانی‌مدت ۱۲ تا ۱۳ ماهه محاسبه می‌کنند، قطعه‌سازان برای جلوگیری از توقف خط تولید، مجبور به تأمین مواد اولیه با ارز آزاد هستند.
حقیقی ادامه داد: این شکاف قیمتی باعث ایجاد فاصله میان محاسبات مالی قرارداد‌ها با واقعیت‌های بازار فاصله شده و فشار مضاعفی بر قطعه‌سازان وارد کرده است.
این مقام صنفی در پایان خاطرنشان کرد: این عوامل در کنار هم، توان عملیاتی قطعه‌سازان را برای ادامه تولید سلب کرده و سیستم بانکی را نیز به دلیل چک‌های برگشتی، به مانعی برای تأمین مالی این صنعت تبدیل کرده است. در نهایت، این وضعیت منجر به کاهش تولید و تداوم رکود در صنعت خودرو شده است.
ارسال نظر