به گزارش کارنا، رییس کانون سراسری کامیون داران ایران ضمن اشاره به توقف هزاران کامیون وارداتی در مرز ترکیه، بر لزوم تعیین تکلیف شفاف قوانین اسقاط و ثبت سفارش و همچنین جلوگیری از ورود بی‌ضابطه کامیون‌های وارداتی برای حفظ تعادل در بازار تأکید کرد.
فیروز خدایی با اشاره به توقف حدود ۳ تا ۴ هزار دستگاه کامیون و کشنده وارداتی در مرز ترکیه اظهار داشت: این خودرو‌ها که بخشی از آنها از برند‌های معتبر اروپایی و با عمر کمتر از ۱۰ سال هستند، بیش از یک سال است در مرز معطل مانده‌اند و هنوز درباره ترخیص آنها تصمیم اجرایی اتخاذ نشده است.
وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا علت اصلی توقف این کامیون‌ها را ناهماهنگی در فرایند واردات و الزامات قانونی عنوان و بیان کرد: واردکنندگان بخشی از این خودرو‌ها را بدون طی مراحل ثبت سفارش و دریافت گواهی اسقاط وارد کرده‌اند. در نتیجه، با وجود رسیدن کامیون‌ها به مرز، ترخیص آنها با مانع روبه‌رو شده و اختلاف‌نظر درباره الزامات قانونی نیز به طولانی‌شدن این وضعیت انجامیده است.
رییس کانون سراسری کامیون داران ایران با اشاره به چالش‌های حقوقی موجود، یادآور شد: اگرچه دیوان عدالت اداری در مقطعی، الزام به اسقاط را برای برخی موارد لغو کرد، اما گمرکات همچنان بر ضرورت ارائه گواهی اسقاط و ثبت سفارش پافشاری می‌کنند. از این رو، دستگاه‌های مسئول باید با بررسی دقیق پرونده‌ها، مقررات شفاف و قابل اجرا را اعلام کنند تا مالکان و واردکنندگان از وضعیت بلاتکلیفی خارج شوند.
خدایی ضمن اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان بر رعایت تعادل بازار تأکید کرد و گفت: اگرچه ناوگان جاده‌ای کشور به‌شدت نیازمند نوسازی است، اما ورود بی‌رویه کامیون‌ها بدون توجه به حجم بار، می‌تواند منجر به اشباع بازار و افزایش زمان انتظار رانندگان برای دریافت بار شود که در نهایت بهره‌وری کل ناوگان را کاهش می‌دهد.
وی در ادامه افزود: برای جلوگیری از این پیامد منفی، سیاست اسقاط باید به‌گونه‌ای در کنار واردات اجرا شود که ورود خودرو‌های جدید، جایگزین ناوگان فرسوده شود و نه صرفاً افزایشی بی‌ضابطه در تعداد کل کامیون‌ها. بنابراین، تعیین تکلیف کامیون‌های معطل‌مانده در مرز ترکیه باید با در نظر گرفتن تعادل میان عرضه و تقاضای بار انجام گیرد.
رئیس کانون سراسری کامیون‌داران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عمر برخی از کامیون‌های فعال به ۵۰ سال می‌رسد، جایگزینی آنها با خودرو‌های ۳ تا ۵ ساله، می‌تواند جهشی بزرگ در بهره‌وری، کاهش مصرف سوخت و ارتقای ایمنی جاده‌ها ایجاد کند؛ لذا شفاف‌سازی سریع الزامات قانونی و مدارک مورد نیاز ترخیص، کلید اصلی خروج از این بن‌بست و تسهیل فرآیند نوسازی ناوگان است.
ارسال نظر