به گزارش کارنا، صنعت خودروسازی ایران سالهاست در یک چرخه معیوب گرفتار شده است؛ چرخه‌ای که از بی‌ثباتی قوانین، نوسانات ارزی و رشد شدید هزینه‌های تولید گرفته تا کاهش کیفیت و افزایش قیمت برای مصرف کننده را در بر می‌گیرد.
سعید صبوری، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با هشدار نسبت به پیامد‌های مخرب بی‌ثباتی قوانین و سیاست‌های ارزی بیان کرد: این چالش‌ها قدرت برنامه ریزی را از تولیدکنندگان سلب کرده و منجر به افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده شده است.
صبوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا، تغییرات مداوم و بی‌ثباتی در قوانین را عامل اصلی مشکلات صنعت خودرو دانست و عنوان کرد: ناپایداری قوانین، قدرت مدیریت و برنامه ریزی را از مدیران خودروسازی سلب کرده است؛ چرا که در یک محیط کسب‌وکار ناپایدارهرگونه تصمیم‌گیری با ریسک‌های بسیار بالا همراه است.
وی با انتقاد از رویکرد فعلی تصریح کرد: برخلاف تجربه‌ی برخی کشور‌ها که با حذف قوانین پیچیده به دنبال تسهیل‌گری هستند، در ایران با ایجاد سامانه‌های جدید و وضع قوانین مداوم، عملاً دست‌وپای تولیدکنندگان بسته شده و این فرآیند به مانعی برای رشد صنعت تبدیل شده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه هرگونه تغییر ناگهانی در سیاست‌گذاری‌ها، هزینه‌هایی را به زنجیره تأمین تحمیل می‌کند، افزود: از تولیدکننده قطعات گرفته تا خودروساز و در نهایت مصرف‌کننده نهایی، همگی قربانی این بی‌ثباتی هستند.
صبوری در ادامه خاطرنشان کرد: هزینه‌های ناشی از تغییرات قیمت انرژی مانند آب و برق، مواد اولیه و نرخ ارز، به‌صورت پلکانی در قیمت تمام‌شده محصول نهایی سرشکن شده و در نهایت این مصرف‌کننده است که باید تاوان ناکارآمدی‌های ساختاری و تغییرات مداوم قوانین را از طریق پرداخت قیمت‌های بالاتر بپردازد.
وی با انتقاد شدید از سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی، این اقدامات را کمرشکن عنوان و بیان کرد: عدم امکان پیش‌بینی نرخ ارز، مانع از برنامه‌ریزی برای خرید مواد اولیه یا بازپرداخت بدهی‌های ارزی شده و فاصله زمانی بین خرید مواد اولیه و فروش محصول، به دلیل نوسانات ارزی، عملاً سود تولید را از بین می‌برد.
این مقام صنفی با تأکید بر اینکه حفظ ارزش پول ملی، وظیفه ذاتی بانک مرکزی است، افزود: سیاست‌های فعلی علاوه بر عدم کمک به حفظ ارزش پول، باعث کاهش روزبه‌روز آن شده که این امر کل اقتصاد و به‌ویژه صنعت خودرو را تحت‌الشعاع قرار داده است.
صبوری در ادامه به پیامد‌های امنیتی این بی‌ثباتی اشاره کرد و گفت: علاوه بر این، نبود استاندارد‌های ثابت، راه را برای رشد بازار سیاه و ورود کالا‌های قاچاق و غیراستاندارد از مبادی غیرمجاز هموار کرده و ورود این قطعات به بازار، علاوه بر آسیب به نام برند‌های تولیدکننده، می‌تواند ایمنی خودرو‌ها را نیز به‌شدت کاهش دهد و در نهایت مصرف‌کننده به دلیل عدم دسترسی به قطعات اصلی ناچار به استفاده از قطعات خطرناک شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان تأکید کرد: تا زمانی که محیط کسب‌وکار از طریق ثبات در قوانین و سیاست‌های ارزی پیش‌بینی‌پذیر نشود، زنجیره تأمین و تولیدکننده داخلی قادر به خروج از این بحران نخواهند بود.
ارسال نظر