به گزارش کارنا، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان مازندران با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت قطعات، سیاست‌های ارزی دولت را مورد انتقاد قرار داد و بیان کرد: سیاست انتقال ارز از تالار اول به تالار دوم برخلاف انتظار، نه‌تنها فرآیند تخصیص ارز را تسهیل نکرده، بلکه مشکلات قطعه‌سازان را افزایش داده است.
محمدعلی ذکریایی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید در صنعت قطعه‌سازی عنوان کرد: در نیمه نخست سال جاری، صنعت قطعه‌سازی با موج سنگینی از تورم هزینه‌ها روبه رو بوده است؛ به طوری که قیمت قطعات به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و مستقیماً قیمت تمام‌شده محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار داده است.
وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا با هشدار نسبت به پیامد‌های اجتماعی این موضوع افزود: دولت باید نسبت به این فشار هزینه‌ای حساس باشد؛ چرا که افزایش قیمت خودرو‌های ناشی از این تورم علاوه بر چالش‌های اقتصادی، می‌تواند منجر به بروز هیجانات اجتماعی شود.
رئیس انجمن قطعه‌سازان مازندران با اشاره به اثرات رشد نرخ ارز و هزینه‌های تولید بر روابط قراردادی میان قطعه‌سازان و خودروسازان اظهار داشت: اگرچه تلاش‌هایی برای به‌روزرسانی قرارداد‌ها و تمدید سه‌ماهه آنها با قیمت‌های جدید صورت می‌گیرد، اما این فرآیند با دشواری‌های بسیاری همراه است.
وی با انتقاد از عملکرد خودروسازان خصوصی در پرداخت مطالبات افزود: وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان خصوصی، به‌جز در موارد استثناء مطلوب نیست؛ به طوری که عدم تسویه به‌موقع بدهی‌ها و کندی در به‌روزرسانی قیمت‌ها، نقدینگی واحد‌های تولیدی را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.
ذکریایی در بخش دیگری از سخنان خود، سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: سیاست انتقال ارز از تالار اول به تالار دوم برخلاف انتظار، نه‌تنها فرآیند تخصیص ارز را تسهیل نکرده، بلکه مشکلات قطعه‌سازان را افزایش داده است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه برخی واحد‌های بزرگ با نقدینگی بالا ممکن است از این امکانات استفاده کنند، اما در مجموع، این رویکرد پاسخگوی نیاز جامعه قطعه‌سازان نبوده و گره‌ای از مشکلات ارزی این صنعت باز نکرده است.
رئیس انجمن قطعه‌سازان مازندران در ترسیم چشم انداز بازار در نیمه دوم سال بیان کرد: در حالی که خودروسازان برای تداوم تولید تلاش می‌کنند تا قیمت‌ها را با شرایط تورمی تطبیق دهند، اما شکاف عمیقی میان قیمت نهایی خودرو و توان خرید جامعه شکل گرفته است.
ذکریایی با ابراز تردید نسبت به آینده بازار اظهار داشت: حتی اگر خودروسازان برای حفظ چرخ تولید، قیمت‌ها را افزایش دهند، جامعه ممکن است توانایی هضم این قیمت‌های بالا را نداشته باشد. این عدم تعادل میان قیمت و قدرت خرید، می‌تواند منجر به کاهش تقاضای مؤثر و در نهایت رکود در بازار شود.
ارسال نظر