به گزارش کارنا، تغییر ساختار قدرت خرید در بازار خودروی ایران و تبدیل خودرو از کالای مصرفی به ابزار حفظ ارزش پول، صنعت خودروسازی را در تنگنای یک بحران اجتماعی-اقتصادی قرار داده است؛ بحرانی که به باور سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، نه‌تنها طبقه متوسط را از بازار حذف کرده، بلکه با ایجاد دوقطبی شدن میان خریداران لوکس و مصرف‌کنندگان عادی، مسیر تولید را به سمت نابودی سوق داده است.
مدنی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم و حذف بخش بزرگی از طبقه متوسط از بازار خودرو بیان کرد: در یک دهه اخیر، طبقه متوسط که بیش از ۸۰ درصد مشتریان خودرو‌های داخلی را تشکیل می‌داد، به‌دلیل تورم و کاهش قدرت خرید عملاً از بازار خودرو کنار رفته است.
وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا افزود: در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه دیگر توان خرید خودرو ندارد، قشر محدودی به ثروت‌های کلان دست یافته و به مشتریان اصلی خودرو‌های لوکس وارداتی تبدیل شده است. این وضعیت، شکاف طبقاتی عمیقی را در جامعه پدید آورده که نمود آن را می‌توان در خیابان‌ها مشاهده کرد.
مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه بازار خودرو هم‌زمان با تورم و رکود روبه‌رو است، تصریح کرد: از یک سو، خودرو‌های تولیدی به‌جای آنکه به مصرف‌کننده واقعی برسند، به ابزاری برای حفظ ارزش پول از سوی دلالان یا سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند و از سوی دیگر، افزایش قیمت خودرو‌های لوکس وارداتی، که به‌دلیل تعرفه‌های بالا اتفاق افتاده، به‌طور غیرمستقیم قیمت خودرو‌های داخلی را تحت تاثیر قرار داده که در نهایت می‌تواند کنترل بازار را دشوار کند.
وی با انتقاد از نبود مدیریت راهبردی در سیاست‌گذاری‌های این حوزه گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک برنامه منسجم و عقل سلیم در مدیریت بازار خودرو برخوردار نیست. دولت نیز به‌جای پرداختن به ریشه مشکلات، از جمله افزایش تولید و ایجاد رقابت، به راهکار‌های مقطعی و مسکنی روی آورده است؛ رویکردی که می‌تواند در آینده بحران‌های بزرگ‌تری ایجاد کند.
مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه صنعت خودروی ایران در یک چرخه معیوب گرفتار شده است، خاطرنشان کرد: دولت با رها کردن خودروسازان داخلی و تمرکز بر درآمد‌های تعرفه‌ای حاصل از واردات خودرو‌های لوکس، نه‌تنها به تنظیم بازار کمک نکرده، بلکه با تشدید شکاف طبقاتی و تداوم قیمت‌گذاری دستوری، تولید را به سمت نابودی سوق داده است.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن هشدار نسبت به پیامد‌های تداوم سیاست‌های فعلی بر ضرورت تغییر روش‌های فروش خودرو تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به قیمت‌های بالا و کاهش قدرت خرید مردم، خودروسازان باید از روش‌های فروش اقساطی بلندمدت، در بازه سه تا هفت سال، استفاده کنند تا امکان حفظ تقاضای واقعی در بازار فراهم شود.
مدنی راه خروج بازار خودرو از وضعیت فعلی را حمایت از تولید داخلی برای دستیابی به ظرفیت کامل، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های فروش بلندمدت دانست و گفت: بازگشت طبقه متوسط به بازار خودرو، مستلزم فراهم شدن امکان خرید متناسب با توان مالی این گروه است.
ارسال نظر